المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل حول المناطق منخفضة الانبعاثات بمشاركة واسعة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظمت مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان "المناطق منخفضة الانبعاثات والبيئة الممكنة للمدن المستدامة "، وذلك بحضور ومشاركة 67 متدربا من " سفراء الرصد البيئي " يمثلون ٣٥ جهاز مدينة جديدة، للتعرف على كيفية رصد المشكلات البيئية بجميع أجهزة المدن، وتجاوزها.
وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي، ومؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " UN - Habitat"، وتحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبحضور وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة/ دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بالهيئة.
وأوضح وائل محمد شعبان، أن هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو نشر الوعي البيئي، وتدريب الكوادر المتخصصة بأجهزة المدن الجديدة، تماشياً مع تطبيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " شعبان"، أن ورشة العمل تسهم في تنمية الكوادر البشرية للمشاركين، وتعظيم قدراتهم في الحفاظ على استدامة المدن الجديدة من التلوث، والحد من زيادة الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت رونيا شيفير - الممثل الإقليمي لمؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، أهمية التعاون المشترك والمستدام بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة الرصد والقياس البيئي، وجميع الجهات المعنية التنموية ذات الاختصاص، كمؤسسة فريدريش ايبرت، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UN HABITAT)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير مجتمعات حضرية مستدامة.
واستهلت الدكتورة دنيا ربيع، كلمتها الافتتاحية، خلال فعاليات ورشة العمل، بالترحيب بالضيوف، متمنية النجاح في تحقيق أهداف ورشة العمل، ومؤكدة أن ورشة العمل تتماشى مع جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مدن جديدة مستدامة.
وأشارت إلى أهمية العمل على ترسيخ ونشر معايير الاستدامة، ومواكبة التغيرات المناخية، والوصول إلى حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على المدن الجديدة.
واستعرضت الدكتورة دنيا ربيع، جهود وإنجازات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مدن جديدة مرنة ومستدامة، حيث تعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي جهاز الدولة الأول المسئول عن التنمية العمرانية، وأكبر مطور عقاري فى الشرق الأوسط في مجال إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ عددها بمصر نحو 50 مدينة جديدة حتى الآن.
وأوضحت "ربيع"، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة قابلة للتنفيذ، تشمل نطاقا جغرافيا محددا، وتعتمد هذه الخطة على عناصر أساسية، وهي: منهجية العمل، أهداف ذكية، توقعات، طرق القياس.
وأضافت أنه تم تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات لتحقيق التنمية المستدامة على مستويات إدارة الموارد، والتمويل، والتصميم، والأثر البيئي، والتي تعتبر فرصاً حقيقية للبحث العلمي، وللقطاع الخاص والصناعة للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات كافة.
وفي هذا الإطار، أشار السفير حسن الليثي – مستشار وزارة الإسكان لشئون التعاون الدولي والمؤتمرات الدولية، إلى أهمية مبادرة المرونة الحضرية المستدامة "SURGE"، التي تم إطلاقها بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة UN-Habitat في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27، الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث إن أحد الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة بشكل عام، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل خاص، هو الاستغلال الأمثل المستدام للموارد المائية، وموارد الطاقة، لتوفير حياة كريمة أكثر استدامة، لافتاً إلى أن المدن المستدامة هي الحل الأمثل لتطبيق رؤية مصر 2030.
واستعرض الدكتور أحمد الضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بمنظمة UN – Habitat، تعريف المناطق منخفضة الانبعاثات، كما ناقش كيفية إيجاد بدائل للحد من تزايد الاعتماد على السيارات، ومنها إنشاء مسارات للمشاة، ومسارات للدراجات.
وانتهت ورشة العمل بالعديد من التوصيات، التى سوف يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة للعمل على تطوير المشروعات المنفذة، أو الجارى تنفيذها، للعمل على ترسيخ معايير الاستدامة في المدن الجديدة.
جدير بالذكر أنه شارك في ورشة العمل، كل من السيدة/ نوران المرصفي – مدير برنامج مؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية ، والدكتور / أحمد الضرغامي - مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية - UN – Habitat، والدكتورة مني كمال – الرئيس التنفيذي السابق لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، والمهندس نور الديب - مدير برامج أفريقيا في معهد سياسات النقل والتنمية ITDP Africa، والدكتور أحمد رجب – جامعة زويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانبعاثات عاصم الجزار رؤية مصر 2030 أهداف التنمية المستدامة هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة أهداف التنمیة المستدامة المدن الجدیدة مجموعة عمل ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.