كيفية تجديد رخصة تسيير المركبة والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يتفاجأ بعض المواطنين، بقرب انتهاء ترخيص المركبة الخاصة، وعليه يبحث عن طريقة تجديد رخصة تسيير المركبة حتى لا يتعرض للغرامة المالية أو المساءلة القانونية.
تستعرض بوابة "الفجر" طريقة تجديد رخصة تسيير المركبة من المنزل والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة.
وفقًا لـ الإدارة العامة للمرور، فإن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتجديد رخصة تسيير المركبة وهي على النحو التالي:
ـ في الخطوة الأولى يجب أن يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.
ـ في الخطوة الثانية لا بد من أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.
ـ في الخطوة الثالثة على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.
ـ في الخطوة الرابعة التي يجب أن يعرفها طالب الخدمة أنه لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.
ـ في الخطوة الخامسة يحق للمستخدم اختيار ما إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.
ـ في الخطوة السادسة في حال اختار المستخدم توصيل الرخصة فإنه يجري تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجري عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.
الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة تسيير المركبة الكترونيا- تقديم الرخصة السابقة.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- تقديم أصل شهادة براءة الذمة شهادة المخالفات، للاطلاع عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجديد الادارة العامة بطاقة الرقم القومي الخطوة الثالثة ـ فی الخطوة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية