الصحة: ادخال 1650 سرير جديد الى الخدمة خلال العام الاول من عمر الحكومة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلن وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاحد، عن ادخال 1650 سريرا جديد إلى الخدمة خلال العام الاول من عمر الحكومة.
وقال الحسناوي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “الوزارة وضمن البرنامج الحكومي عملت على اكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة وتوسعة وتأهيل المستشفيات الحالية”.
واضاف ان “ان الوزارة ادخلت 1650 سرير جديد الى الخدمة خلال العام الاول من عمر الحكومة من خلال اكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة واضافة وتوسعة عدد من الاسرة في المستشفيات الحالية”.
واوضح الحسناوي ان “هناك 28 مستشفى جديد اخرى و 27 مركز صحي جديد قيد الانشاء فضلا عن وجود 17 مشروع مستشفى جديد في الاقضية بمرحلة فحوصات التربة ستدخل حيز التنفيذ”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:
يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.