يهتم الإسلام بتربية الأبناء؛ لأنهم جيل المستقبل، وتبدأ العناية بهم من العناية بالأسرة التي هي المحضن الأول والبيئة الطبيعية لرعايته وتربيته؛ ولذلك ينبغي المحافظة على الأسرة وعدم فصل الطفل عن والديه أو أحدهما.
حاصل على بكالوريوس تربية رياضية.. تفاصيل نصب متهم على صاحب سوبر ماركت في تحويلات الكاش جامعة أسيوط تعقد دورة تربية عسكرية من 29 سبتمبر لـ12 أكتوبر المقبلوالوالدان مسئولان أساسا عن تربية الأطفال، ويأتي دور المدرسة والمجتمع بمؤسساته، ومن بينها الدولة بوسائل الإعلام والثقافة المختلفة لدعم هذا الدور.
ومن واجب الأسرة منذ نعومة أظفار الطفل أن يلقى المعاملة الحانية بما يشعره بالدفء العائلي والأمان في محيط الأسرة، كما ينبغي على الوالدين العدل بين الأطفال في العطاء والحنان والبسمة والكلمة. مظاهر نربية الأبناء الخلقية : تجنيبه مجالس اللهو الباطل، وسماع الفحش واللغو. وكذلك تربيته على البذل والعطاء وعلى أن اليد العليا خير من اليد السفلى.
وتجنيبه الكسل والبطالة. وتعليمه مضار الشهوات المحرّمة ومضار التدخين والمسكرات والمخدرات. وتوجيهه إلى الرياضة المفيدة والقراءة النافعة. كما ينبغي أن ينشأ على طاعة والديه، وحسن معاملتهما والبر بهما والإنفاق عليهما إذا احتاجا. والدعاء لهما والاستغفار بعد وفاتهما، وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما، وصلة رحمهما وتوقير الكبير والرحمة للصغير. وعلى حب الخير للناس والتعاون معهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تربية الأبناء في الإسلام تربية الأبناء الإسلام جيل المستقبل
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تتابع تسريع صرف منحة الأبناء والزوجة
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع مدير إدارة المنحة ومدير إدارة المتابعة بالوزارة، لمتابعة استكمال إجراءات صرف منحة الأبناء والزوجة للربع الثاني من العام 2025.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية لضمان صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، بعد وصول المخصصات المالية الخاصة بها إلى حسابات الوزارة.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات، والتنسيق بين الإدارات المختصة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها دون تأخير.
يذكر أن قرار منحة الأبناء والزوجة يندرج ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنية، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الأسر الليبية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقد استند هذا البرنامج إلى القانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن تقرير منحة مالية للأسر الليبية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، حيث نصّ على صرف مبالغ مالية بشكل دوري لكل طفل ليبي دون سن الثامنة عشرة، ولكل زوجة غير عاملة، وذلك باعتبارهم من الفئات الأشد حاجة إلى الرعاية.
وأُنيطت مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا القرار بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الأحوال المدنية، مركز التوثيق والمعلومات، ووزارة المالية، من أجل ضمان دقة البيانات والتحقق من أهلية المستفيدين، وتُصرف هذه المنحة عادة بشكل ربع سنوي، وتشمل ملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.