نظمت مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان "المناطق منخفضة الانبعاثات والبيئة الممكنة للمدن المستدامة "، وذلك بحضور ومشاركة  67  متدربا من " سفراء الرصد البيئي " يمثلون  ٣٥ جهاز مدينة جديدة، للتعرف على كيفية رصد المشكلات البيئية بجميع أجهزة المدن، وتجاوزها.

وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي، ومؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " UN - Habitat"، وتحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبحضور وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة/ دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بالهيئة.

وأوضح وائل محمد شعبان، أن هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات  الدكتور عاصم الجزار،  وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو نشر الوعي البيئي، وتدريب الكوادر المتخصصة بأجهزة المدن الجديدة، تماشياً مع تطبيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد " شعبان"، أن ورشة العمل تسهم في تنمية الكوادر البشرية للمشاركين، وتعظيم قدراتهم في الحفاظ على استدامة المدن الجديدة من التلوث، والحد من زيادة الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت رونيا شيفير - الممثل الإقليمي لمؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، أهمية التعاون المشترك والمستدام بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة الرصد والقياس البيئي، وجميع الجهات المعنية التنموية ذات الاختصاص، كمؤسسة فريدريش ايبرت، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UN HABITAT)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير مجتمعات حضرية مستدامة.

واستهلت الدكتورة دنيا ربيع،  كلمتها الافتتاحية، خلال فعاليات ورشة العمل، بالترحيب بالضيوف، متمنية النجاح في تحقيق أهداف ورشة العمل، ومؤكدة أن ورشة العمل تتماشى مع جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مدن جديدة مستدامة.

وأشارت إلى أهمية العمل  على ترسيخ ونشر معايير الاستدامة، ومواكبة التغيرات المناخية، والوصول إلى حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على المدن الجديدة.

واستعرضت الدكتورة دنيا ربيع، جهود وإنجازات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مدن جديدة مرنة ومستدامة، حيث تعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي جهاز الدولة الأول المسئول عن التنمية العمرانية، وأكبر مطور عقاري فى الشرق الأوسط في مجال إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة،  والبالغ عددها بمصر نحو 50 مدينة جديدة حتى الآن.

وأوضحت "ربيع"، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة قابلة للتنفيذ، تشمل نطاقا جغرافيا محددا، وتعتمد هذه الخطة على عناصر أساسية، وهي: منهجية العمل، أهداف ذكية، توقعات، طرق القياس.

وأضافت أنه تم تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات لتحقيق التنمية المستدامة على مستويات إدارة الموارد، والتمويل، والتصميم، والأثر البيئي، والتي تعتبر فرصاً حقيقية للبحث العلمي، وللقطاع الخاص والصناعة للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات كافة.

وفي هذا الإطار، أشار السفير حسن الليثي – مستشار وزارة الإسكان لشئون التعاون الدولي والمؤتمرات الدولية، إلى أهمية مبادرة  المرونة الحضرية المستدامة "SURGE"، التي تم إطلاقها بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة UN-Habitat   في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين  COP 27، الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث إن أحد الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة بشكل عام، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل خاص، هو الاستغلال الأمثل المستدام للموارد المائية، وموارد الطاقة، لتوفير حياة كريمة أكثر استدامة،  لافتاً إلى أن المدن المستدامة هي الحل الأمثل لتطبيق رؤية مصر 2030.

واستعرض الدكتور أحمد الضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بمنظمة UN – Habitat،  تعريف المناطق منخفضة الانبعاثات، كما ناقش كيفية إيجاد بدائل للحد من تزايد الاعتماد على  السيارات، ومنها إنشاء مسارات للمشاة، ومسارات للدراجات.

وانتهت ورشة العمل بالعديد من التوصيات، التى سوف يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة للعمل على تطوير المشروعات المنفذة، أو الجارى تنفيذها، للعمل على ترسيخ معايير الاستدامة في المدن الجديدة.

جدير بالذكر أنه شارك في ورشة العمل، كل من السيدة/  نوران المرصفي – مدير برنامج مؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية ، والدكتور / أحمد الضرغامي - مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية - UN – Habitat، والدكتورة مني كمال – الرئيس التنفيذي السابق لجهاز شئون البيئة  بوزارة البيئة، والمهندس نور الديب - مدير برامج أفريقيا في معهد سياسات النقل والتنمية   ITDP Africa، والدكتور أحمد رجب – جامعة زويل.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانبعاثات عاصم الجزار رؤية مصر 2030 أهداف التنمية المستدامة هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة أهداف التنمیة المستدامة المدن الجدیدة مجموعة عمل ورشة العمل

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر بضوابط محددة، تيسيرا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.

التخفيض على جميع الطلبات التي لم يُبت فيها 

وأضاف وزير الإسكان، أنّه يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.

موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية

وأوضح وزير الإسكان، أنّ الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل .....إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.

وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثاني - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.

مقالات مشابهة

  • الاستدامة في تمويل التنمية المستدامة
  • وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة
  • إعصار «هيلين» يدمر مناطق واسعة في أمريكا.. قتلى و2 مليون شخص بلا كهرباء
  • انطلاق مؤتمر التنمية العمرانية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".. أول أكتوبر
  • مركز الزبير يشارك في ورشة حول "طرق التمويل بصندوق المناخ الأخضر"
  • دمياط تحصد 6 مراكز على مستوى الجمهورية في التنمية المستدامة
  • انطلاق منتدى "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة".. اليوم
  • محمد بن زايد: الابتكار والتعاون حجر أساس التنمية المستدامة
  • بمشاركة واسعة من داخل اليمن وخارجه.. انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للرسول الأعظم بالعاصمة صنعاء
  • بمشاركة واسعة من داخل اليمن وخارجه.. انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للرسول الأعظم بصنعاء