«النواب» يناقش تشديد عقوبات لـ3 أفعال تسيء للغير في وسائل النقل وأماكن العمل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة،اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ذكر التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ جريمة التحرش تعد من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، ويعد من انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.
الدولة ملتزمة بمواجهة العنف ضد المرأةوأوضح التقرير البرلماني أنّ المادة (11) من دستور الدولة ألزمت بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ونصت المادة (53) من الدستور بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر، ويأتى مشروع القانون استكمالا لجهود الدولة لمواجهة ظاهرة التحرش، لاسيما وأن الدولة ملزمة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، وقد أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
تعرف على تعديلات قانون العقوباتوتنص التعديلات المستحدثة على قانون العقوبات والتي من المقرر مناقشتها فى الجلسة البرلمانية اليوم:
المادة الأولى
استحدثت ظروفًا مشددة في المواد (306 مكررًا «أ») و (306 مكررًا «ب» فقرة ثانية) و (309 مكررًا «ب» فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.
المادة الثانية
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات مجلس النواب التحرش التنمر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. دعوة برلمانية للتحقيق في تصاعد العنف بالمجتمع العربي
دعت النائبة عن الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما-سليمان، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمكافحة الجريمة والعنف المستشريين في المجتمع العربي، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الارتفاع غير المسبوق في عدد الضحايا".
وأعلنت النائبة عزمها طرح هذا الاقتراح أمام الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء.
وكشفت توما-سليمان أن 213 شخصاً من المجتمع العربي، من بينهم 18 امرأة، قد لقوا حتفهم منذ بداية العام الجاري نتيجة لأعمال العنف المتزايدة.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم أصبحت واقعا يوميا يثقل كاهل العائلات ويعمق الشعور بانعدام الأمان.
ولفتت النائبة إلى تراجع ملحوظ في معدلات حل الجرائم وتقديم لوائح الاتهام، مشيرة إلى أن "الشرطة تكتفي منذ ثلاث سنوات بنشر تقارير جزئية دون الكشف عن معطيات شاملة ودقيقة".
وصرحت توما-سليمان قائلة: "هذه المأساة التي يعاني منها مجتمعنا ليست محض صدفة، بل هي نتيجة سياسة ممنهجة ومباشرة ضد المواطن العربي".
وأكدت أن تشكيل لجنة التحقيق يمثل "مهمة إنسانية وأخلاقية" لكسر دائرة العنف والجريمة.
ودعت النائبة الجمهور إلى التواصل مع ممثليهم في الكنيست لحثهم على دعم الاقتراح، معتبرة ذلك خطوة أولى نحو تعزيز الأمان ومواجهة الجريمة المنظمة.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي