«التخطيط» تتيح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 عبر موقعها الإلكتروني

أتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 عبر موقعها الإلكتروني، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.

تحديث النسخة الأولى من الرؤية

وأوضحت السعيد أنّه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنّ الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في 4 مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأنّ نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأنّ «الإنسان محور التنمية»، وأنّ نجاح الرؤية لابد أن يشمل «تحقيق العدالة والإتاحة»، وضرورة أن يتسم التنفيذ بـ«المرونة والقدرة على التكيّف» لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.

وأضافت السعيد أنّ الرؤية وضعت 7 ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي «توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحوّل الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية».

وأشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنّ هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030، وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، إضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.

جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة

من جانبها، أشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، إضافة إلى دمج مدخلات أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أنّ كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.

المصدر: الوطن