أكد حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، اليوم /الأحد/، حرص الحكومة على إيجاد الآليات المناسبة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول إقليم كردستان.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير العراقي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "الوزير وصل صباح اليوم إلى إقليم كردستان، حيث كان في استقباله وزير الثروات الطبيعية في الإقليم كمال محمد صالح، وعدد من المسؤولين".

وأشار البيان إلى أن "الزيارة تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العراق النفط إقليم كردستان

إقرأ أيضاً:

حكومة كردستان ترمي الكرة في ملعب بغداد: تستخدم رواتب الإقليم كورقة ضغط

بغداد اليوم -  اربيل

أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن بغداد تستخدم قضية رواتب موظفي الإقليم كورقة سياسية.

وقال دزيي، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم مستعدة لمناقشة كافة القضايا الخلافية مع بغداد، والاخيرة تستخدمها كورقة ضغط سياسية ضد موظفي الاقليم رغم قرار المحكمة الاتحادية بعدم تسييس هذا الملف".

وأوضح دزيي، أن "الوفد المفاوض لحكومة الاقليم قدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للمبعوثين الدبلوماسيين حول القضايا العالقة مع بغداد"، مشيراً إلى أن "هناك اتهامات متكررة من الحكومة الاتحادية بعدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين". 

وتابع، "تم تقديم شرح وافٍ للهيئات الدبلوماسية لتوضيح موقف الإقليم ورغبته في الحوار المستمر حول جميع الملفات العالقة"، مبينا "هذا الاجتماع يهدف إلى إزالة الغموض وتوفير صورة واضحة للمجتمع الدولي حول موقف الإقليم". 

وتأتي تصريحات دزيي، على هامش اجتماع الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في أربيل.

وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية". 

وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".

كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".

وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يبحث ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق العلاقات المشتركة
  • رئيس الدولة يبحث العلاقات مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
  • رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
  • نائب رئيس «المؤتمر»: زيارة حفتر للقاهرة تعكس دور مصر في تعزيز استقرار الإقليم
  • نائب رئيس الوزراء وزير الصحة ووزيرة التضامن يبدآن زيارة تفقدية لمحافظة شمال سيناء
  • “وزير الاقتصاد” يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير المالية السلوفيني
  • رئيس الوزراء: نستعيد مرة أخرى إنتاجية حقول النفط المصرية
  • رئيس الوزراء عن نظام البكالوريا: حريصون على تخفيف العبء عن الطالب والأسرة
  • حكومة كردستان ترمي الكرة في ملعب بغداد: تستخدم رواتب الإقليم كورقة ضغط
  • رئيس الوزراء: حريصون على تطوير منظومة التعليم لتخفيف الضغط والأعباء النفسية على الأسرة