وزيرة البيئة تشارك فى النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مؤتمرات المناخ دائمًا ما تأتى فى ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، وهو ما يزيد من الاعباء لتحقيق أهداف تلك المؤتمرات، فمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ جاء فى ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة كورونا، كما يأتى أيضًا مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية فى ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم ومنطقة الشرق الاوسط.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 Simulation Model، والذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر cop27، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.
حيث شهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة،مشاركة كلًا من، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود محيي الدين، والسفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وإفريقيا، والسيد إليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مايكل الين نائب رئيس جامعة زايد بالإمارات العربية،والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعة والجامعات المصرية و نحو 130 طالبًا من 46 جامعة و32 دولة حول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة للشباب ؛ للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الهام قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي،مُقدمة الشكر للطلاب المشاركين فى هذا الحدث، لافتةً إلى اهمية ما يقدمونه من أفكار تساهم فى دعم العمل المناخى وتعمل على إيجاد حلول لهذه القضية العالمية.
واشارت الوزيرة إلى أهمية العمل خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 نحو الهدف العالمى للتكيف و مضاعفة التمويل الخاص بالتكيف مما يساهم فى تقليل الخسائر والاضرار، مُوضحة أنه عند الحديث عن تمويل التكيف لايمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الأصطناعى التى ستساهم فى تطوير العديد من القطاعات الهامة كالزراعة، لافتةً إلى أن الفكرة فى التمويل ليست توفير 100مليار فقط بل الفكرة فى كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل،تفعيلًا لمبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة الذى أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاق باريس، والذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ،وتحقيق العدل فى تحمل من ساهم بشكل أكبر في المشكلة مسؤولية أكبر لحلها من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التى لم تتسبب فى المشكلة أو ساهمت فى جزء بسيط منها وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ COP28.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر المناخ COP27 المؤدي إلى COP28 لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، وإيجاد سبل لسد الفجوات بين الالتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، التوصل إلى تنفيذ حقيقي، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ COP28 القادم. بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة، مؤكدةً على الاهتمام بالدعوة إلى برنامج الخسائر والأضرار والتخفيف من آثارها، والتقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والبناء على جدول أعمال شرم الشيخ للتكيف.
وشددت د. ياسمين فؤاد على أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على كافة المستويات كجزء من تنويع مزيج الطاقة وأنظمتها، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لتحقيق التحول العادل للطاقة، وتسريع تطوير ونشر التقنيات، واعتماد سياسات للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع السريع في نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة، مع تقديم الدعم للفئات الأشد فقرًا، الضعيفة بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
وأكدت وزيرة البيئة على حرص الرئاسة المصرية على متابعة ملف التغير المناخي والجهود المبذولة لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، وتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الإماراتي استعدادًا لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الشهر المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ COP28 الأمم المتحدة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تغیر المناخ المناخ COP28
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».