في خطوة أثارت الكثير من الشكوك بين خصومه الديمقراطيين، يؤيد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جهود المؤسسات الإخبارية لتوفير تغطية تلفزيونية مباشرة لمحاكمته بتهم فيدرالية بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي ملف قانوني منسق تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى القاضية التي حددت موعد بدء المحاكمة في مارس، جادل محامو ترامب بأنه ضحية الاضطهاد السياسي من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، ويجب السماح له باستخدام منصة التلفزيون لعرض ظلم الإجراءات.

وقالت المذكرة التي نشرها موقع بوليتكو «يرغب الادعاء في مواصلة هذه المهزلة في الظلام.. الرئيس ترامب يدعو إلى إخراج المحاكمة إلى الضوء ويجب أن تتاح لكل شخص في أميركا وخارجها الفرصة لدراسة هذه القضية بشكل مباشر ومشاهدة الرئيس ترامب وهو يبرئ نفسه من هذه الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع سياسية». ولم يشر الطلب المكون من خمس صفحات المقدم إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان إلى قاعدة المحكمة الفيدرالية المعمول بها منذ عقود والتي تحظر بث إجراءات المحكمة الجنائية.
«تغطية مرئية وصوتية للمحاكمة التاريخية»
واستشهد ممثلو الادعاء من فريق المحامي الخاص جاك سميث بهذه القاعدة الأسبوع الماضي في معارضة الجهود التي بذلتها مجموعة من الشبكات الإخبارية، بما في ذلك بوليتيكو، للحصول على إذن لتقديم تغطية مرئية وصوتية للمحاكمة التاريخية لرئيس سابق أو حالي بتهم جنائية. وقال فريق سميث أيضًا إن التغطية التلفزيونية ستشكل مخاطر على المحاكمة، وربما ترهيب الشهود والمحلفين. وأعدت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في واشنطن لائحة اتهام في أغسطس تتهم ترامب بمحاولة الاحتيال على الحكومة الفيدرالية وعرقلة إجراءات الكونغرس من خلال نشر مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات عن عمد، مما دفع أنصاره إلى مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وفي الشهر الماضي، قدمت المؤسسات الإخبارية طلبات رسمية إلى القاضية تشوتكان للحصول على إذن لتقديم تغطية حية للمحاكمة. وأشارت وسائل الإعلام إلى الدرجة غير العادية من الاهتمام بالمحاكمة والتحديات التي من المحتمل أن تواجهها المحكمة في محاولة استيعاب المتفرجين في قاعة المحكمة القريبة من الكابيتول هيل. كما طلب المشرعون ووسائل الإعلام من هيئة صنع السياسات في المحاكم الفيدرالية منح استثناء لحظر البث حتى يمكن بث محاكمة ترامب في العاصمة واشنطن على التلفزيون. ومع ذلك، في اجتماع الشهر الماضي، قالت لجنة من ذلك المؤتمر إنها تفتقر إلى سلطة منح استثناء وأن تغيير القاعدة سيستغرق سنوات. وانتقد عريضة ترامب الجديدة فريق سميث وتشوتكان، متهمًا كليهما بانتهاك حقوقه بشكل متكرر والتدخل المتعمد لمنع محاولته للفوز بإعادة انتخابه للبيت الأبيض العام المقبل. وهو يتقدم حاليًا بفارق كبير على منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
4 محاكمات جنائية
ويواجه ترامب أربع محاكمات جنائية بالإضافة إلى العديد من الدعاوى القضائية المدنية، ويحاول في الأسابيع الأخيرة الاستفادة من تلك الإجراءات لتضخيم رسالته إلى الناخبين. ويشير الطلب الأخير ببث المحاكمة إلى أمله في استخدام محاكمة واشنطن والتي من المقرر أن تكون أول قضية جنائية ضد ترامب تعرض على هيئة محلفين، لإعادة بث ادعاءاته بأن التزوير تسبب في خسارته في السباق الرئاسي لعام 2020. وقال محامو ترامب إنه يفضل التغطية التلفزيونية لمحاكمة واشنطن جزئيا لأنها ستسمح للجمهور «بسماع كل الأدلة المتعلقة بالانتخابات التي يعتقد الرئيس ترامب أنها مزورة ومسروقة». ومن الممكن أيضا أن يُنظر إلى طلب ترامب بث المحاكمة على أنه تأكيد لما اعتبره الكثيرون علاقة تكافلية بين ترامب ووسائل الإعلام الإخبارية الرئيسية، التي تعززت تصنيفاتها وازداد عدد متابعيها من خلال تغطية الرئيس السابق المستقطب. وبينما أيد ترامب محاولة شبكات التلفزيون الكبرى والصحف والمنافذ الإخبارية عبر الإنترنت بث فيديو مباشر للمحاكمة، فقد حذر محاموه أيضًا من أن إنكار مثل هذه التغطية من شأنه أن يجبر أفراد الجمهور للاعتماد على «حسابات متحيزة محسوبة على إدارة بايدن وحلفائها الإعلاميين».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

لماذا أغمض أصحاب النفوذ أعينهم عن المحاكمة العلنية لسراق القرن؟

9 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أثارت تصريحات القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري حول زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” نور زهير داخل السجن، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

وكشف الجبوري عن تفاصيل مثيرة نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، حيث أشار إلى أن السوداني طلب من زهير تدوين أسماء جميع المتورطين في القضية التي هزت الرأي العام العراقي، والتي تتعلق بسرقة حوالي 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022.

وقال الجبوري في تصريحاته: “بهاء الأعرجي صرح عن لقاء جمع رئيس الوزراء مع نور زهير داخل السجن، حيث طلب منه تدوين جميع الأسماء المتورطة أو التي تلقت أموالاً منه، بالإضافة إلى تقديم الوثائق والأدلة المرتبطة بالقضية. كما أشار الأعرجي إلى تورط العديد من الشخصيات في هذا الملف”.

وأضاف: “سابقًا، طالبنا بمحاكمة علنية لهذه القضية، وبعد تصريحات الأعرجي، نؤكد مجددًا ضرورة كشف جميع الأسماء المتورطة وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق العدالة”.

وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا العام الماضي إلى إجراء محاكمة علنية للمتهمين في “سرقة القرن”، وهي الدعوة التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.

ويبدو أن هذه الدعوة قد قوبلت بمعارضة ضمنية من جهات متنفذة، خشية كشف أسماء كبيرة متورطة في القضية.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن قضية “سرقة القرن” ليست مجرد عملية نهب مالي بسيطة، بل شبكة فساد واسعة تمتد جذورها إلى شخصيات بارزة في العراق.

تصريحات بهاء الأعرجي تؤكد ما تردد منذ فترة حول تورط  شخصيات مهمة، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للمشهد.
من جهة أخرى، فإن زيارة السوداني لنور زهير داخل السجن،  تعكس محاولة من رئيس الوزراء للتعامل مع القضية بطريقة مباشرة، ربما لاستعادة الأموال المنهوبة أو لكشف المتورطين الكبار.

لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاسبة الجميع دون استثناء، خاصة مع وجود تقارير سابقة تشير إلى أن زهير أُطلق سراحه بكفالة في وقت سابق بعد اتفاق لإعادة جزء من الأموال، دون أن يتم استكمال المحاسبة القانونية.

الدعوة لمحاكمة علنية، سواء من قبل الزعيم العراقي عمار الحكيم هي خطوة حاسمة، لفرض الشفافية في قضية أصبحت رمزًا للفساد المستشري في العراق. لكن تجاهل هذه الدعوة حتى الآن يشير إلى ضغوط سياسية كبيرة قد تعرقل مسار العدالة، خاصة إذا كانت الأسماء المتورطة تمتلك نفوذاً .

وفقًا لتقارير رسمية، فإن قضية “سرقة القرن” تتعلق بنهب حوالي 3 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي) من الأمانات الضريبية عبر ائتلاف من خمس شركات نفطية باستخدام صكوك وهمية. وبحسب هيئة النزاهة العراقية، فإن عدد المتهمين في القضية تجاوز 30 شخصًا، بينهم نور زهير الذي يعد الاسم الأبرز. ورغم استعادة جزء بسيط من المبلغ (حوالي 5% وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء)، فإن الغالبية العظمى من الأموال لا تزال مفقودة أو بحوزة المتورطين.
 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأمريكية تتجه لاتخاذ خطوات ضد أجندة ترامب الداخلية
  • لماذا تتعدد خطط ما بعد الحرب في غزة ويرفضها الجميع بمن فيهم ترامب؟
  • قاضٍ أمريكي يطالب وزارة الكفاءة بالكشف عن سجلات عملياتها السرية
  • السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة رويترز: سوريا دولة قانون، والقانون سيأخذ مجراه على الجميع، ونحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين
  • المغرب يرخص بنقل الركاب عبر المناطيد
  • ماذا قال مبعوث ترامب لـCNN عن أول محادثات مباشرة مع حماس؟
  • أحمد موسى يحذر على الهواء: سأقاضي الصفحات التي روجت لأكاذيب ضدي
  • لماذا أغمض أصحاب النفوذ أعينهم عن المحاكمة العلنية لسراق القرن؟
  • تهديدات الحوثي لإسرائيل هل تنعكس بـمواجهة مباشرة مع أمريكا؟
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو مستعد لدفن المتجزين للهروب من المحاكمة