«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا في القاهرة.. وتحذر الطلاب من الالتحاق به

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة الاتحاد الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، والكائن مقرها بالعقار 27 برج الجوهري بجوار محطة مترو أحمد عرابي، وسط البلد، الدور السادس مكتب 605 بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الوزارة أن المنشأة تعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي منح 3 دبلومات بسعر دبلومة في (التحكيم الدولي - العلاقات الدبلوماسية والقنصلية - حقوق الإنسان)، ويحصل الدارس على أربع شهادات، و2 كارنيه معتمد باللغة العربية والإنجليزية من الاتحاد الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية بمسمى كل دبلومة، بالإضافة إلى شهادتين، وكارنيه معتمدتين من الهيئة العربية للتحكيم والقانون باللغة العربية والإنجليزية (علاقات دبلوماسية وقنصلية)، بالإضافة إلى درع تكريم من الاتحاد الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية بسعر 800 جنيه.

غلق إداري

وخاطب الوزير محافظ القاهرة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق، كما خاطب  وزير التموين والتجارة الداخلية لإعمال شأن الوزارة نحو المنشأة المذكورة.

الضبطية القضائية 

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.

وأشار إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويجرى تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباته

المصدر: الوطن