وزير النفط في أربيل لبحث استئناف صادرات نفط كردستان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
12 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الأحد، أن زيارة الوفد الذي يرأسه من الوزارة إلى مدينة أربيل تهدف إلى استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.
وعقب وصوله إلى مطار أربيل عقد عبد الغني مؤتمراً صُحفياً مشتركاً مع وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح.
وقال عبد الغني خلال المؤتمر، إن الهدف من زيارة الوفد العالي المستوى من وزارة النفط تقريب وجهات النظر في ما يخص إنتاج وتصدير النفط الخام لإقليم كوردستان، مردفا بالقول: إن الموازنة الاتحادية فرضت كمية من الإنتاج والتي يٌفترض أن تصدر من الإقليم وهي 400 ألف برميل باليوم.
وأضاف أن الوفد سيجتمع مع وزارة الثروات الطبيعية لمناقشة جميع الأمور التي تُسهّل عملية إنتاج وتصدير النفط، مؤكدا أن تصدير النفط مهم جدا للدولة العراقية لأن موارد الدولة تعتمد بشكل رئيسي على صادرات الخام لتمويل الموازنة المالية للدولة العراقية.
وتابع عبد الغني القول: نحن جادون في استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان، مشيرا إلى أن الوفد سيبذل الجهود لمعالجة إشكالية تكلفة الإنتاج المتعلقة بشركات الإستخراج الأجنبية العاملة في الإقليم.
وقال وزير النفط، “نحن على تفاهم مع السلطات التركية من أجل استئناف الصادرات من العراق عبر ميناء جيهان”.
ومن جهته قال وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح في المؤتمر، إن من أحد أسباب زيارة الوفد هو دراسة ومعالجة موضوع تكلفة الإنتاج وعملية النقل.
وأوضح أن الموازنة المالية العراقية حددت سعر تكلفة استخراج البرميل الواحد بقرابة 6 دولارات إلا أن هذه التسعيرة لا تتلاءم مع طبيعة عقودنا المبرمة مع الشركات النفطية العاملة بالإقليم، معرباً عن أمله بأن يتم التوصل الى حلّ خلال المباحثات التي ستستمر مع وفد وزارة النفط خلال اليومين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر موازنة 2025 في العراق عن موعدها المأمول، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات المالية.
وتعزو اللجنة المالية البرلمانية هذا التأخير إلى تراجع أسعار النفط، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
وتبنى الموازنة على سعر 70 دولاراً للبرميل، لكن التقلبات الحالية في الأسواق العالمية تجعل هذا الرقم غير واقعي، مما يفاقم التحديات في تحقيق الاستقرار المالي.
ويتوقع الخبراء عجزاً مالياً ضخماً يصل إلى 60 تريليون دينار، وهو رقم يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.
يضاف إلى ذلك عجز متراكم من عامين سابقين، مما يزيد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة.
وتشير التحليلات إلى أن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الموازنة عرضة للصدمات الخارجية، فيما تبقى محاولات التنويع الاقتصادي محدودة وغير كافية.
ويبرز التأخير في إقرار الموازنة إشكاليات أعمق تتعلق بالتخطيط الاقتصادي وسوء إدارة الموارد.
وينتقد مراقبون غياب استراتيجية واضحة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بينما يطالب آخرون بإصلاحات هيكلية تشمل تقليص الإنفاق العام وتعزيز القطاعات غير النفطية. ت
وظهر آراء استياءً شعبياً من تكرار هذه الأزمات دون حلول جذرية في حين يفاقم الوضع السياسي المضطرب عملية إقرار الموازنة، حيث تؤدي الخلافات بين الكتل السياسية إلى تأخير اتخاذ القرارات.
ويرى محللون أن هذا الانقسام يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة، مما يترك البلاد في دوامة من العجز والتخبط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة