ليبيا – قال المستشار الاقتصادي بمركز الأداء الاستراتيجي بمدريد طارق إبراهيم إن الدين العام منتشر في كثير من الاقتصادات حول دول العالم المتطورة والنامية شرط أن تبقى قيمة الدين العام مقبولة.

إبراهيم أشار في تصريح لموقع “اندبندنت عربية” إلى أن يبلغ الدين العام 55 في المئة من الناتج المحلي أو أكثر فهنا يكمن الخطر وهو ما يتماهى مع الحال الليبية باعتبار أن إجمال الدين العام بلغ منتصف عام 2022 نحو 200 مليار دينار ليبي (42 مليار دولار) في مقابل ناتج محلي في حدود 100 مليار دينار ليبي (21 مليار دولار).

ونوّه إلى أن المديونية ازدادت بنسبة كبيرة خلال فترة حكومة الدبيبة بسبب الفساد المالي الذي يتجسد في أشكال عدة، ومنها تهريب السلع والوقود والفساد الذي ينخر الاعتمادات في القطب الغربي.

ولفت إلى أن مضار تراكم الدين العام المحلي بهذا الشكل لا سيما أنه سيحول دون تحقيق أي تقدم على مسار تعافي الاقتصاد الليبي، فتحريك عجلة الاقتصاد سيكون شبه مستحيل مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي، لأن تحفيز النشاط الاقتصادي يقوم على زيادة الإنفاق في البنية التحتية من طريق ضخ البنوك لأموال في شكل قروض لفائدة رجال الأعمال لتحقيق القيمة المضافة عبر زيادة النشاط الإنتاجي والخدمي.

وأوضح أنه خلال الفترة الحالية فجميع هذه العناصر غير موجودة على خلفية تجاوز الدين العام المستوى الطبيعي، وهو ما سيجعل من التنمية مستحيلة وستتضرر كثير من القطاعات مثل الكهرباء والصحة والمرافق.

واعتبر أن ارتفاع الدين العام المحلي سيفتح الباب على مصرعيه لتبيض الأموال وتهريبها خارج البلد، خاصة أن ليبيا لها حكومتان كاملتا الصلاحية في الإنفاق بمختلف أنواعه، ولكن الفارق أن مصادر تمويل حكومة الدبيبة تركز على عائدات النفط، أما حكومة أسامة حماد فتعتمد في صرفها على الاقتراض من المصارف التجارية وهذه القروض يتم المضاربة بها في العملة الدولية والذهب في السوق الموازية (السوداء)، وهؤلاء المضاربين جلهم مرتبطين بالجريمة المنظمة ومن بينها تهريب البشر وتجارة المخدرات، وفي النهاية تزيد من تبديد ثروات وتهريب الأموال وتبييضها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الدین العام

إقرأ أيضاً:

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم /الأحد/، ارتفاع صادرات السيارات بمقدار 3.8% على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، بفضل زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى لها على الإطلاق للنصف الأول من أي عام، بعد أن سجلت صادرات السيارات رقما قياسيا قدره 35.65 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 25.23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2014.

وأضافت أن صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بمقدار 29.8% على أساس سنوي إلى 18.45 مليار دولار، لتمثل 49.9% من إجمالي صادرات السيارات في هذه الفترة، مرتفعة بمقدار 8.5 نقاط مئوية من 41.4% في العام الماضي.

وفي المقابل.. انخفضت صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية بنسب 30% و18.7% و8.3% إلى 3.94 مليارات دولار و2.29 مليار دولار و1.21 مليار دولار على التوالي.

وفي نفس الوقت، زادت صادرات السيارات الهجينة وسيارات محركات الاحتراق الداخلي بنسبتي 19.5% و7.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو، بينما انخفضت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 17.5% خلال نفس الفترة.

في السياق.. شهدت شركة "هيونداي موتور"، الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة السيارات، مبيعات قياسية في الهند في النصف الأول من هذا العام، حيث تقدمت الشركة بطلب اكتتاب عام أولي لوحدتها في الهند.

ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد جمعيات تجار السيارات في الهند، باعت "هيونداي" 272.207 وحدة في الهند في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بـ 266.760 وحدة تم بيعها في نفس الفترة من عام 2023.

وتمثل هذه الحصيلة أكبر مبيعات في النصف الأول من أي عام لشركة "هيونداي موتور" في الهند.

وفيما يتعلق بالمطارات.. احتل مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة في تصنيف سكاي تراكس.

وذكرت صناعة الطيران بكوريا الجنوبية، أن مطار إنتشون الدولي جاء في المركز الثالث بعد مطار حمد الدولي في الدوحة، ومطار شانغي في سنغافورة؛ في قائمة أفضل 100 مطار لهذا العام التي أعلنتها شركة سكاي تراكس البريطانية مؤخرا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج مطار إنتشون الدولي في المراكز الثلاثة الأوائل، بعد أن جاء في المركز الثالث في عام 2019، وقد احتل المرتبة الرابعة في عامي 2020 و2021 والمرتبة الخامسة في عام 2022 والمرتبة الرابعة في عام 2023.

مقالات مشابهة

  • زعماء أوروبا الجدد يواجهون أزمة مالية وسط ارتفاع الديون
  • اللافي يبحث سُبل تعزيز التعاون بين حكومة تصريف الأعمال والأمم المتحدة
  • عجز قياسي في الموازنة الإسرائيلية خلال الأشهر الـ12 الماضية بـ39.5 مليار دولار
  • خبير اقتصادي: 6 ملفات مهمة ينتظرها المصريون من الحكومة الجديدة
  • مستشار البنك الدولي السابق عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر: “الصادرات قوية”
  • مستشار البنك الدولي السابق: مصر ستسدد 32 مليار دولار من الدين قريبا
  • مستشار بيئة يحذر: نحن على أعتاب انقلاب مناخي يضرب العالم.. فيديو
  • الغويل: التوافق على ميزانية موحدة سيفتح الطريق نحو تشكيل حكومة جديدة
  • ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من 2024
  • ارتفاع صادرات كوريا من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول