«النواب» يناقش تشديد عقوبات لـ3 أفعال تسيء للغير في وسائل النقل وأماكن العمل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة،اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ذكر التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ جريمة التحرش تعد من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، ويعد من انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.
الدولة ملتزمة بمواجهة العنف ضد المرأةوأوضح التقرير البرلماني أنّ المادة (11) من دستور الدولة ألزمت بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ونصت المادة (53) من الدستور بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر، ويأتى مشروع القانون استكمالا لجهود الدولة لمواجهة ظاهرة التحرش، لاسيما وأن الدولة ملزمة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، وقد أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
تعرف على تعديلات قانون العقوباتوتنص التعديلات المستحدثة على قانون العقوبات والتي من المقرر مناقشتها فى الجلسة البرلمانية اليوم:
المادة الأولى
استحدثت ظروفًا مشددة في المواد (306 مكررًا «أ») و (306 مكررًا «ب» فقرة ثانية) و (309 مكررًا «ب» فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.
المادة الثانية
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات مجلس النواب التحرش التنمر
إقرأ أيضاً:
حق العيش بمستوى لائق.. تعرف على أشكال النفقة الواجبة للطفل من والده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنوعت أشكال النفقة التي يلزم القانون الأب دفعها للطفل، ليحصل على مستوى معيشة لائق، وذلك بحسب ما يستطيع الأب توفيره وفقًا لدخله.
وتضمن قانون الأحوال الشخصية أنواعًا للنفقة الواجبة للطفل من الأب، فألزمت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة ١٨ مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير