حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير المستندات الرسمية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية للواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام ( 7 أشخاص ل 5 منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصطناع وتزوير المستندات الرسمية أجهزة الأمنية بالقاهرة الاجهزة الامنية بالقاهرة الصحيفة الجنائية تزوير المستندات الرسمية تشكيل عصابى تخصص تزوير المستندات
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.