سنسحب أرصدتنا البنكية.. أمريكيون يهددوا حكومتهم لتتوقف عن دعم إسرائيل| فيديو
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أطلق مجموعة من المواطنين الأمريكيين حملة باسم "مقاومة المال بالمال" من أجل دعم قطاع غزة، وذلك من خلال دعوة الأمريكيين لسحب أرصدتهم البنكية مع الاحتفاظ بجزء قليل جدًا منها حتى لا يتم غلق الحساب البنكي الخاص بهم بهدف الضغط على الحكومة الأمريكية للتوقف عن دعم إسرائيل ماديًا وعسكريًا.
"الحرية لفلسطين.. سنقوم بإغلاق الاقتصاد"، بهذه الكلمات هدد أمريكيون قادتهم بالتسبب في انهيار البنوك إذا لم يتم وقف دعم إسرائيل ماليًا وعسكريًا، كما أنهم تبنوا حملة إلكترونية باسم "مقاومة المال بالمال" منذ التاسع من الشهر الجاري لدعوة المواطنين الأمريكيين للتوجه للبنوك التي يتعاملون معها وسحب أكبر قدر ممكن من المال مع الحرص على عدم إيقاف الحساب، بحسب جريدة هسبريس المغربية الإلكترونية.
ودعت الحملة إلى الالتزام بتكرار سحب الأرصدة البنكية كلما تم إيداع أي مبلغ آخر بالحساب البنكي كالأجور أو التحويلات المالية. وذلك بهدف إنقاص سيولة البنوك وتقييد قدرتها الاستثمارية والإقراضية.
فيما قالت إحدى المتبنيات لحملة مقاومة المال بالمال أنه إذا تم سحب جميع استثماراتنا من البنوك الضخمة، فإننا سنحدث تأثير هائل."
وقد طالب قادة الحملة المدعوين للمشاركة بها بنسخ رسالة موحدة إلى المسئولين في البنوك تتضمن مبرر السحب وهو "الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال وحرية الفلسطينيين".
الضغط للتراجع عن دعم إسرائيلوأكد قادة حملة مقاومة المال بالمال الإلكترونية أن شرط إعادة الأموال هو "ضغط لوبيات البنوك على السياسيين لدفعهم إلى العدول عن دعم إسرائيل وإيقاف العدوان الذي يطيل قطاع غزة.
وأشار متبني الحملة أيضًا ، إلى وجود بدائل أخرى للبنوك كاتحادات الائتمان المحلية، كما أنهم قدموا موقع خاص لشرح خطوات القيام بالفعل التضامني مع قطاع غزة.
View this post on InstagramA post shared by Hespress - هسبريس (@hespress)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم قطاع غزة الحرية لفلسطين عن دعم إسرائیل
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية