مريم المهيري في حلقة نقاشية لـ «تريندز»: الإمارات تضع التحول العالمي لنظم زراعة وغذاء مستدامة على رأس أولوياتها خلال «COP28»
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف «COP28»، أن الإمارات تضع التحول العالمي إلى نظم زراعة وغذاء مستدامة على رأس أولوياتها خلال مؤتمر الأطراف، المقرر انطلاقه في الإمارات أواخر الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «COP28: أهمية تعزيز النظم الغذائية المستدامة»، والتي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات في قاعة الاحتفالات الكبرى بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث قدمت الحلقة النقاشية إليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز»، وأدارت النقاش سمية الحضرمي، نائبة رئيس قطاع تريندز غلوبال، مسؤولة لجنة تريندز في «COP28».
وخلال حديثها، أشارت المهيري إلى أن النظم الغذائية التقليدية تتسبب في نحو 33% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وتتسبب في حدوث التغيرات المناخية، التي تنتج عنها تحديات زراعية وغذائية هائلة، وعلى رأسها شح المياه، ونقص الأراضي الصالحة للزراعة، مؤكدة أن فقد الأغذية وهدرها قضية عالمية تتطلب تغييرات سلوكية على مستوى المستهلك، لذلك أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تمثل رؤية طموحاً لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي رائد في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تعكف على التحول إلى التقنيات الناشئة وأساليب الزراعة المبتكرة، مثل الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية، وتطوير المحاصيل التي تتحمل الجفاف، مبينة معاليها أن التكنولوجيا والابتكار مهمان للمساعدة في إحداث تقدم ملموس في تحول النظم الغذائية، إلى جانب تشجيع المزارعين على تنويع المحاصيل؛ لتعزيز مرونة النظم الزراعية في مواجهة تقلبات المناخ.
– خطة طموح..
وحول النتائج العالمية المرجوة من مؤتمر الأطراف «COP28» والتي ستؤدي إلى تعزيز النظم الغذائية المستدامة، قالت معالي مريم المهيري، إن ملف النظم الغذائية سيكون على رأس جدول أعمال مؤتمر «COP28»، حيث أطلقنا في يوليو الماضي (برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة)، وهي خطة طموح لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها.
وبجانب تسببها في نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية، تساهم النظم الغذائية الحالية في فقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات والجفاف، وتلوث المياه العذبة، وانهيار الحياة البرية المائية.
وأكدت معاليها أن سياسة دولة الإمارات بشأن النظم الغذائية جرى تعزيزها قبل انعقاد مؤتمر «COP28»، مع إدراج الزراعة المستدامة في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق أهداف استراتيجية المناخ بحلول 2050، التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2021، ومنذ ذلك الحين جرى بناء قدرات وطنية في الزراعة العمودية والمزارع المائية، وغيرها.
– أساليب مبتكرة..
وعن النتائج المأمولة خلال مؤتمر «COP28» لتعزيز النظم الغذائية المستدامة، أشارت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أن دولة الإمارات لديها وعي كبير بهذا الأمر، باعتبارها دولة معرضة لتهديدات تغير المناخ، وذات بيئة قاحلة وموارد محدودة من المياه العذبة، حيث تعمل على تقليل الواردات وزيادة الاعتماد على الأغذية المنتجة محلياً، كما بينت معاليها أن الإمارات تمتلك أكبر منشأة للبحث والتطوير في العالم مخصصة للزراعة العمودية، وبفضل الابتكار في علوم المحاصيل، تمكنا من حصد الأرز المزروع في الصحراء أيضاً.
– استراتيجية الحياد المناخي..
وأشارت معالي المهيري إلى إطلاق حكومة الإمارات مؤخراً «استراتيجية الحياد المناخي 2050»، والتي تتضمن تطبيق أكثر من 25 برنامجاً متكاملاً في 6 قطاعات اقتصادية مستهدفة، وهي الطاقة، والصناعة، والنقل، والبناء، والنفايات والزراعة، من أجل إحداث تحول في تلك القطاعات الحيوية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، تتمثل في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.
– منهجية رائدة
وذكرت معاليها أن استراتيجية الحياد المناخي بحلول 2050 تنص على تحقيق صافي انبعاثات صفرية، عبر اعتماد منهجية جديدة في العمل المناخي، وذلك لأن دولة الإمارات من البلدان الرائدة في مجال الطاقة المتجددة منذ نحو عقدين من الزمن، كما تعمل مع العديد من المنظمات والجهات الفاعلة الحكومية والقطاع الخاص على مستوى العالم في مجال الحياد الكربوني المناخي، منها ما هو متعلق بقطاع الزراعة الحديثة مثل «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» (AIM4C)، وهي مبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، تمتلك حالياً أكثر من 500 شريك حول العالم من حكومات ومنظمات غير حكومية، تتعهد جميعاً باستثمار نحو 13 مليار دولار في الزراعة الذكية مناخياً وأنظمة الغذاء الحديثة حول العالم.
– حلول مبتكرة..
وحول التحديات الرئيسية التي تتوقعها وزيرة التغير المناخي والبيئة، في تحويل النظم الغذائية، كشفت أن التحديات تكمن في تغيير الأنظمة القائمة، وإيجاد الحلول المبتكرة، وهذا يحتاج إلى البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا والتمويل، وسيتم تسليط الضوء على هذه المجالات جميعها في مؤتمر «COP28»، إذ يتطلب التغيير المنهجي اتباع نهج شامل، ولهذا السبب نعمل على إشراك الحكومات، وصناع السياسات، والمنتجين، والمزارعين، والمستخدمين النهائيين، حيث يجب أن يكون نهجاً تعاونياً حقيقياً حتى يتحقق النجاح.
وشددت المهيري على ضرورة أن تلعب الجهات غير الرسمية من المجتمعات الزراعية إلى مؤسسات البحث والتطوير، دوراً حيوياً في وضع خطة طموح لتحويل أنظمة الغذاء العالمية، وضمان استدامتها على المدى البعيد، مضيفة أن التمويل يشكل تحدياً هائلاً وهو عامل حاسم في تمكين العمل المناخي.
وتابعت: «تهدف رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» إلى ضمان الوفاء بالالتزام طويل الأمد، الذي تم التعهد به سابقاً، بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة، والذي كان من المفترض الوفاء به في عام 2020، ولكنه لم يتحقق حتى الآن، وإذا أردنا أن ننجح، يجب علينا أن نعمل جميعاً معاً، ونتبادل المعرفة والأفكار لإيجاد حل موحد، مما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب».
تكنولوجيا وابتكار
وذكرت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن التكنولوجيا والابتكار عاملان مهمان للمساعدة في إحداث تقدم ملموس في تحويل النظم الغذائية، فدور التكنولوجيا لا يقتصر على تحقيق الأشياء بطرق جديدة فحسب، بل تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، توجد مراكز ابتكار وأبحاث زراعية في دولة الإمارات تساعد في إنتاج المعرفة العلمية لمواجهة التحديات العالمية في الأمن الغذائي، وذلك من خلال ابتكارات علم الجينوم والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.
وأضافت: «يمكن أن تساعدنا التكنولوجيا في متابعة معدلات استهلاك المياه والطاقة، وتنظيم العرض والطلب على الغذاء، ويمكن أن يؤدي تكامل التقنيات الرقمية، مثل تقنيةBlockchain أو سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، إلى تحسين مستوى شفافية سلسلة التوريد وإمكانية التتبع وتحقيق الكفاءة، وهذا يمكن أن يقلل من هدر الأغذية ويحسن سلامتها، ويضمن التوزيع العادل والمنصف للموارد».
وذكرت المهيري أن التعايش بين النهجين المحلي والعالمي يمكن أن يساهم في إيجاد نظام غذائي عالمي أكثر قوة وقدرة على التكيف والمرونة، وبطبيعة الحال، جزء من الاستراتيجية الغذائية لدولة الإمارات هو ضمان الأمن الغذائي، كما يساهم التقدم في التكنولوجيا الزراعية، في زراعة الأغذية في البيئات الحضرية والمناطق ذات الأراضي الصالحة للزراعة المحدودة، مما يعزز القدرة المحلية على المرونة والتكيف.
– الاستدامة طويلة الأجل..
وحول الأساليب التي تساعد على تعزيز قدرة المنتجين الزراعيين والمجتمعات المحلية على الصمود، أشارت معالي مريم بنت محمد المهيري، إلى أن أبرزها يتمثل في زيادة قدرة المزارعين والمجتمعات الضعيفة على الصمود في مواجهة التأثيرات المرتبطة بالمناخ، وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات التي تعالج التحديات المباشرة والاستدامة طويلة الأجل، إلى جانب أن تزويد المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم تغير المناخ والتكيف معه أمر ضروري، إذ تعمل برامج التدريب على تطوير وترسيخ الممارسات الزراعية المستدامة، والتنبؤ بالطقس، وإدارة المخاطر، على تمكين المجتمعات من اتخاذ قرارات مستنيرة.
ولفتت إلى أن مؤتمر «COP28» يعمل على ضمان الشمولية، وهذا يعني أننا نتحدث ونستمع إلى مجموعة واسعة من الأصوات، بما في ذلك البلدان النامية. وأشارت معاليها إلى أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ ساعد على تبني مشاريع الطاقة المتجددة، ومعالجة ملف ارتفاع تكاليف الوقود والاعتماد على الواردات، وتأمين احتياجات الكهرباء الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
– أسس الاستدامة..
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أنه بدءاً من الغذاء الذي نأكله، وحتى كيفية زراعته ومعالجته وتعبئته وطريقة تقديمه، فإن كل جانب من جوانب هذه السلسلة له تأثير على الانبعاثات الضارة، مضيفة: «باعتبارنا منظمين لمؤتمر (COP28)، لا يمكننا تجاهل هذه الصلة، ولهذا السبب وضعنا تحول النظم الغذائية على رأس جدول الأعمال، وعلينا أن ننفذ أقوالنا ونحولها إلى أفعال، فلا فائدة من الحديث عن تحول النظم الغذائية ما لم نبين عملياً كيف نفعل ذلك، مع الالتزام بأسس الاستدامة».
وأشارت إلى أنه خلال مؤتمر «COP28» نحتاج إلى تقديم 250 ألف وجبة لأكثر من 60 ألف زائر عبر أكثر من 50 منفذاً، ونسعى إلى تقديم الطعام المستدام، حيث تهدف هذه السياسة الجديدة، ولأول مرة في سلسلة مؤتمر الأطراف، إلى رفع مستوى وعي الحاضرين، بحيث يدركون الحاجة إلى ضرورة الوعي والاهتمام بالمناخ، حتى أثناء تناول الطعام.
– إنقاذ الكوكب..
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الحلقة النقاشية التي يعقدها مركز تريندز ضمن خريطة طريقه نحو مؤتمر «COP28»، تأتي بمشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف«COP28» ، والتي تُعد من أبرز الشخصيات التي رسمت بنشاطها وجهودها الدؤوبة معالم خريطة طريق العالم نحو المؤتمر الأهم على الإطلاق في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وهو مؤتمر «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في إكسبو دبي بعد أيام قليلة، والذي يعول عليه العالمُ كله للخروج بنتائج تساهم في إنقاذ الكوكب من خطر ظاهرة التغير المناخي بكل أبعادها وتشابكاتها.
– النُّظم الغذائية المستدامة..
وأوضح العلي أنه مع اقتراب انطلاق مؤتمر «COP28»، تزداد النقاشات الدولية حول القضايا المطروحة على أجندته، وهي كثيرة، وإحدى أهم هذه القضايا هي قضية النُّظم الغذائية المستدامة، التي وقع اختيارُنا في مركز تريندز عليها؛ لتكونَ موضوع هذه الحلقة النقاشية، بالنظر إلى ما باتت تحظى به من اهتمام دولي، ولكونها من المداخل الأساسية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن هذه النظم تلعب دوراً لا غنى عنه في مواجهة تداعيات تغير المناخ، عبر قدرتها على تحقيق أمن غذائي وبيئي مستدام، يعتمد على نظم غذائية خضراء، تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.
– نهج الحياد المناخي..
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» بالدور الحيوي والمهم الذي تلعبه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت قيادة معالي مريم المهيري، في تحقيق رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة في تبني نهج الحياد المناخي وحماية النظم البيئية وتنميتها، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي لضمان تنمية مستدامة.
وذكر العلي أن هذه الحلقة النقاشية، تأتي في إطار الجهود البحثية المستمرة لمركز تريندز لتعزيز الوعي البيئي والمناخي للمجتمع، كما تأتي في إطار التعاون القائم بين المركز ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهو تعاون نعمل على أن يستمر ويترسخ مستقبلاً، بما يحقق أهداف الطرفين في عالم تسوده الاستدامة.
– توقيع «أشجار القرم»..
وعقب انتهاء الحلقة النقاشية، وقعت معالي مريم المهيري، السلسلة القصصية الخاصة بالأطفال «أشجار القرم»، والتي أطلقتها مؤخراً وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف «COP28».
وتهدف السلسلة القصصية إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع من فئة الأطفال حول أهمية أشجار القرم، وضرورة المحافظة عليها وتنميتها، كونها عنصراً أساسياً من عناصر صنع مستقبل بيئي مستدام، وتحقيق التنوع البيولوجي في دولة الإمارات والعالم.
وتضم السلسلة القصصية خمسة أجزاء، يحتوي الأول على مقدمة تعريفية عن ماهية أشجار القرم، بينما يتضمن الثاني طرق زراعة أشجار القرم والمحافظة عليها، ويتناول الجزء الثالث أهمية أشجار القرم في حماية التنوع البيولوجي، ويسلط الرابع الضوء على أهمية أشجار القرم في مواجهة تغير المناخ، فيما يتطرق الجزء الخامس إلى أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه بيئات القرم.
– خريطة طريق «تريندز»..
إلى ذلك، جالت معالي مريم بنت محمد المهيري، في أرجاء معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتعرفت معاليها على أبرز دور النشر المحلية والإقليمة والدولية المشاركة في النسخة الـ 42 من المعرض، ومن ثم عرجت على جناح «تريندز»، واستمعت معاليها إلى شرح موجز حول أحدث الإصدارات العلمية والمعرفية للمركز، وخريطة طريق «تريندز» نحو مؤتمر الأطراف «COP28»، والجهود البحثية المستمرة للمركز؛ لتعزيز الوعي البيئي والمناخي للمجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغذائیة المستدامة الحلقة النقاشیة الحیاد المناخی النظم الغذائیة دولة الإمارات الأمن الغذائی مریم المهیری مرکز تریندز أشجار القرم حول العالم فی مواجهة على رأس أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.
واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.
وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.
واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية
ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.