رئيس COP28 يشارك في ملتقى خاص تابع لرئاسة مجموعة العشرينG20 في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون البنّاء والشراكات الهادفة لتحقيق تقدم في العمل المناخي بالتزامن مع خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمام ملتقى خاص تابع لرئاسة مجموعة العشرين عُقد في أبوظبي تحت عنوان "من قمة مجموعة العشرين إلى COP28"، والتي نوه فيها بجهود جمهورية الهند الصديقة، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة، ورؤيتها الواضحة لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تتشاركان نفس الرؤية الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى الدور الرائد للإمارات في مجال الطاقة المتجددة، وأنها موطن لعددٍ من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، ومن أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة عالمياً، ومؤكداً أن التركيز المشترك للبلدين على مصادر الطاقة المتجددة يفتح أمامهما آفاق فرص كبيرة لتطوير اقتصاديهما في المستقبل.
ورحب معاليه بجهود الهند في العمل المناخي العالمي، والتي ساهمت في إصدار مجموعة العشرين "إعلان دلهي" في سبتمبر الماضي والذي ركز على دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشاد معاليه بدور رئاسة الهند الحالية لمجموعة العشرين، في توفيق آراء دول المجموعة، التي تمثل 85% من الاقتصاد العالمي، نحو الالتزام بالاستجابة لدعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وقال معاليه إن رئاسة COP28 تحرص على الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل المناخي، وتهدف إلى تحقيق نتائج طموحة ومتوازنة عبر موضوعات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ من خلال تقديم استجابة شاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
أخبار ذات صلةوجدد معاليه في هذا الإطار الدعوة إلى تطوير آليات التمويل المناخي بما يضمن تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي يحتوي الجميع، كما أكد على الحاجة الماسّة إلى تبني نموذج جديد للتمويل المناخي يمكّن دول الجنوب لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات، وأشار إلى ضرورة بدء هذه الجهود من خلال إعادة بناء الثقة بين الشمال والجنوب.
وشدد معاليه على ضرورة الوفاء بالوعود السابقة التي تشمل التعهد بتقديم مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وكذلك على أهمية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار بشكل كامل في COP28.
وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر التأكيد على أهمية إجراء تطوير شامل لبرامج وآليات التمويل المناخي، في ضوء حاجة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى تسريع إعادة صياغة صلاحياتها لتلبية الاحتياجات المناخية المتزايدة، وتوفير مزيد من التمويل الميسر لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة، وأشار إلى ضرورة إقرار سياسات مالية واضحة لضمان الكفاءة والنزاهة والعدالة في أسواق الكربون الطوعية، وتطبيق نماذج مبتكرة للتمويل المشترك تجمع بين الاستثمارات الحكومية والخاصة على مستوى الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأكد معاليه ضرورة إتاحة التقنيات النظيفة الداعمة للمناخ التي بدأت تنتشر في الشمال العالمي وتوفيرها بأسعار معقولة في جميع أنحاء دول الجنوب، كما دعا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من التخفيف والتكيٌّف، مشيراً إلى أن موضوع التخفيف يتلقى حالياً عشرة أمثال التمويل المخصص للتكيف.
وأوضح معاليه أن رئاسة COP28 أعدت خطة عمل شاملة للمؤتمر تستجيب لجميع جوانب العمل المناخي وتركز على احتواء الجميع في منظومة العمل انطلاقاً من إدراكها أن المؤتمر يشكّل فرصة مهمة لإثبات فاعلية العمل متعدد الأطراف، وحث المشاركين في المنتدى على الاتحاد والعمل والإنجاز لتحقيق النجاح المنشود خلال COP28.
جدير بالذكر أن مشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في الملتقى التابع لمجموعة العشرين تأتي بعد فترة قصيرة من الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي أقيم في أبوظبي يومَي 3 و4 نوفمبر، ونجح في التوصل لاتفاق على قائمة توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، على أن تُعتمد خلال انعقاد COP28.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الطاقة المتجددة مجموعة العشرین العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، اجتماعها الأول في 2025، برئاسة الدكتور سيف القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وجرى الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
تكثيف الجهودواستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
أسطوانات حديثةكما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حالياً في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، إذ تقيد الوزارة حالياً إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
توصياتوفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.