تركوا فوطتين في بطنها.. إحالة طبيبين وفني تمريض للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية "بطهطا" بإحالة اثنين من الأطباء من أخصائيي النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.
كانت النيابة الإدارية "بطهطا" قد تلقت شكوى إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام المتهمة الثانية طبيبة وإخصائية نساء وتوليد بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث فني التمريض قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها حسين جاد رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، ولشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.
كما اطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية "ولادة قيصرية" والمملوك للمتهم الأول، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث فني التمريض.
قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد "فوطتين طبيتين" داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.
كما تبين من التحقيقات: أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ - للمتهمة الثانية - بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية بداخل المركز الطبي المملوك له؛ بالرغم من عدم صدور ترخيص لذلك المركز من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول حال علمها بعدم صدور ترخيص له بإجراء العمليات الجراحية، كما أهملت في الإشراف على المتهم الثالث خلال إجراء العملية؛ مما تسبب في تركه "فوطتين طبيتين" داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.
وعقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الإهمال الطبى العمليات الجراحية النساء والولادة ولادة قیصریة المرکز الطبی
إقرأ أيضاً:
حالات تستوجب تشديد العقوبة التأديبية على الموظف وفقا للقانون
ُيعد الالتزام بالضوابط والقوانين الوظيفية أحد الركائز الأساسية، لضمان انضباط بيئة العمل وتحقيق العدالة داخل المؤسسات، ولتحقيق هذا الهدف، وضع المشرّع عقوبات تأديبية تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يرتكبها الموظف، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي تستوجب تشديد العقوبة نظرًا لخطورة الفعل وتأثيره السلبي على بيئة العمل والمصلحة العامة.
اليوم السابع يقدم مفهوم العقاب التأديبى على الموظف العام، وذلك من خلال عدة جهات هى "المحاكم التأديبية، النيابة الإدارية، وجهة الإدارة التى يعمل بها الموظف المتهم"، وتوضح السطور التالية الحالات التي يقع فيها تشديد وتخفيف العقوبة علي الموظف كالتالى:
وضع المشرع قائمة بالعقوبات التأديبية التى يجوز لكل جهة من هذه الجهات توقيعها، دون تحديد عقوبة معينة لكل جريمة تأديبية على حدة، إنما منح الدستور كلا منها سلطة تقديرية، فى اختيار العقوبة التأديبية المناسبة لكل جريمة، وذلك من بين قائمة العقوبات التى يجوز لها توقيعها.
كما أوضح المعايير القانونية التى يتم على أساسها اختيار العقوبة التأديبية التى توقع على الموظف العام، وكيف تتم تشديد العقوبة التأديبية، وكذلك الأسباب التى تؤدى إلى اختيار عقوبة بسيطة؟
أحوال تشديد العقوبة التأديبية
أولا:
يجب تشديد الجزاء على المخالفات التأديبية العمدية، حيث إن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية، ترتبط بالاعتبار المعنوى المصاحب لارتكابها، الهادفة إلى غاية غير مشروعة، ومن ثم يجب أن يدخل هذا فى تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي.
ثانيا:
وجوب تشديد العقوبة التأديبية على الأفعال التى تشكل جرائم جنائية مخلة بالشرف والاعتبار.
ثالثا:
يجب تشديد الجزاء على الأفعال التى سيعاقب عليها تأديبيا، كونها تشكل جرائم جنائية، حيث إن العقاب التأديبى فى هذه الحالة، يمثل العقوبة الوحيدة التى ستوقع على الموظف.
رابعا:
يجب التشديد فى حال تعدد المخالفات المنسوبة للموظف فى التحقيق الواحد، حيث انه لا يجوز تعدد الجزاءات التأديبية بتعدد المخالفات التأديبية، انما يوقع على المخالفات رغم تعددها جزاء تأديبى واحد، ومن ثم يجب ان يكون مغلظا بما يتناسب مع هذه المخالفات.
خامسا:
يجب تشديد الجزاء التأديبى فى حالة العود فى ارتكاب المخالفات فى فترة زمنية وجيزة، حيث ينبئ ذلك عن أن العقاب السابق لم يحقق أثره فى ردع الموظف، بما يوجب تشديد الجزاء عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة التأديبية.
سادسا:
يجب تشديد العقوبة فى المخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى جسيم عن المخالفات التى لا يترتب عليها ضرر مالى يسير أو ضرر يمكن تداركه.
أحوال تخفيف العقوبة التأديبية
أولا:
من أسباب تخفيف الجزاء التأديبى "الحالة النفسية" للموظف وقت ارتكابه المخالفة، التى لا تصل إلى حد المرض النفسى والعقلى، مثل ظرف الاستفزاز الذى يتعرض له ويدفعه لارتكاب المخالفة التأديبية، يكون سببًا لتخفيف الجزاء التأديبى، ويراعى أن المرض النفسى والعقلى من أسباب امتناع العقاب التأديبى وليس فقط التخفيف منه.
ثانيا:
ثبوت عدم تدريب الموظف على العمل، وجهله و عدم درايته بأصول العمل الوظيفي، نتيجة حداثة العهد بالعمل، وقلة الخبرة الوظيفية، وكثرة الأعمال المسندة للموظف.
ثالثا:
تغيير وصف الجريمة المنسوبة للموظف، من جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية.
رابعا:
ثبوت تعرض الموظف للإكراه الأدبى، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة التأديبية، بأن يثبت أنه كان فى موضع تنفيذ تعليمات وأوامر رئاسية مخالفة للقانون.
خامسا:
نقاء صحيفة العامل الوظيفية طوال مدة خدمته، وحسن سلوكه طبقًا لتقاريره السنوية.
سادسا:
انتفاء الضرر المالى عن الفعل موضوع المخالفة.
سابعا:
تنازل الشاكى عن شكواه ضد الموظف، تؤدى الى تخفيف العقوبة التأديبية، وليس إلى انقضانها، لأن العقوبة التأديبية لا تهدف إلى رد الاعتبار للمجنى عليه، وإنما ترمى إلى حماية الوظيفة العامة والمحافظة على مظهر جهة الإدارة.
كان مركز الإعلام والرصد رصد مرور المفاجئ لمحافظ الدقهلية على الوحدة الصحية بقرية "كفر الترعة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية يوم الاثنين الماضي، من إغلاق الوحدة الصحية في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وانصراف جميع العاملين بها الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بالمخالفة لمواعيد العمل الرسمية المقررة حتى الساعة السادسة مساءً وهو موعد انتهاء مناوبة العمل، الأمر الذي ترتب عليه توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
باشرت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع التحقيقات في الواقعة، حيث قررت المستشارة شيماء عبد الرازق، وبإشراف المستشار محمد السيد محمود، مدير النيابة، استدعاء مدير المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة