994 ألف مطالبة استرداد التأمين أنجزتها جمارك دبي في 9 أشهر بقيمة 6.8 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
دبي – الخليج
ارتفعت مطالبات استرداد التأمين التي أنجزتها جمارك دبي بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 994 ألف مطالبة بقيمة 6.8 مليار درهم.
وأكد يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي «مكلف» أن المعاملات التي تنجزها جمارك دبي بمختلف فئاتها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية وأولوياتها الرئيسية التي ترتكز على مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن ابتكارات وأنظمة جمارك دبي المتطورة تدفع نحو أتمتة الإجراءات وتسهيل المعاملات الجمركية لدعم نمو القطاع التجاري وزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية.
وبلغ عدد المطالبات عبر المقاصة (التحويل الآلي المباشر) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 50 ألف مطالبة استرداد بقيمة رسوم جمركية محولة بقيمة 331 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، ويمثل نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية أحد أهم الأدوات التقنية التي تساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية.
من جانبها، قالت فاطمة علي بن صقر مدير أول قسم التأمينات في جمارك دبي: «نعمل على التحسين المستمر لنظام إعادة التأمينات الذكي الأول من نوعه في العالم، حيث يتميز النظام تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتوفير الوقت والجهد لعملائنا بحيث يستطيع العميل التقديم على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، ليتم معالجة الطلب عبر الوحدة المركزية بعد التأكد من صحتها آلياً».
وأضافت «لدينا رؤية واضحة تنبثق من استراتيجية جمارك دبي لدعم عملائنا حيث تقوم وفود من الإدارة وبصفة مستمرة بمناقشة تسهيلات الأعمال والاطلاع على مقترحات ومتطلبات العملاء من قلب الميدان، من خلال تنسيق زيارات دورية إلى مراكز خدمة العملاء التابعة للمراكز الجمركية في جمارك دبي، وكذلك للإدارات الجمركية بهدف مناقشة التحديات وإجراءات العمل الحالية الخاصة بالتأمينات الجمركية والمقاصة وتسريع وتيرة العمليات للعملاء وتلبية متطلباتهم لتحقيق رضاهم وسعادتهم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض خطتها للتشغيل بميزانية 14 مليار درهم في 2025 من خلال برامج لغير حاملي الشهادات والفلاحين
أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن خطتها المتعلقة بالتشغيل، التي قالت إنها رصدت لها 14 مليار درهم برسم سنة 2025 فقط.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 وحدها، تهدف إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل، في العلاقة مع التغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية ».
وأضاف بايتاس، « الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب ».
وقال أيضا، « خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر إلى تحديد برامج دقيقة، تهم محاور دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص الشغل، استكمالا لميثاق الاستثمار مع مواصلة دعم الاستثمارت الكبرى ».
ويتعلق المحور الثاني بـ »إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن العمل، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وسيعزز العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات ».
أما المحور الثالث، فيتعلق بـ »تقديم عرض حكومي جديد، يستهدف ساكنة العالم القوي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل، تخلق مناصب الشغل ».
وقال المسؤول الحكومي، إن وزير التشغيل يونس السكوري، الذي قدم عرضا في المجلس الحكومي، أفاد بأن « مشروع الخطة يضم كذلك إجراءات مهمة تستهدف تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد، تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية ».
كلمات دلالية الحكومة بايتاس خطة التشخيل
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين