مريم المهيري: الإمارات تضع التحول العالمي لنظم زراعة وغذاء مستدامة على رأس أولوياتها خلال COP28
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف "COP28"، أن الإمارات تضع التحول العالمي إلى نظم زراعة وغذاء مستدامة على رأس أولوياتها خلال مؤتمر الأطراف، المقرر انطلاقه في الإمارات أواخر الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "COP28: أهمية تعزيز النظم الغذائية المستدامة"، والتي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات في قاعة الاحتفالات الكبرى بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث قدمت الحلقة النقاشية إليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في "تريندز"، وأدارت النقاش سمية الحضرمي، نائبة رئيس قطاع تريندز غلوبال، مسؤولة لجنة تريندز في "COP28".
وخلال حديثها، أشارت المهيري إلى أن النظم الغذائية التقليدية تتسبب في نحو 33% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وتتسبب في حدوث التغيرات المناخية، التي تنتج عنها تحديات زراعية وغذائية هائلة، وعلى رأسها شح المياه، ونقص الأراضي الصالحة للزراعة، مؤكدة أن فقد الأغذية وهدرها قضية عالمية تتطلب تغييرات سلوكية على مستوى المستهلك، لذلك أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تمثل رؤية طموحاً لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي رائد في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تعكف على التحول إلى التقنيات الناشئة وأساليب الزراعة المبتكرة، مثل الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية، وتطوير المحاصيل التي تتحمل الجفاف، مبينة معاليها أن التكنولوجيا والابتكار مهمان للمساعدة في إحداث تقدم ملموس في تحول النظم الغذائية، إلى جانب تشجيع المزارعين على تنويع المحاصيل؛ لتعزيز مرونة النظم الزراعية في مواجهة تقلبات المناخ.
- خطة طموح
وحول النتائج العالمية المرجوة من مؤتمر الأطراف "COP28" والتي ستؤدي إلى تعزيز النظم الغذائية المستدامة، قالت معالي مريم المهيري، إن ملف النظم الغذائية سيكون على رأس جدول أعمال مؤتمر "COP28"، حيث أطلقنا في يوليو الماضي (برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة)، وهي خطة طموح لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها.
وبجانب تسببها في نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية، تساهم النظم الغذائية الحالية في فقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات والجفاف، وتلوث المياه العذبة، وانهيار الحياة البرية المائية.
وأكدت معاليها أن سياسة دولة الإمارات بشأن النظم الغذائية جرى تعزيزها قبل انعقاد مؤتمر "COP28"، مع إدراج الزراعة المستدامة في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق أهداف استراتيجية المناخ بحلول 2050، التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2021، ومنذ ذلك الحين جرى بناء قدرات وطنية في الزراعة العمودية والمزارع المائية، وغيرها.
- أساليب مبتكرة
وعن النتائج المأمولة خلال مؤتمر "COP28" لتعزيز النظم الغذائية المستدامة، أشارت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أن دولة الإمارات لديها وعي كبير بهذا الأمر، باعتبارها دولة معرضة لتهديدات تغير المناخ، وذات بيئة قاحلة وموارد محدودة من المياه العذبة، حيث تعمل على تقليل الواردات وزيادة الاعتماد على الأغذية المنتجة محلياً، كما بينت معاليها أن الإمارات تمتلك أكبر منشأة للبحث والتطوير في العالم مخصصة للزراعة العمودية، وبفضل الابتكار في علوم المحاصيل، تمكنا من حصد الأرز المزروع في الصحراء أيضاً.
- استراتيجية الحياد المناخي
وأشارت معالي المهيري إلى إطلاق حكومة الإمارات مؤخراً "استراتيجية الحياد المناخي 2050"، والتي تتضمن تطبيق أكثر من 25 برنامجاً متكاملاً في 6 قطاعات اقتصادية مستهدفة، وهي الطاقة، والصناعة، والنقل، والبناء، والنفايات والزراعة، من أجل إحداث تحول في تلك القطاعات الحيوية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، تتمثل في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.
- منهجية رائدة
وذكرت معاليها أن استراتيجية الحياد المناخي بحلول 2050 تنص على تحقيق صافي انبعاثات صفرية، عبر اعتماد منهجية جديدة في العمل المناخي، وذلك لأن دولة الإمارات من البلدان الرائدة في مجال الطاقة المتجددة منذ نحو عقدين من الزمن، كما تعمل مع العديد من المنظمات والجهات الفاعلة الحكومية والقطاع الخاص على مستوى العالم في مجال الحياد الكربوني المناخي، منها ما هو متعلق بقطاع الزراعة الحديثة مثل "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" (AIM4C)، وهي مبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، تمتلك حالياً أكثر من 500 شريك حول العالم من حكومات ومنظمات غير حكومية، تتعهد جميعاً باستثمار نحو 13 مليار دولار في الزراعة الذكية مناخياً وأنظمة الغذاء الحديثة حول العالم.
- حلول مبتكرة
وحول التحديات الرئيسية التي تتوقعها وزيرة التغير المناخي والبيئة، في تحويل النظم الغذائية، كشفت أن التحديات تكمن في تغيير الأنظمة القائمة، وإيجاد الحلول المبتكرة، وهذا يحتاج إلى البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا والتمويل، وسيتم تسليط الضوء على هذه المجالات جميعها في مؤتمر "COP28"، إذ يتطلب التغيير المنهجي اتباع نهج شامل، ولهذا السبب نعمل على إشراك الحكومات، وصناع السياسات، والمنتجين، والمزارعين، والمستخدمين النهائيين، حيث يجب أن يكون نهجاً تعاونياً حقيقياً حتى يتحقق النجاح.
وشددت المهيري على ضرورة أن تلعب الجهات غير الرسمية من المجتمعات الزراعية إلى مؤسسات البحث والتطوير، دوراً حيوياً في وضع خطة طموح لتحويل أنظمة الغذاء العالمية، وضمان استدامتها على المدى البعيد، مضيفة أن التمويل يشكل تحدياً هائلاً وهو عامل حاسم في تمكين العمل المناخي.
وتابعت: "تهدف رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" إلى ضمان الوفاء بالالتزام طويل الأمد، الذي تم التعهد به سابقاً، بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة، والذي كان من المفترض الوفاء به في عام 2020، ولكنه لم يتحقق حتى الآن، وإذا أردنا أن ننجح، يجب علينا أن نعمل جميعاً معاً، ونتبادل المعرفة والأفكار لإيجاد حل موحد، مما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب".
-تكنولوجيا وابتكار
وذكرت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن التكنولوجيا والابتكار عاملان مهمان للمساعدة في إحداث تقدم ملموس في تحويل النظم الغذائية، فدور التكنولوجيا لا يقتصر على تحقيق الأشياء بطرق جديدة فحسب، بل تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، توجد مراكز ابتكار وأبحاث زراعية في دولة الإمارات تساعد في إنتاج المعرفة العلمية لمواجهة التحديات العالمية في الأمن الغذائي، وذلك من خلال ابتكارات علم الجينوم والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.
وأضافت: "يمكن أن تساعدنا التكنولوجيا في متابعة معدلات استهلاك المياه والطاقة، وتنظيم العرض والطلب على الغذاء، ويمكن أن يؤدي تكامل التقنيات الرقمية، مثل تقنيةBlockchain أو سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، إلى تحسين مستوى شفافية سلسلة التوريد وإمكانية التتبع وتحقيق الكفاءة، وهذا يمكن أن يقلل من هدر الأغذية ويحسن سلامتها، ويضمن التوزيع العادل والمنصف للموارد".
أخبار ذات صلةوذكرت المهيري أن التعايش بين النهجين المحلي والعالمي يمكن أن يساهم في إيجاد نظام غذائي عالمي أكثر قوة وقدرة على التكيف والمرونة، وبطبيعة الحال، جزء من الاستراتيجية الغذائية لدولة الإمارات هو ضمان الأمن الغذائي، كما يساهم التقدم في التكنولوجيا الزراعية، في زراعة الأغذية في البيئات الحضرية والمناطق ذات الأراضي الصالحة للزراعة المحدودة، مما يعزز القدرة المحلية على المرونة والتكيف.
- الاستدامة طويلة الأجل
وحول الأساليب التي تساعد على تعزيز قدرة المنتجين الزراعيين والمجتمعات المحلية على الصمود، أشارت معالي مريم بنت محمد المهيري، إلى أن أبرزها يتمثل في زيادة قدرة المزارعين والمجتمعات الضعيفة على الصمود في مواجهة التأثيرات المرتبطة بالمناخ، وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات التي تعالج التحديات المباشرة والاستدامة طويلة الأجل، إلى جانب أن تزويد المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم تغير المناخ والتكيف معه أمر ضروري، إذ تعمل برامج التدريب على تطوير وترسيخ الممارسات الزراعية المستدامة، والتنبؤ بالطقس، وإدارة المخاطر، على تمكين المجتمعات من اتخاذ قرارات مستنيرة.
ولفتت إلى أن مؤتمر "COP28" يعمل على ضمان الشمولية، وهذا يعني أننا نتحدث ونستمع إلى مجموعة واسعة من الأصوات، بما في ذلك البلدان النامية. وأشارت معاليها إلى أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ ساعد على تبني مشاريع الطاقة المتجددة، ومعالجة ملف ارتفاع تكاليف الوقود والاعتماد على الواردات، وتأمين احتياجات الكهرباء الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
- أسس الاستدامة
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أنه بدءاً من الغذاء الذي نأكله، وحتى كيفية زراعته ومعالجته وتعبئته وطريقة تقديمه، فإن كل جانب من جوانب هذه السلسلة له تأثير على الانبعاثات الضارة، مضيفة: "باعتبارنا منظمين لمؤتمر (COP28)، لا يمكننا تجاهل هذه الصلة، ولهذا السبب وضعنا تحول النظم الغذائية على رأس جدول الأعمال، وعلينا أن ننفذ أقوالنا ونحولها إلى أفعال، فلا فائدة من الحديث عن تحول النظم الغذائية ما لم نبين عملياً كيف نفعل ذلك، مع الالتزام بأسس الاستدامة".
وأشارت إلى أنه خلال مؤتمر "COP28" نحتاج إلى تقديم 250 ألف وجبة لأكثر من 60 ألف زائر عبر أكثر من 50 منفذاً، ونسعى إلى تقديم الطعام المستدام، حيث تهدف هذه السياسة الجديدة، ولأول مرة في سلسلة مؤتمر الأطراف، إلى رفع مستوى وعي الحاضرين، بحيث يدركون الحاجة إلى ضرورة الوعي والاهتمام بالمناخ، حتى أثناء تناول الطعام.
- إنقاذ الكوكب
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الحلقة النقاشية التي يعقدها مركز تريندز ضمن خريطة طريقه نحو مؤتمر "COP28"، تأتي بمشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف"COP28" ، والتي تُعد من أبرز الشخصيات التي رسمت بنشاطها وجهودها الدؤوبة معالم خريطة طريق العالم نحو المؤتمر الأهم على الإطلاق في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وهو مؤتمر "COP28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات في إكسبو دبي بعد أيام قليلة، والذي يعول عليه العالمُ كله للخروج بنتائج تساهم في إنقاذ الكوكب من خطر ظاهرة التغير المناخي بكل أبعادها وتشابكاتها.
- النُّظم الغذائية المستدامة
وأوضح العلي أنه مع اقتراب انطلاق مؤتمر "COP28"، تزداد النقاشات الدولية حول القضايا المطروحة على أجندته، وهي كثيرة، وإحدى أهم هذه القضايا هي قضية النُّظم الغذائية المستدامة، التي وقع اختيارُنا في مركز تريندز عليها؛ لتكونَ موضوع هذه الحلقة النقاشية، بالنظر إلى ما باتت تحظى به من اهتمام دولي، ولكونها من المداخل الأساسية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن هذه النظم تلعب دوراً لا غنى عنه في مواجهة تداعيات تغير المناخ، عبر قدرتها على تحقيق أمن غذائي وبيئي مستدام، يعتمد على نظم غذائية خضراء، تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.
- نهج الحياد المناخي
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ "تريندز" بالدور الحيوي والمهم الذي تلعبه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت قيادة معالي مريم المهيري، في تحقيق رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة في تبني نهج الحياد المناخي وحماية النظم البيئية وتنميتها، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي لضمان تنمية مستدامة.
وذكر العلي أن هذه الحلقة النقاشية، تأتي في إطار الجهود البحثية المستمرة لمركز تريندز لتعزيز الوعي البيئي والمناخي للمجتمع، كما تأتي في إطار التعاون القائم بين المركز ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهو تعاون نعمل على أن يستمر ويترسخ مستقبلاً، بما يحقق أهداف الطرفين في عالم تسوده الاستدامة.
- توقيع "أشجار القرم"
وعقب انتهاء الحلقة النقاشية، وقعت معالي مريم المهيري، السلسلة القصصية الخاصة بالأطفال "أشجار القرم"، والتي أطلقتها مؤخراً وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف "COP28".
وتهدف السلسلة القصصية إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع من فئة الأطفال حول أهمية أشجار القرم، وضرورة المحافظة عليها وتنميتها، كونها عنصراً أساسياً من عناصر صنع مستقبل بيئي مستدام، وتحقيق التنوع البيولوجي في دولة الإمارات والعالم.
وتضم السلسلة القصصية خمسة أجزاء، يحتوي الأول على مقدمة تعريفية عن ماهية أشجار القرم، بينما يتضمن الثاني طرق زراعة أشجار القرم والمحافظة عليها، ويتناول الجزء الثالث أهمية أشجار القرم في حماية التنوع البيولوجي، ويسلط الرابع الضوء على أهمية أشجار القرم في مواجهة تغير المناخ، فيما يتطرق الجزء الخامس إلى أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه بيئات القرم.
- خريطة طريق "تريندز"
إلى ذلك، جالت معالي مريم بنت محمد المهيري، في أرجاء معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتعرفت معاليها على أبرز دور النشر المحلية والإقليمة والدولية المشاركة في النسخة الـ 42 من المعرض، ومن ثم عرجت على جناح "تريندز"، واستمعت معاليها إلى شرح موجز حول أحدث الإصدارات العلمية والمعرفية للمركز، وخريطة طريق "تريندز" نحو مؤتمر الأطراف "COP28"، والجهود البحثية المستمرة للمركز؛ لتعزيز الوعي البيئي والمناخي للمجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات الغذائیة المستدامة الحلقة النقاشیة النظم الغذائیة الحیاد المناخی دولة الإمارات الأمن الغذائی مؤتمر الأطراف مریم المهیری أشجار القرم تغیر المناخ مرکز تریندز حول العالم فی مواجهة على رأس أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.
كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.
وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.
ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.