تشغيل 3 مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بكليات جامعة الأقصر
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أعلن الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعه الأقصر، عن استكمال كافة التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل ثلاث مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بالجامعة بطاقة استيعابية ٦٨٠ جهاز، وذلك عقب استقبال جامعة الأقصر للجنة الفنية من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والشركة المشرفة على المشروع.
أخبار متعلقة
دورة تدريبة حول «مهارات التدريس الفعال» بجامعة الأقصر
استقبال وعلاج 13 ألف حالة طارئة خلال أيام عيد الأضحى بالأقصر
فحص السيدات بمبادرة «100 يوم صحة» بمدن الأقصر
وضم وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور علاء عبدالعاطى، مدير وحدة الاختبارات الالكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو اللجنة العليا للأسبقية الثانية لمشروع ميكنة الاختبارات، والدكتورة سامية عبده جامع، مدير مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة حلوان، عضو اللجنة العليا، والدكتورة سحر السيد أمين، مدير مركز القياس والتقويم بإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، عضو اللجنة العليا، والعميد خالد سليمان، مدير التسويق، والمهندس مصطفى محمد عطية، ممثل شركة كونكت.
رافق اللجنة الأستاذ جمال سيد، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.
وتفقدت اللجنة مركز الاختبارات الإلكترونية بمبني كلية الطب الجديد، ومبني كلية الهندسة بطيبة، وكلية الفنون الجميلة؛ لمراجعة كافة التجهيزات اللازمة للتشغيل، وذلك لبدء توريد الأجهزة قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنهاء كافة المتطلبات اللازمة للتشغيل؛ من بنية تحتية وغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي وتجهيزات الشبكات فائق السرعة.
وصرح الدكتور محمد رمضان، أن الزيارة التفقدية لوفد المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي جاءت من أجل تفقد تجهيزات ومعامل الأسبقية الثانية بالجامعة، والتي تشمل مركز اختبارات بمبني كلية الطب الجديد بمدينة طيبة بطاقة ٢٥٠ جهاز، ومركز اختبارات إلكترونية بمبني كلية الهندسة بطيبة ثلاث قاعات بطاقة استعابية ٢٥٠ جهاز، ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الفنون الجميلة بطاقه ١٨٠ جهاز محمول.
يذكر أن جامعة الأقصر انتهت من تشغيل مركزين للاختبارات الإلكترونيه بطاقة ٢٥٠ جهاز لكل مركز من خلال الأسبقية الأولي للمشروع الرئاسي للاختبارات الإلكترونية.
مراكز اختبارات الكترونيه جامعة الاقصر الاقصر اخبار الاقصر الاقصر اليوم اخبار الاقصر اليوم محافظة الاقصر اليوم محافظة الاقصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الاقصر الاقصر اليوم محافظة الاقصر اليوم محافظة الاقصر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة