سفن وزوارق ويخوت.. صناعات إماراتية 100% في معرض “أبوظبي الدولي للقوارب”
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
طرحت شركات وطنية على هامش فعاليات معرض معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، سفناً وزوارق وقوارب ويخوتاً زينها شعار “صنع في الإمارات” لتصبح من بين الأكثر تميزًا وفرادة على مستوى العالم.
وقال رؤساء شركات وطنية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركتهم في المعرض : “ إن صناعة السفن والقوارب في الدولة تشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً مع تنوع وتعدد مجالاتها، مشيرين إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة للترويج للصناعات الإماراتية واستعراض مسيرتها الناجحة ودورها الفعال في خدمة الاقتصاد الوطني”.
وأضافوا أن الشركات الوطنية تقدم خلال المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرازات الجديدة للقوارب واليخوت الفاخرة والزوارق البحرية والبيوت العائمة التي تم تصنيعها بأيادٍ إماراتية باستخدام أحدث أساليب البناء المتطورة وفق أفضل المعايير الدولية.
وقال مصبح المرر المدير التنفيذي لشركة “ناجولا تيك” لصناعة القوارب، إن الشركة تعرض خلال معرض أبوظبي للقوارب أحدث ابتكاراتها وخدماتها في هذا القطاع والتي يتم تصميمها بأيادٍ وطنية مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الإماراتي في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الشركة تصنع القوارب من خلال طاقم إماراتي متخصص يضم مجموعة كبيرة من الكفاءات الوطنية من المهندسين، مشيراً إلى أن عمليات تصنيع القوارب تتم بشكل محلي بنسبة 100 في المائة، وهو ما يرسخ مكانة الدولة واحدة من أبرز الاقتصادات الصناعية المتقدمة ويفتح آفاقا زاخرة بالفرص ويضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأكد أن توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة ركزت على تحفيز الصناعات الوطنية في مختلف المجالات وتعزيز تنافسيته كأولوية ضمن مشاريع الخمسين بما يسهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل.
وأشار المرر إلى أن حكومة الإمارات وفرت كل مقومات النجاح للشركات الوطنية حيث أصبحت دولة الإمارات اليوم مركزاً اقتصادياً عالمياً هو الأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، فضلا عن كونها وجهة للنمو والاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة وجودة الحياة على مدى الخمسين عاماً الماضية.
من جانبه، قال فارس المقطري، مدير إدارة تطوير الأعمال في أبوظبي لبناء السفن، إن الشركة تشارك في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 لاستعراض أحدث ابتكاراتها في تصميم السفن عالمية المستوي، حيث تعرض قارب “البيت العائم 24-A” والذي يمكن تخصيصه للاستعمالات السكنية أو التجارية أو العسكرية، بما يؤكد الالتزام بتلبية احتياجات القطاعين الأمني والبحري، ومتطلبات القطاعين الملاحي المدني والفاخر.
وأشار المقطري إلى أن قارب “البيت العائم 24-A” تم بناؤه بطول 24 متراً باستخدام أحدث تقنيات مواد بناء السفن، بالإضافة إلى أحدث المعدات والملحقات المتطورة وعالية الجودة، منوها إلى أنه تم إدماج خصائص وتقنيات البيت الذكي مع مساحة كبيرة للعيش أثناء الإبحار على الماء، وأن القارب يلبي جميع المعايير والأنظمة العالمية المتعلقة بالسفن والمراكب البحرية المتبعة.
وذكر المقطري أن هذه هي المشاركة الثانية لشركة أبوظبي لبناء السفن في معرض أبوظبي الدولي للقوارب باعتباره منصة مهمة وحيوية نستطيع من خلالها التأكيد على قدرة الشركات الوطنية على المنافسة وتقديم خدمات بمستوي عالمي.
من جهته أكد عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة “كارتر آند وايت” الإماراتية، أن الشركة تمتلك عدة خطوط إنتاج محلية، لافتاً إلى ان 40 في المائة من إنتاج الشركة يصنع داخل دولة الإمارات، فيما من المستهدف الوصول بالإنتاج المحلي إلى 70 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن الشركة تحقق حالياً نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها يتراوح بين 150 في المائة و200 في المائة سنوياً وهو ما يؤهلها لمزيد من التوسع والنمو خلال السنوات القادمة ضمن خطة استراتيجية مدروسة تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في مختلف دول العالم.
وذكر أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على التوسع خارج دولة الإمارات من خلال استراتيجيتها للتوسع العالمي في أوروبا وآسيا وأمريكا، بعد نجاحها مؤخراً في افتتاح أول فروعها في جزيرة سردينيا الإيطالية إلى جانب تسعة فروع في دولة الإمارات بواقع سبعة فروع في إمارة دبي وفرعين في إمارة أبوظبي.
وأشار النابودة إلى أن الشركة لديها افتتاح لفرع جديد في العاصمة السعودية الرياض بعد 3 أسابيع من الآن، بينما نعمل على افتتاح فروع جديدة في لندن وكان الفرنسية والدوحة والكويت خلال العام القادم 2024، مؤكداً على أن الشركة تحرص دائما على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية من أجل البحث عن الفرص الاستثمارية وفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب من مختلف دول العالم.
بدوره قال عبدالله خليل المدير العام لمصنع القمزي مارين، إن جميع القوارب التي ينتجها المصنع إماراتية بنسبة 100 في المائة في إمارة أبوظبي، حيث ننتج 4 أنواع من القوارب من 12 قدما وحتي 36 قدما باستخدام أفضل أنواع الخامات ووفق أفضل المعايير العالمية.
وأضاف : أن المصنع استطاع أن يصدر القوارب المصنعة محلياً والتي تحمل شعار “صنع في الإمارات” إلى السوق الخليجي حيث نقوم حالياً بالتصدير إلى الكويت وقطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف التوسع أيضا في الأسواق الدولية والمنافسة عالمياً.
وذكر خليل أن “القمزي مارين” تلقت الكثير من العروض خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب من شركات عالمية من إيطاليا وإيرلندا وإسبانيا يستهدفون شراكات أو تسويق منتجاتنا في بلادهم وهو ما يعزز من تنافسية منتجاتنا في الأسواق العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معرض أبوظبی الدولی للقوارب دولة الإمارات أن الشرکة فی المائة فی معرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الشركاء كافة من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة إن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تعمل كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد أحد أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.
وأوضحت أن الأجندة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%”.
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لاسيماً ما يتعلق بفقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبني نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر.
وقامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبني هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وهو ما شجع عدداً من الجهات والسلطات المحلية على تبني وتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تم إنجاز محطة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة دبي، والتي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي مؤخراً، بالإضافة إلى مرافق معالجة النفايات التابعة لشركة بيئة في إمارة الشارقة، التي تعتبر نموذجاً متكاملاً لمشاريع معالجة النفايات.
ويعمل التوجه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها.
ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
وتعمل الأجندة الوطنية كذلك على وضع نظام حوكمة متكامل بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء في سبيل انسجام الأدوار بين السلطات الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الأخرى، من أجل ضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة بها وفق إطارها الزمني المحدد.
وفي إطار تفعيل دور الأجندة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دراسة مشروع المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية باستخدام الحشرات والديدان، والذي تم من خلاله دراسة الوضع الحالي في كل إمارات الدولة ودراسة جدوى تطبيق المشروع وفقاً للممارسات الحالية المتبعة بشأن النفايات العضوية، كما تم اختيار قائمة من محطات معالجة النفايات في الدولة لتكون محطات مركزية لمعالجة النفايات التي لا تتوفر محطات معالجة لها في الإمارات الأخرى، ما سيضمن زيادة نسبة معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات.
ومن منطلق تخفيض الانبعاثات من قطاع النفايات، أطلقت مبادرة “صفر نفايات” خلال مؤتمر الأطراف COP28، وهي مبادرة عالمية تمت بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”مجموعة تدوير”.
وبقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تهدف المبادرة إلى تقليل الانبعاثات في قطاع النفايات، كما استقطبت العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.
وفي إطار الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج”، وهو مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
ويستهدف الإطار ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وعزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹