فى أخر القضايا المقامة ضده.. براءة يوسف بطرس غالي من تهمة الإضرار بالمال العام

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وفيق مكاوى ،اليوم الخميس، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

أخبار متعلقة

اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام»

تأجيل جلسة النطق بالحكم إداريا على يوسف بطرس غالى في الإضرار بالمال العام لـ6 يوليو

الحكم على يوسف بطرس غالي في إعادة محاكمته بالإضرار بالمال العام 3 يوليو

المحاكم تعاود العمل الثلاثاء.. وتأجيل الفصل في آخر القضايا المقامة ضد يوسف بطرس غالي

وتعد هذه القضية عى آخر القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات ضد وزير المالية الأسبق.

كانت المحكمة الجلسة السابقة استمعت لمرافعة الدكتور سمير الحناوى دفاع غالى، والذى قدم خلال مرافعته 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.

وفى بداية مرافعته، التمس براءته من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على 9 دفوع قانونية، دفع بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدى أعمالها لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، لانتهاء الضرر المحقق كما ورد بتقرير لجنة الخبراء الأخير المشكلة من خلال المحكمة، بأن الإعارة هو أمر معمول به حتى الآن وقبل عمل المتهم كوزير وأصبح حالة ضرورة لترشيد الإنفاق كما أنه أصبح من أعمال المباحث إعمالا للمادتين 60 و63 من قانون العقوبات.

كما دفع بانتفاء جريمة التربح والمنفعة لموكله بشأن الست سيارات الخاصة بمكتب الوزير المتهم، حيث إن التقرير قد ورد بأن مسؤولية تحديد نوع العمل والمجموعة هو السائق ومعد أمر الشغل وليس المتهم وفى حالة وجود ذلك تصبح مخالفة إدارية للسائق وجاء تقرير اللجنة بعدم وجود أي مستندات تفيد بوجود ضرر.

ودفع بتوافر أسباب الإباحة لحالة الضرورة وترشيد الإنفاق، إضافة إلى الدفع بعدم جدية التحريات ومخالفتها الثابت بالأوراق، كما دفع بقصور التحقيقات وانعدام المعاينة للسيارات لتحديد الضرر الحقيقى.

واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بوجود تناقض بين الدليل الأولى والفنى المعد من لجنة الخبراء بشأن عدد السيارات واختلاف قيمتها، كما دفع بعدم تساند الأدلة.

ودفع ببطلان تقرير الخبراء السابقة لعدم حلف اليمين وعدم إسناد المأمورية، وأنهى الدفاع دفوعه بالدفع بعدم مشروعية الدليل.

وطلب «الحناوى» في ختام مرافعته براءة موكله مما هو منسوب إليه في ضوء التقرير النهائى المعد من اللجنه والتى جاء تقرير على حد قوله بتعذر معاينه السيارات وانتفاء الضرر العمد والتربح.

كانت النيابة أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

يوسف بطرس غالى براءة يوسف بطرس غالى الاضرار بالمال العام وزير المالية الاسبق

المصدر: المصري اليوم