فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في البحر الأحمر عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1445 هـ / 2024 م. يبدأ التقديم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، الموافق 14 نوفمبر، ويستمر حتى الخميس، الموافق 30 نوفمبر، ولن يتم النظر في أي طلب تقديم بعد هذا التاريخ.
وتشترط شروط التقدم لفريضة الحج هذا العام ما يلي:
- عدم أداء الحاج للحج من قبل طوال حياته.
- عدم وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
- عضوية في الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بها مقدم الطلب.
- تسديد الاشتراك السنوي، سواء كان مقدم الطلب عضوًا عاملًا أو منتدبًا.
ويشترط أيضًا على مقدم الطلب أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، وأن يكون عمره لا يقل عن 25 عامًا، باستثناء المرافقين لأحد الوالدين الذين لا يقل عمرهم عن 18 عامًا.
كما يُلغى التسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة أو وزارة الداخلية. ويشمل الحظر على السجل في بوابة الحج الموحدة المصرية لأكثر من طلب.
ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقديم الحج جمعيات اهلية شروط الحج بطاقة الرقم القومي فريضة الحج
إقرأ أيضاً:
الموافقة على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.
كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون لتركيب العدادات الجديدة في دور العبادة ومباني وزارة الأوقاف
«تعزيز الهوية ودورها في صناعة الحضارة».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة
برنامج المنبر الثابت.. 10640 ندوة علمية لـ الأزهر والأوقاف خلال شهر رمضان 1446هـ
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025