التخطيط: رؤية مصر 2030 هي البوصلة لتوجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأوضحت السعيد أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن "الإنسان محور التنمية"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل "تحقيق العدالة والإتاحة"، وضرورة أن يتسم التنفيذ "بالمرونة والقدرة على التكيّف"، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى "الاستدامة".
أضافت د. هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي "توفير التمويل" و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها" و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة" و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" و"ضبط الزيادة السكانية".
وأشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
من جانبها أشارت د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية