حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير المستندات الرسمية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية للواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام ( 7 أشخاص ل 5 منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصطناع وتزوير المستندات الرسمية أجهزة الأمنية بالقاهرة الاجهزة الامنية بالقاهرة الصحيفة الجنائية تزوير المستندات الرسمية تشكيل عصابى تخصص تزوير المستندات
إقرأ أيضاً:
سقوط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") ، تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "قص الأقفال".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُبذل جهود كبيرة في مصر لمكافحة ظاهرة السرقة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تعزيز الأمن العام وحماية الممتلكات.
تُطبّق استراتيجيات حديثة مثل استخدام التكنولوجيا في مراقبة الأماكن العامة وتركيب كاميرات المراقبة في المناطق الحيوية.
كما يتم تكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع وتفعيل آليات الاستجابة السريعة للبلاغات. هذه الجهود تهدف إلى تقليص معدلات الجريمة وضمان شعور المواطنين بالأمان.
بالإضافة إلى ذلك، تُركز السلطات على التوعية المجتمعية بأهمية التصدي لظاهرة السرقة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية. يتم تعزيز دور المجتمع في الإبلاغ عن المشتبه بهم والتعاون مع الشرطة. كما تُعقد ورش عمل وندوات تُشجع على تبني قيم النزاهة والابتعاد عن الجريمة، مما يساهم في بناء بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.