برلماني: على المجتمع الدولي التحرك لوقف مجازر الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي شهدتها العاصمة السعودية الرياض، بحضور زعماء العالم العربي والإسلامي، والتي تناولت تطورات الأوضاع في فلسطين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
وأعلنت اللجنة مساندتها لكافة الجهود التي تقوم بها الدول العربية والإسلامية، وكذلك التوصيات الصادرة عن قمة الرياض من أجل الحفاظ على حقوق أشقائنا في فلسطين.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، أهمية الاستجابة من جانب المجتمع الدولي لتلك التوصيات، وفي مقدمتها وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال أباظة: "لن يتحقق السلام الشامل في المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وإقامة دولته المستقلة، ووقف محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي قطاع غزة".
وأكد النائب، أن استمرار النهج الإسرائيلي في المجازر التى يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني، لن تؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر سيدفع ثمنها العالم بالكامل.
وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى ما أكدت عليه قمة الرياض بشأن مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل في ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة والفلسطينين بشكل عام.
وأشاد أباظة، بموقف زعماء وقادة دول العالم العربي والإسلامي بمتابعة جهود التحرك لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مواصلة التنسيق مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيقات في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الأعزل.
وقال النائب: أغلب التوصيات الصادرة عن القمة جاءت اتساقا مع الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اندلاع الأزمة، والتي تركزت على ضرورة وقف التصعيد العسكري، وضرورة التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار أباظة، إلى أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لتصاعد الأحداث، أكد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الرفض التام لكافة أشكال العنف والتصعيد، فضلا عن جهود فتح معبر رفح لدخول المساعدات، وكذلك استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني شهداء فلسطين المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة ملك الشعب الفلسطيني
أكدت كلٌّ من الصين وماليزيا، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، داعيتين إلى التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء خلال بيان مشترك نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوالالمبور، أن "غزة ملك للشعب الفلسطيني وتشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض فلسطين".
كما شدد الجانبان على ضرورة احترام مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء النزاع، معربين عن رفضهما القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لسكان القطاع.
ودعا الطرفان إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وطالبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد وصف، في وقت سابق، الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين العام الماضي، أن ما يجري "مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين لا يمكن للعالم السكوت عنها".
كما عبّر مؤخراً عن دعمه للمبادرة المصرية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق حل الدولتين، بما يضمن تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام.
وأكد أن "أي محاولة لفرض تغييرات قسرية على وضع غزة لن تؤدي سوى إلى مزيد من عدم الاستقرار"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع.
من جانبها، جددت ماليزيا تأكيدها رفض أي مخطط يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي" وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد أعلن في 29 كانون الأول/يناير الماضي، أن بلاده تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة، تشمل تشييد مستشفيات ومدارس ومساجد، في إطار جهودها للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه المبادرات ستتم بدعم من حملات شعبية ومساهمة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ستركز على بناء مؤسسات تعليمية وصحية ودينية، على أن يتم التعاون لاحقاً مع اليابان لتنفيذ مراحل إضافية من مشروعات الإعمار في القطاع.