مصدر حكومي:تعزيز أرصدة(25) مصرفاً عراقياً بالعملات الأجنبية التي تمتلك حسابات في بنوك غير عراقية خارج البلاد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2023 - 10:24 صبغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الأحد، أن عدد المصارف العراقية التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار الأمريكي أصبح 10 مصارف.وقال المصدر ، إنه “في ضوء الاجتماعات الاخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي أصبح عدد المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار الأمريكي وبصورة مباشرة، هي عشرة مصارف، خمسة من خلال مصرف سيتي بنك Citi bank وخمسة مصارف أخرى غير الأولى من خلال بنك جي بي مورغان JP Morgan”من المصارف التي لديها حسابات خارج العراق.
وأضاف المصدر ان “عدد المصارف التي سيتم تعزيز ارصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح ١٣ ثلاث عشر مصرفا”، مبينا ان “تلك التي تعززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري فهي اثنين، وسيتم اضافة مصارف اخرى خلال الاسبوعين القادمين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.