أحالت النيابة الإدارية "بطهطا"، اثنين من الأطباء من أخصائيي النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.   كانت النيابة الإدارية "بطهطا" قد تلقت شكوى إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام المتهمة الثانية – طبيبة وإخصائية نساء وتوليد – بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث – فني التمريض – قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.

  وكشفت التحقيقات التي باشرها حسين جاد رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت – مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، ولشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، كما اطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية "ولادة قيصرية" - والمملوك للمتهم الأول -، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث – فني التمريض – قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد "فوطتين طبيتين" داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.   وتبين من التحقيقات: أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ  - للمتهمة الثانية -  بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية بداخل المركز الطبي المملوك له؛ بالرغم من عدم صدور ترخيص لذلك المركز من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول حال علمها بعدم صدور ترخيص له بإجراء العمليات الجراحية، كما أهملت في الإشراف على المتهم الثالث خلال إجراء العملية؛ مما تسبب في تركه "فوطتين طبيتين" داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.   وعقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الإدارية أخبار الحوادث محاكمة طبيب أخبار الحوادث اليوم ولادة قیصریة المرکز الطبی

إقرأ أيضاً:

النيابة تلتمس تشديد العقوبة للجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب”

إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو  “بلحساني يعقوب ” أو ما عرف اعلاميا بـ” الجنرال المزيّف”. في محاكمته الإستئنافية بعد الحكم الذي تم تسليطه عليه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء. القاضي بإدانته ب10 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.

وتوبع بلحساني يعقوب بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلى جانب جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفقا لما تضمنته المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات والمادة 1 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا لبقية المتهمين غير الموقوفين وعددهم 7 أشخاص. من بينهم أفراد عائلته ” أشقاؤه بالتبني” ، الذين تقاسموا التهم مع المتهم الموقوف. قبل أن يتم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، أسقطها عنهم القاضي في المحاكمة الابتدائية.

كما تم قبول تأسيس عدد من الضحايا في قضية الحال، أغلبهم إطارات وموظفين سابقين في هيئات رسمية. الذين وقعوا في أكذوبة المتهم، وهو يتقمّص دور جنرال قبل أن يكتشف أمره.

“تفاصيل عن القضية”

وفي تفاصيل المحاكمة كشف الملف القضائي أن المتهم ” بلحساني يعقوب” أنه تمكن من الايقاع بعدد من الشخصيات سياسية ” رؤساء احزاب”، وديبلوماسيين ووزراء وولاة سابقين. من خلال إستعماله طرق إحتيالية وتدليسية مكّنته كذلك من النصب عليهم.

وكشفت جلسة محاكمة المتهم “بلحساني يعقوب” قبل أشهر من الآن تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة إرتكبها وهو متواجد خارج الوطن. حيث إعترف بطلاقة وسلاسة بأنه قام بالنصب على ضحاياه من إطارات، وموظفين بهيآت رسمية بالجزائر. وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة بالعملة الوطنية والصعبة بعد اغراءات قدمها لهم. تتعلق كلها بترقيات وظيفية مرتقبة، منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه.

كما أكد المتهم في خضم تصريحاته أن أغلب المواعيد التي حددها الضحاياه، تمت بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان يحجز غرفا لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص.

وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.

وفي إطار التحقيق تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة. حيث أكدت رئاسة الجمهورية في رد بها أن الإمضاءات المدوّنة على تلك الفواتير ليس لها أي علاقة بها إطلاقا
كما  اعترف المتهم بأنه أرسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاثة إلى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال. الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.

وفي تفاصيل المحاكمة أيضا، أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.

مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن حيث تحّفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم -حسب تعليقه- .

وفي جلسته الاستئنافية اليوم تمسك المتهم أيضا بكل تصريحاته الأولية، معترفا بالتهم المنسوبة إليه خلال مجريات التحقيق.

مقالات مشابهة

  • المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأة
  • بسمة هاني لـ صدى البلد : النيابة الإدارية بها 43% سيدات و5 مستشارات ترأسن الهيئة حتى الآن
  • ختام ورشة عمل حول "آليات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة الإدارية
  • النيابة تلتمس تشديد العقوبة للجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب”
  • تعزيزًا لقدرات أعضائها.. النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول آليات التحقيق والتصرف
  • المستشارة ياسمين خطاب لـ«صدى البلد»: تمثيل قوي لعضوات النيابة الإدارية بمجالس إدارات الأندية القضائية
  • المستشارة بسمة هاني لـ«صدى البلد»: النيابة الإدارية ترصد قضايا الفساد عبر الإعلام والسوشيال ميديا
  • المستشارة بسمة هاني لـ«صدى البلد»: النيابة الإدارية استحدثت وسائل رقمية لتلقي الشكاوى
  • إزعاج السكان.. قرار عاجل من النيابة بشأن قائد سيارة في الرحاب
  • قرار من النيابة بشأن عامل نظافة طـ.ـعن صيدلي بـ مقص في العمرانية