دعا رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في بلاده للاستثمار في الاقتصاد الأزرق.

وقال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام المحلية إن بلاده تعمل على تيسير جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة إنتاج البلاد، مما يمكن أن يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الاقتصاد المستدام.

وأرجع تباطؤ النمو في قطاع الاقتصاد الأزرق والمستدام إلى عدم الاستقرار والصراعات التي تشهدها البلاد، مما أدى إلى عدم استغلال الموارد، مؤكدا أن البلاد الآن جاهزة للعمل التجاري والاستفادة من الثروات بالتزامن مع إطلاق الحكومة حزمة قوانين لجذب الاستثمار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصومال الاقتصاد الأزرق

إقرأ أيضاً:

المحاجر والرخام: تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص قرار تاريخي

وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه قرار تاريخي يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.

وقال عارف في تصريحات صحفية له اليوم، إن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد واضحة، مشيرًا إلى أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025للمرة الأولى.. النفط يتربع على عرش صادرات البرازيل في 2024

وأكد رئيس شعبة المحاجر والرخام أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة تدعم نمو الاقتصاد المصري وتنمية بيئة الاستثمار، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وشدد محمد عارف على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة، يدعمها الطرفان، ويضمن لمجلس الوزراء تنفيذ أي قرارات تمت مناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، كما يسهم في تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد.

وأوضح محمد عارف أنه بشكل عام يجب زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد، من خلال تفعيل عمليات الخصخصة وتطوير السياحة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة، على أن يكون دور القطاع الحكومي الأساسي تنظيمياً ورقابياً فقط لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

ووضعت مصر أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • رغم استثمار "أبل" فيها.. هذه الدولة تحظر بيع "آيفون 16"
  • حكومة التغيير والبناء تشكر القيادة على دعم قانون الاستثمار الجديد
  • حكومة التغيير والبناء ترفع رسالة شكر للقيادتين الثورية والسياسية على دعمهما لقانون الاستثمار الجديد
  • رئيس الوزراء يصل إلى طهران في زيارة رسمية
  • ورشة عمل في عدن تدعو لدعم الصناعات الوطنية وتنظيم تجارة الخردة
  • قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام
  • رئيس الوزراء يوجه بصرف المستحقات المالية لنادي الغراف الرياضي
  • رئيس جمعية الرخام: قرار تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص يعزز النهوض بالاقتصاد
  • المحاجر والرخام: تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص قرار تاريخي
  • مصر 2025.. قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي والمؤشرات الاقتصادية واعدة