أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون البنّاء والشراكات الهادفة لتحقيق تقدم في العمل المناخي بالتزامن مع خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

جاء ذلك في كلمة معاليه أمام ملتقى خاص تابع لرئاسة مجموعة العشرين عُقد في أبوظبي تحت عنوان “من قمة مجموعة العشرين إلى COP28″، والتي نوه فيها بجهود جمهورية الهند الصديقة، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة، ورؤيتها الواضحة لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تتشاركان نفس الرؤية الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى الدور الرائد للإمارات في مجال الطاقة المتجددة، وأنها موطن لعددٍ من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، ومن أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة عالمياً، ومؤكداً أن التركيز المشترك للبلدين على مصادر الطاقة المتجددة يفتح أمامهما آفاق فرص كبيرة لتطوير اقتصاديهما في المستقبل.

ورحب معاليه بجهود الهند في العمل المناخي العالمي، والتي ساهمت في إصدار مجموعة العشرين “إعلان دلهي” في سبتمبر الماضي والذي ركز على دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأشاد معاليه بدور رئاسة الهند الحالية لمجموعة العشرين، في توفيق آراء دول المجموعة، التي تمثل 85% من الاقتصاد العالمي، نحو الالتزام بالاستجابة لدعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وقال معاليه إن رئاسة COP28 تحرص على الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل المناخي، وتهدف إلى تحقيق نتائج طموحة ومتوازنة عبر موضوعات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ من خلال تقديم استجابة شاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وجدد معاليه في هذا الإطار الدعوة إلى تطوير آليات التمويل المناخي بما يضمن تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي يحتوي الجميع، كما أكد على الحاجة الماسّة إلى تبني نموذج جديد للتمويل المناخي يمكّن دول الجنوب لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات، وأشار إلى ضرورة بدء هذه الجهود من خلال إعادة بناء الثقة بين الشمال والجنوب.

وشدد معاليه على ضرورة الوفاء بالوعود السابقة التي تشمل التعهد بتقديم مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وكذلك على أهمية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار بشكل كامل في COP28.

وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر التأكيد على أهمية إجراء تطوير شامل لبرامج وآليات التمويل المناخي، في ضوء حاجة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى تسريع إعادة صياغة صلاحياتها لتلبية الاحتياجات المناخية المتزايدة، وتوفير مزيد من التمويل الميسر لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة، وأشار إلى ضرورة إقرار سياسات مالية واضحة لضمان الكفاءة والنزاهة والعدالة في أسواق الكربون الطوعية، وتطبيق نماذج مبتكرة للتمويل المشترك تجمع بين الاستثمارات الحكومية والخاصة على مستوى الاقتصادات الناشئة والنامية.

وأكد معاليه ضرورة إتاحة التقنيات النظيفة الداعمة للمناخ التي بدأت تنتشر في الشمال العالمي وتوفيرها بأسعار معقولة في جميع أنحاء دول الجنوب، كما دعا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من التخفيف والتكيٌّف، مشيراً إلى أن موضوع التخفيف يتلقى حالياً عشرة أمثال التمويل المخصص للتكيف.

وأوضح معاليه أن رئاسة COP28 أعدت خطة عمل شاملة للمؤتمر تستجيب لجميع جوانب العمل المناخي وتركز على احتواء الجميع في منظومة العمل انطلاقاً من إدراكها أن المؤتمر يشكّل فرصة مهمة لإثبات فاعلية العمل متعدد الأطراف، وحث المشاركين في المنتدى على الاتحاد والعمل والإنجاز لتحقيق النجاح المنشود خلال COP28.

جدير بالذكر أن مشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في الملتقى التابع لمجموعة العشرين تأتي بعد فترة قصيرة من الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي أقيم في أبوظبي يومَي 3 و4 نوفمبر، ونجح في التوصل لاتفاق على قائمة توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، على أن تُعتمد خلال انعقاد COP28.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مجموعة العشرین العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

بنك ظفار يساهم في دعم رؤية عُمان بمجال التمويل الأخضر

 

 

مسقط- الرؤية

يفخر بنك ظفار بمواءمة استراتيجيته مع المبادرات والخطط التي أطلقتها حكومة سلطنة عُمان في مجال التمويل الأخضر، وهذا الإطار هو الذي صاغته وزارة المالية وعززه البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية كمحفز لتمويل الاستثمارات للانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن خبرة تمتد لـ35 عاما في القطاع المصرفي، ودعم المشاريع الصناعية والبنية الأساسية، أصبح بنك ظفار الآن على استعداد لدعم أهداف الطاقة النظيفة والاستدامة الطموحة في سلطنة عُمان، إذ إنَّ تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع الهيدروجين الأخضر تقدر بمليارات الدولارات، وهو بما يتماشى مع أهداف سلطنة عمان في الوصول إلى الحياد الكربوني، إضافة إلى خطط الاقتصاد الدائري وتطوير التكنولوجيا النظيفة.

وكانت وزارة المالية قد قدمت إطارا للتمويل المستدام لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة للوصول إلى الحياد الصفري والتحول نحو الطاقة النظيفة، إذ يُسهل هذا الإطار إصدار أدوات مالية مثل السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والصكوك لدعم المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف سلطنة عُمان الرامية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية لمواجهة التغير المناخي، وضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد مرن ومنخفض الكربون.

ويحدد الإطار سبع فئات أساسية للتمويل الأخضر تتراوح من الطاقة المتجددة والنقل النظيف إلى التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه المستدامة، إضافة إلى تمويل المشاريع الاجتماعية، مثل البنية الأساسية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين.

وفي نفس الإطار، أصدر البنك المركزي العماني إرشادات جديدة لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ، والتأكيد على المبادئ التوجيهية على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في ممارسات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والإفصاح لدى البنوك.

وتشجع خريطة طريق البنك المركزي العماني البنوك المحلية على تقديم التمويل الأخضر، والاستثمار في الأصول المستدامة مع تعزيز قدراتها التحليلية لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ. والجدير بالذكر أن البنك المركزي العماني قد كلف جميع البنوك، بما في ذلك الفروع الأجنبية بمواءمة عملياتها مع هذا الإطار ووضع خطط تنفيذ واضحة بأهداف قابلة للقياس.

ويدرك بنك ظفار الدور المحوري للقطاع المالي في تحفيز هذه الاستثمارات، إذ يعمل البنك على تطوير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات التي تهتم بالبيئة.

وباعتباره مؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، يلتزم بنك ظفار بالمساهمة في انتقال سلطنة عُمان إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولعب دور قيادي في مبادرات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والاقتصاد الدائري التي بدورها ستشكل مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة. ومن خلال التعاون الاستراتيجي والحلول المالية المبتكرة سيواصل بنك ظفار دعم رحلة سلطنة عمان نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات كربونية، وضمان بقاء الاستدامة في قلب استراتيجية النمو الخاصة به.

مقالات مشابهة

  • الإمارات .. اختتام أول ملتقى عالمي لأمانات شبكة فاتف
  • بنك ظفار يساهم في دعم رؤية عُمان بمجال التمويل الأخضر
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لـ «شيربا» مجموعة العشرين
  • عاجل.. رئيس الوزراء يشارك في احتفالية هيئة الدواء بعد اعتمادها من الصحة العالمية
  • وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة EDF الفرنسية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة
  • فصيل "وينرز" يحمل رئيس نادي الوداد البيضاوي مسؤولية الإخفاقات
  • رئيس جامعة حلوان يشارك في ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية
  • تتجاوز نصف إجمالي الشرق الأوسط.. السعودية الأسرع نموا في الطاقة المتجددة بين «العشرين»
  • رئيس جامعة دمنهور يشارك في ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية للتعاون العلمي
  • رئيس جامعة أسيوط يشارك في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية