ستوكهولم_(أ ف ب) – ادانت محكمة سويدية الخميس مواطنا تركيا “بمحاولة تمويل الارهاب” لصالح حزب العمال الكردستاني، في أول حكم من نوعه في الدولة الاسكندنافية التي تسعى للحصول على موافقة انقرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت محكمة ستوكهولم المحلية في بيان إن الرجل الذي وصف بأنه كردي من اصول تركية، ادين أيضا بمحاولة ابتزاز مشدد وجريمة حيازة أسلحة نارية.

وأضاف البيان أن الرجل وهو في الأربعينات من العمر، سيحكم عليه بالسحن لأربع سنوات ونصف، وسيتم ترحيله فور الافراج عنه. واعتقل الرجل في كانون الثاني/يناير بعد إطلاقه تهديدات واطلاق الرصاص من مسدس خارج مطعم في ستوكهولم. وأكد القاضي في بيان أن “المحكمة تحكم على رجل كردي من أصول تركية لمحاولة ابتزاز رجل أعمال كردي في ستوكهولم تحت تهديد السلاح لدفع أموال لحزب العمال الكردستاني”. وبحسب القاضي فإن “محاولة الابتزاز وقعت في إطار برنامج مكثف لجمع الأموال قام به حزب العمال الكردستاني في اوروبا، بما في ذلك من خلال الابتزاز”. أشارت المحكمة أن التحقيق وجد أن هدف محاولة الابتزاز كان بهدف قيام المتهم “بتسليم أموال لحزب العمال الكردستاني”. وأكد محامي الرجل الهان ايدين لوكالة فرانس برس أن موكله سيقوم باستئناف الحكم. وأضاف ايدين “يشعر بخيبة أمل من النتيجة ولا يتشارك حكم المحكمة خاصة في مجالات تمويل الارهاب ومحاولة الابتزاز المشدد”. منذ أيار/مايو 2022 تعرقل تركيا دخول السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك المجر. وتنتقد أنقرة السويد لتساهلها المفترض مع ناشطين من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة إرهابية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الدستورية: لصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية على المستندات الحكومية واجب "دستوري"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.

المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بدعوى طلب تعويض أحد جنود القوات المسلحة المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة المحكمة الدستورية الأوغندية تؤيد قانون مكافحة مجتمع الميم


الطعن على ما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.


وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 

مقالات مشابهة

  • ما هي رسالة الناخبين العرب والمسلمين في بريطانيا للحزب الحاكم الجديد؟
  • أول تعليق من إردوغان على إيقاف نجم تركيا بعد حركة “الذئاب الرمادية”
  • تحرك عسكري في الشمال وسط صمت حكومي مطبق
  • إردوغان يقول إنه قد يدعو الأسد لزيارة تركيا “في أي وقت”
  • نائب كردي:لا سيادة للعراق في ظل الاحتلال التركي لشماله
  • تقرير امريكي: تركيا تنقل عناصر جهادية للقتال في كردستان
  • تقرير امريكي: تركيا تنقل عناصر جهادية للقتال في شمال العراق
  • نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
  • الدستورية: لصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية على المستندات الحكومية واجب "دستوري"
  • جبهة النصرة في شمال العراق.. جهاديون يقاتلون مع تركيا ضد حزب العمال!