نائب: مشروع قرار القمة العربية الإسلامية وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض لدعم غزة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بوقف إطلاق النار ووقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن تبني مشروع قرار القمة العربية الإسلامية موقف مصر خير دليل على الدور المصري الثابت والراسخ والمحوري لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار النائب محمود منصور، إلى أن اللقاءات الجانبية التي عقدها الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الدول على هامش القمة العربية الإسلامية تأكيد على أنه يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك للحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقرار القمة العربية الإسلامية برفض التهجير القسري أو تسمية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بأنها دفاع عن النفس، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور مشروع قرار القمة العربية الإسلامية و القضية الفلسطينية قرار القمة العربیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب