بعد 5 أيام من التوتر والعنف الذي ساد المدن الفرنسية، على خلفية احتاجات منددة بالعنصرية والعنف الشرطي، التي أججها مقتل الفتى العربي «نائل»ن ووسط انتقادات وجهها الإعلام الفرنسي لإدارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحضه على الاعتراف بوجود «أزمة عنصرية مؤسسية» تجاه قاطني الأحياء الفقيرة، اعتبرت وزيرة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة للتجارة في فرنسا أوليفيا جريجوار، أن الأحداث التي وقعت في البلاد «تتعلق بأزمة شبابية» رافضة وصفها بأزمة طبيقية تتعلق بالضواحي الفقيرة.

أخبار متعلقة

«الجمهورية» فوق صفح ساخن.. رصاصة «عنصرية» تقتل نائل العربي وتشعل فرنسا (تقرير)

استمرار الاحتجاجات في فرنسا لليوم الخامس.. ومرشح رئاسي يحذر من «حرب أهلية»

«ماكرون» يتوعد مثيرى الشغب فى فرنسا بـ«إجراءات صارمة»

وشهدت فرنسا موجة غضب توصف بأنها الأصعب منذ احتجاجات السترات الصفراء، في اجتجاجات تواصلت لخمسة أيام تخللتها أعمال عنف وصفت بأنها الأشد منذ قرابة العقدين، وذلك إثر مقتل الشاب نائل، 17 عاما ذو الأصول الجزائرية برصاص شرطي بضاحية نانتير الباريسية، خلال نقطة مرورية.

وأثارت موجة العنف هذه أسئلة بشأن أسباب ذلك التوتر بين شبان الضواحي ومؤسسات بلادهم، وفقًا لوسائل إعلام فرنسية، أدت الحادثة، التي هزت الشارع الفرنسى، إلى تسليط الضوء على أوضاع من يسكنون الأحياء الشعبية وبينهم من ينحدرون من أصول عربية وإفريقية وما يعانونه من تهميش وتمييز؛ إذ يعانى شباب الضواحى الباريسية الفقيرة من ارتفاع معدل البطالة والفقر وافتقارهم إلى الفرص الاقتصادية، إضافة لتعرضهم لأشكال متعددة من العنصرية، أبرزها العنف الشرطى.

وفي تصريحات تلفزيونية رفضت الوزيرة الفرنسية، وصف الازمة بانها ازمة ضواحي فقيرة رافضة التعميم في ذلك كما نفت وجود عنصرية مؤسسية في الأجهزة الشرطية أو أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا، موضحة أن الشرطي الذي أطلق النار وقتل الشاب نائل هو قيد الحبس الاحتياطي، والقانون سيأخذ مجراه، معتبرة أن الغضب نتيجة الحادث أمر مبرر، ولكن أعمال الحرق والتكسير لا تعبّر عن المأساة التي حدثت.

انتقادات

انتقدت وسائل إعلام فرنسية ردود الفعل الرسمية على الاضطرابات التي تشهدها فرنسا داعية إدارة الرئيس ماكرون إلى ضرورة الاعتراف بوجود «أزمة عنصرية مؤسسية» والعمل على إيجاد آلية لمحاورة المحتجين وامتصاص غضبهم؛ إذ اتفقت صحيفتي لوموند «LeMonde» ومجلة «L’Obs» على أن وقف دوامة العنف وتهدئة الوضع الملتهب في عموم المدن الفرنسية ورأب صدع العلاقات بين الشرطة والشباب من أحياء الطبقات الشعبية العاملة، يستلتزم حوارا، واتباع نهج مغاير معهم، يُنهي شعورهم بالتهميش وبالإهمال.

واعتبرت صحيفة «لومند» ما شهدته فرنسا من ليالٍ مأساوية تخللتها أعمال نهب وتخريب على إثر مقتل الشاب نائل، تعكس حالة غضب واسعة النطاق لدى سكان الأحياء الشعبية والطبقة العاملة من المهمشين، لافتة إلى ضرورة قراءة ما يحدث بعين مختص في العلوم الاجتماعية، لتهدئة الوضع.

وذهبت مجلة «لوبس» التي اعتبرت أن العنف واعمال الشغب التي شهدتها فرنسا لها أبعاد طبقية، ما يفسر وجود «أزمة عنصرية مؤسسية»، كما حضّت المجلة، إدارة الرئيس ماكرون على الاعتراف بالأزمة كخطوة أولى لمعالجتها.

متوسط أعمار الموقوفين يثير قلقا


ويثير متوسط أعمال الموقوفين قلقا؛ إذ اعتقلت عناصر الشرطة والدرك أكثر من ألفي شاب بتهمة إثارة الشغب، ووفقا لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمنان، فإن متوسط أعمار ثلث الموقوفين ليلة الخميس الماضي والبالغ عددهم 875 شخصا يبلغ 17 عام.

وبدأ الموقوفون بالمثول أمام محاكم المنطقة الباريسية، وقد تبين أن بعضهم هم تلامذة في المرحلة الثانوية، وآخرون تلامذة في معاهد مهنية، بينما يعمل بعضهم الآخر نادلين في مطاعم وحانات، وكثير منهم بالكاد بلغوا سن الـ18 عاما، وغالبيتهم ليس لديه أي سجل إجرامي، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.

ليست المواجهة الأولى

موجة العنف الراهنة تماثل أحداثا شهدتها فرنسا في عام 2005، إثر مصرع مراهقين صعقا بالكهرباء في حي «كليشي سو بوا» بضاحية «سين سان دوني» الباريسية أثناء محاولتهما الفرار من الشرطة؛ إذ قالت مارتين أوبري، رئيسة بلدية مدينة «ليل»، في تصريحات تلفزيونية: إنه في تلك المرحلة «كان هناك عدد أكبر من الشبان في الشوارع وكانوا أكبر سنا. كانوا يضرمون النار في السيارات وعربات الإطفاء، لكن كان بإمكاننا أن نتواصل معهم».

وأضافت المسؤولة الاشتراكية: أنه بالمقابل فإنه في الاحتجاجات الراهنة «لدى السلطات الفرنسية عدد كبير من الأطفال» الذين «لا يمكن أن نتحاور معهم».

احتجاجات فرنسا مقتل نائل عنصرية مؤسسية ماكرون عنف الشرطة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: احتجاجات فرنسا مقتل نائل ماكرون

إقرأ أيضاً:

أزمة المسؤولية الطبية.. لماذا يعترض الأطباء على قانون مشرط الجراح؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس الشيوخ حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح".

من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة.

ويناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

واعتبر الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وأضاف في كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، إذ ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

ماذا يتضمن قانون المسؤولية الطبية؟

يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

لكن ما أثار انتقادات نقابة الأطباء، هي نصوص العقوبات الواردة في مشروع القانون، والذين اعتبروها غير ملائمة لطبيعة العمل الطبي.

وعاقب مشروع القانون في المادة (27)، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

كما نصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

لماذا تعترض نقابة الأطباء؟

تقول نقابة الأطباء إن مشروع القانون تضمّن موادًا تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكدة رفضها الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

وعلى خطى الأطباء، أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات لمصراوي، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتناسب مع طبيعة العمل في المجال الطبي، وسيكون له الكثير من التداعيات السلبية أبرزها لجوء الأطباء إلى "الطب الدفاعي"، فضلًا عن مزيد من هجرة شباب الأطباء للخارج.

ويُعرف الطب الدفاعي بأنه طلب مزيد من الاختبارات والفحوصات، وتجنب المرضى الإجراءات عالية الخطورة التي تكون لازمة في كثير من الأحيان.

وبشأن تواصل النقابة مع المؤسسات الرسمية لتوضيح رؤيتها، أضاف الزيات: "هما عارفين كل حاجة وتواصلنا مع كافة الجهات والمؤسسات والبعض منهم تفهم وجهة نظر النقابة لكن على الرغم من ذلك جرى إقرار القانون في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ".

وشدد "الزيات" على أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وعد بالنظر في المواد الخاصة بالعقوبات، لكنه ذلك "ظل كلاما ولم يُحول إلى إجراءات على أرض الواقع".

وخلال حضوره جلسات المناقشة بمجلس الشيوخ، قال "عبدالغفار" إن وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في القانون وفقاً للأطر والقواعد القانونية.

واعتبر وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يتعامل بـ"مشرط الجراح"، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.

وعاد عضو مجلس نقابة الأطباء للقول إن "لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وافقت على مشروع القانون دون تغيير أي حرف بالمسودة التي تمت مناقشتها".

وعن الخطوات التي ستتخذها النقابة، أوضح الزيات: "تواصلنا مع كل الناس ومعدش حد غير نتواصل مع الأمم المتحدة لتوضيح موقفنا. هذا القانون الجائر مش موجود في الدنيا كلها.. هل نخترع قانونا جديدًا".

وتوقّع "الزيات" إقبالا كبيرا من الأطباء على الجمعية العمومية يوم 3 يناير المقبل؛ لأن الأمر يمس الحياة المهنية لكل طبيب وعضو فريق طبي سواءً التمريض أو أطباء الأسنان أو الصيادلة، مختممًا حديثه بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لأن "هذا ليست الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة".

واتفق مع ذلك محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، الذي قال إن قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حقوق المرضى أو الأطباء.

وأوضح فؤاد أن "الغرض من القانون يجب أن يكون حماية المرضى وضمان حقوقهم، وليس التقييد أو السجن أو حتى الحبس الاحتياطي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات في النظام الطبي الحالي، أبرزها أخطاء بشرية ناتجة عن ظروف بيئة العمل داخل المستشفيات، مثل تأجيل العمليات بسبب نقص المستلزمات أو غياب الأطباء.

وأضاف: "نريد قانونًا عادلًا للجميع، أولاً حق المريض، ثم حق الطبيب والمنظومة التي تقدمها الدولة، لا يجب أن نتوقف عند بند العقوبات فقط".

اقرأ أيضًا:

نص قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته بمجلس الشيوخ -مستند

وزير الصحة يكشف تفاصيل مشروع قانون "المسؤولية الطبية": منفتحون على أي تغييرات

"المهن الطبية" يصدر بيانا بشأن قانون "المسئولية الطبية": نرفض مواد الحبس

تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد

قانون مشرط الجراح مجلس الوزراء مجلس الشيوخ نقابة الأطباء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: وكيل "الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل الأخبار المتعلقة وكيل "الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل أخبار قانون المسئولية الطبية.. "صحة الشيوخ" توضح أهداف القانون الجديد أخبار رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون المسئولية الطبية أخبار أخبار مصر أزمة "المسؤولية الطبية".. لماذا يعترض الأطباء على قانون "مشرط الجراح"؟ منذ 13 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الدفاع خلال تفقد إحدى القواعد الجوية: العامل الحاكم في أي معركة منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الصحة": بدء تشغيل جراحة صدر الأطفال بمستشفى بهتيم للتأمين الصحي منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة على المستوى الدولي منذ 42 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بالأسماء.. وزير العمل يُسلِّم 25 عقدَ عمل لذوي همم منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الأوقاف: إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 1137 مسجدًا في 2024 منذ 49 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

أزمة "المسؤولية الطبية".. لماذا يعترض الأطباء على قانون "مشرط الجراح"؟

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟ للإعلان كامل للإعلان كامل 21

القاهرة - مصر

21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد أيام من الترقب
  • أزمة المسؤولية الطبية.. لماذا يعترض الأطباء على قانون مشرط الجراح؟
  • ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
  • ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
  • ماكرون يدعو طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح
  • ماكرون في قلب الإتهام.. غضب واستهجان لسكان مايوت بعد الإعصار
  • باحثة: الزيارة الفرنسية لسوريا تاريخية وتعكس المصالح الأوروبية
  • هل يقع التغيير بالثورة في اليوم العاقب لها: الثورة الفرنسية مثالاً (2-2)
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ الألمانية وتؤكد موقفها في نبذ العنف
  • التفاصيل الكاملة حول سحب القوات الفرنسية بتشاد