عبدالله الزيدان لـ«الراي»: لأول مرة بعد استزراعه.. بذور مانغروف كويتية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
زف نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان البشرى بإنتاج بذور مانغروف كويتية لأول مرة في الكويت بعد زراعة شتلاته قبل خمس سنوات من دول خليجبة.
وقال الزيدان، الذي أشرف على زراعة المانغروف والتواصل مع الدول الخليجية التي زودت الكويت بها في تصريح لـ «الراي»، «نبشر الجميع أنه أصبح لدينا أول إنتاج كويتي لبذور المانغروف، وهذه ثمرة خمس سنوات من العمل بذلنا خلال جهود كبيرة للوصول لهذه النتيجة».
وأضاف «بات الآن لدينا مانغروف كويتي، لأن الجيل الأول كان خليجياً، أما الان بعد انتاج هذه البذور فبات لدينا مانغروف كويتيا متأقلم على درجات الحرارة وجون الكويت، فضلا عن ذلك نستطيع القول بأنه لدينا أول بنك لبذور المانغروف في تاريخ الكويت».
وأشاد الزيدان بالشباب الكويتي في إدارة المحافظة على التنوع الاحيائي في «الهيئة» الذين عملوا تحت اشرافه لإنجاز هذه المهمة.
وبين أن المانغروف له أهمية كبيرة في خفض ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يعد موائل طبيعية للأسماك والقشريات والطيور فضلا عن كونها مصدات طبيعية ضد نحر السواحل لأنها تقوم بتثبيت التربة، وتعزز مفهوم السياحة البيئية ففي بعض الدول الخليجية هناك غابات من نباتات المانغروف.
وذكر أن زراعة المانغروف تأتي متماشية مع عدة اتفاقيات دولية منها اتفاقية مؤتمر الأطراف للتغير المناخي واتفاقية المحافظة على التنوع الاحيائي واتفاقية الحفاظ على الأراضي الرطبة
وعبر الزيدان عن شكره للدول الخليجية لجهودها، وخاصة من قبل السفير الإماراتي لدى الكويت الدكتور مطر حامد النيادي في اعادة تأهيل نباتات المانغروف في الكويت.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
14 إجراء عاجلا من الحكومة لـ إصلاح المنظومة الجمركية
-وزير المالية :
- تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
- خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك
- السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً
- السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية..وحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات
- تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدويرهم داخل المنافذ الجمركية
- تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك.. والتوسع في ترخيص إنشاء مستودعات جمركي
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
وعرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.