وزير النفط يبحث في أربيل استئناف التصدير من حقول كردستان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بحث وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، مع عدد من المسؤولين في حكومة اربيل استئناف التصدير من حقول اقليم كردستان.
وذكر بيان لوزارة النفط وتلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الثروات الطبيعية في الاقليم كمال محمد صالح وعدد من المسؤولين كانوا في استقبال وزير النفط الاتحادي".
وقال الوزير بحسب البيان إن "الزيارة تأتي استكمالاً للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات الانتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم، ولأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية".
واشار عبد الغني الى "حرص الحكومة بإيجاد الاليات المناسبة لاستئناف الانتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم"، مؤكداً انه "سيلتقي عدد من المسؤولين في الإقليم".
ورافق وزير النفط كلا من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع وعدد من المسؤولين في الشركات ودوائر مركز الوزارة، وفقا للبيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار وعجز بالموازنة
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".