مع قرب أنطلاق انعقادها.. كافة التفاصيل حول مؤتمر المناخ كوب 28 بالإمارات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تعد ظاهرة تغير المناخ أزمة عالمية مُلحّة تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب تعاونًا دوليًا وتضافر جهود الجميع بما في ذلك جميع الأفراد من جميع الأعمار والتخصصات والدول.
ومع اقتراب موع استضافة دولة الإمارات لــ (COP28) بعد أسابيع قليلة إليكم دليل شامل يجيب على جميع أسئلة المتابعين حول أهم مؤتمرات المناخ العام الجاري ومؤتمر الأطراف بوجة عام إذا ما كنتم تفكرون في المشاركة والحضور، أو تسعون إلى فهم كيفية المشاركة.
هو هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنويًا منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.
عُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف (COP) في برلين بألمانيا، في مارس عام 1995، ويقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.
ما أهمية مؤتمر الأطراف؟.مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مؤتمرات تُعقد سنويًا تحت رعاية الأمانة العامة للاتفاقية، وهي مكان الاجتماع الرسمي للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري.
ومن المهام الأساسية لمؤتمرات الأطراف فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، والتي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة، والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.
كيف يتم التناوب على رئاسة مؤتمر الأطراف؟.يجتمع مؤتمر الأطراف كل عام ما لم تقرر الأطراف غير ذلك، وتتناوب مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها ( إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأوروبا الغربية ) على تولي رئاسة المؤتمر، ويضمن هذا التناوب إتاحة الفرصة لمختلف أنحاء العالم لاستضافة المؤتمر، وإثبات الالتزام بمعالجة تحديات المناخ، ويُعقد المؤتمر هذا العام في دولة الإمارات.
ما هو مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات؟.يُعقد COP28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.. وسيكون محطة حاسمة، تتحد فيها جهود العالم حول العمل المناخي الفعّال وتقديم الحلول ما يتطلب التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد.
من يمكنه المشاركة في COP28؟.يُعد COP28 أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من كافة أنحاء العالم.
وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70،000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.
ما هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؟ وما الغرض منها؟.الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي الكيان التابع للأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.
أُنشئت الأمانة في عام 1992 عندما اعتمدت الدول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان المقر الأصلي للأمانة في العاصمة السويسرية جنيف انتقل بعدها إلى مدينة بون الألمانية منذ عام 1996.
وركّزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ لكنها تؤدي اليوم دورًا بالغ الأهمية في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ أهداف الاتفاقية، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل البيانات الخاصة بتغير المناخ التي تقدمها الأطراف، والمساعدة على تنفيذ آليات بروتوكول كيوتو، والاحتفاظ بسجل المساهمات المحددة وطنيًا الذي أنشئ بموجب اتفاق باريس.
وتتولى الأمانة أيضًا تنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، بما يشمل مؤتمرات الأطراف.
ماذا حدث منذ بدء مؤتمرات الأطراف؟ وما هو بروتوكول كيوتو؟.في 11 ديسمبر 1997، في مؤتمر الأطراف الثالث في مدينة كيوتو اليابانية، تعهدت الدول المتقدمة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها، وتُعرف هذه المعاهدة باسم بروتوكول كيوتو، وهي اتفاق ملزم قانونًا بدأ سريانه في عام 2005، ووقّع عليه 192 طرفًا، وهو محطة تاريخية في مكافحة تغير المناخ.
ما هو اتفاق باريس؟.اتفاق باريس لعام 2015، تم اعتماده في مؤتمر الأطراف COP21، هو من أبرز محطات العمل المناخي متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، بهدف حَشد الجهد الجماعي للأطراف للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع التداعيات القائمة بالفعل لتغير المناخ.
ويدعو الاتفاق الدول إلى مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعدتها على التخفيف من تداعيات تغير المناخ ودعم قدرتها على التكيف معها، وتعزيز المرونة المناخية.
ما أهمية الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية؟.من المتوقع أن تزداد وتيرة وشدة الظواهر المناخية في السنوات القادمة ما لم نتخذ إجراءات حاسمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالميًا.
لكن ما مدى أهمية هذا الهدف؟.اتفق العلماء على ضرورة تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لأن تحقيق هذا الهدف أمر حاسم للحد من تزايد تدهور المناخ، وتجنب تداعياته المدمرة.
بعبارة أخرى، لا ينبغي لمتوسط درجة الحرارة في العالم أن يتجاوز 1.5 درجة مئوية (أي ما يعادل 2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة، وذلك لضمان مستقبل آمن ومستدام.
ما هي الحصيلة العالمية؟.الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، المشار إليها في المادة 14 من اتفاق باريس، هي عملية منهجية تضم الدول والجهات المعنية لتقييم التقدم الجماعي الذي أحرزَته في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
تتضمن الحصيلة مراجعة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالعمل المناخي العالمي وسُبل دعمه، مما يتيح تحديد أوجه القصور، وكيفية توحيد الجهود لإيجاد حلول عملية وفعّالة، سواء في المستقبل القريب أو بعد عام 2030.
كيف دعمت دولة الإمارات عملية مؤتمر الأطراف؟.التزمت دولة الإمارات بدعم جهود العمل المناخي العالمي منذ تأسيسها عام 1971، من خلال التصديق على كلٍ من بروتوكول كيوتو واتفاق باريس.
وبحكم الطبيعة المناخية القاسية في دولة الإمارات من حيث الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وندرة المياه، فإنها تنظر إلى التغيّر المناخي بوصفه تحديًا نحتاج إلى مواجهته عبر تضافر الجهود والتعاون مع المجتمع الدولي.
وحضر معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس COP28 أحد عشر مؤتمرًا سابقًا للأطراف، وبتكليف من القيادة في الإمارات، ترأس معاليه وفد الدولة في مؤتمر COP21 الذي عقد في باريس عام 2015.
وباعتبارها دولة رائدة إقليميًا في قطاعي الطاقة والاستدامة، نجحت الإمارات في تنمية وتنويع اقتصادها، وخلق قطاعات وفرص عمل ومهارات جديدة لأجيال المستقبل، والتوصل إلى حلول واقعية وعملية لتحدٍّ عالمي تنعكس آثاره السلبية على العالم كله.
كيف سيتم تنظيم COP28؟.تقام فعاليات مؤتمرات الأطراف في منطقتين هما: المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء
ما هي المنطقة الزرقاء؟هي منطقة تخضع لإدارة الأمانة العامة لاتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويتاح دخولها لكافة الأطراف في الاتفاقية، والوفود التي تحمل صفة مراقِب معتمَد.
ويوجد نظام تسجيل إلكتروني للحصول على الاعتماد اللازم لدخولها من قِبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
المنطقة الزرقاء مخصصة فقط لقادة العالم والمعتمَدين من ممثلي الأطراف في الاتفاقية (وعددهم 198 طرفًا)، وموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والإعلاميين.
ولا يوجد حد أقصى لعدد ممثلي الأطراف المعتمدين، ومع ذلك، تحدد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حصة محددة لعدد المراقبين المعتمدين.
وتستضيف المنطقة المفاوضات الرسمية على مدار أسبوعَيْ المؤتمر، بالإضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي، والمفاوضات، ومركز العمل المناخي العالمي، وأجنحة الدول، والفعاليات الخاصة برئاسة المؤتمر، ومئات الفعاليات الجانبية بما في ذلك الحلقات النقاشية والجلسات الحواريّة والفعاليات الثقافيّة.
ما هي المنطقة الخضراء في COP28؟.هي منطقة تُدار من جانب رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 التي تتولاها دولة الإمارات، وعلى عكس المنطقة الزرقاء، تعد المنطقة الخضراء منصة مفتوحة للمشاركين غير المعتمَدين، بما في ذلك مجموعات الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومجموعات الشعوب الأصلية، لعرض آرائهم، وتعزيز الحوار والوعي حول العمل المناخي.
وتستضيف المنطقة الخضراء فعاليات تتماشى مع جدول الموضوعات المتخصصة، والمؤتمرات، والجلسات النقاشية، والعروض التقديمية، وغيرها.. وسيكون بها مركز للشباب، بهدف إجراء النقاشات، وتعزيز التواصل والعمل المشترك لإيجاد حلول لتغير المناخ يقودها الشباب ومركز المجتمعات المدنية الذي يستضيف عروضًا تقديمية، وأنشطة، ومناقشات حول الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في إيجاد حلول لتغير المناخ.
وتنظم المنطقة الخضراء برامج فنية وثقافية تسلط الضوء على تغير المناخ وحلول معالجته من خلال الوسائط الفنية المختلفة.
وسيكون هناك أيضًا ثلاثة مراكز للموضوعات الخاصة بالرعاة والشركاء لعرض الأفكار والحلول والابتكارات التي سيقدمونها.
هل أحتاج إلى التسجيل لأتمكن من دخول المنطقة الخضراء؟.نعم، يُطلب من الزوار التسجيل لدخول المنطقة الخضراء، لمزيد من المعلومات الخاصة بهذا الموضوع يرجى زيارة موقع COP28.com.
ما هي خطة عمل رئاسة مؤتمر COP28؟.أجرت رئاسة COP28 جولات عالمية مكثفة للاستماع والتواصل تعد من أكبر الجولات التي قامت بها رئاسة مؤتمر للأطراف، وعَقدَت أول مشاورات مفتوحة من نوعها لإعداد برنامج "الموضوعات المتخصصة" الممتد خلال أسبوعَي فعاليات المؤتمر.
تركز خطة عمل COP28 على هدف رئيسي واضح هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأكدت الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضرورة خفض 22 غيغا طن من الانبعاثات قبل عام 2030.
وأعدت رئاسة COP28 خطة عمل تستند إلى أربع ركائز رئيسية وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
ما هي مسؤولية رئاسة مؤتمر الأطراف COP28؟.أدت رئاسة المؤتمر دورًا رائدًا وبذلت جهودًا مكثفة خلال استعدادها للمؤتمر، لحشد جهود كافة الدول وتحفيزها لرفع سقف الطموح وتقديم تعهدات جديدة والوفاء بالالتزامات السابقة.
ما هو برنامج الموضوعات المتخصصة في المؤتمر، وماذا يعني؟.اتبعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 نهجًا مبتكرًا وشاملًا لوضع برنامج المؤتمر الذي تمتد فعالياته لأسبوعين وعقدت، لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، مشاورات مفتوحة حول الموضوعات المتخصصة للمؤتمر وتسلسلها.
ويسلط البرنامج الضوء على القطاعات والموضوعات التي طرحها المعنيون بشكل مستمر خلال المشاورات بما في ذلك الموضوعات الثابتة والأساسية في مؤتمرات الأطراف كافة إضافة إلى موضوعات جديدة مثل الصحة والتجارة، والإغاثة، والتعافي، والسلام.
ويتضمن برنامج الموضوعات المتخصصة أربعة محاور تدعم التنفيذ الفعال والمتكامل: وهي التكنولوجيا والابتكار، واحتواء الجميع، والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والتمويل.
من المصرح لهم بحضور مؤتمر الأطراف؟.تتعاون رئاسة المؤتمر مع النساء، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والشباب، وأصحاب الهمم، والجهات الفاعلة المحلية، والمنظمات الدينية لضمان تفعيل مشاركتهم وإسهاماتهم في جميع برامج ومخرجات COP28.. ويستضيف عددًا كبيرًا من البرلمانيين ورؤساء المدن والقادة المحليين.
كيف يمكنني المشاركة؟.يمكن للأفراد المشاركة في فعاليات المنطقة الخضراء من خلال إبداء اهتمامهم والتسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://www.cop28.com/en/get-involved
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمارات كوب 27 دولة الإمارات رئاسة مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف COP28 المنطقة الخضراء المنطقة الزرقاء دولة الإمارات رئاسة المؤتمر العمل المناخی اتفاق باریس درجة مئویة الأطراف فی بما فی ذلک فی مؤتمر جهود ا
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر “تمكينها ” لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية، مؤتمر” تمكينها” في العاصمة أبوظبي، للاحتفال بإطلاق برنامج “تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية” الذي عقد في إطار الشراكة الإستراتيجية الرائدة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عقد المؤتمر في الاتحاد النسائي العام أمس بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي علياء بنت عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية.
ويعد هذا المؤتمر باكورة المؤتمرات السنوية التي ستُنظم تباعًا، ضمن التعاون العالمي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرأة في المجال الاقتصادي.
وركز المؤتمر على تعزيز فرص العمل، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للمرأة، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن أهداف هذا المؤتمر تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على تعزيز الترابط، وفتح آفاق واسعة من الفرص، وبناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب، بما يخلق مناخاً متجدداً من النمو والازدهار المشترك.
وقال معاليه :” في ظل الرؤية المستقبلية والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل دولة الإمارات نهجها الراسخ في تعزيز تمكين المرأة باعتباره محركاً أساسياً لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، يجدد سموه التزامه بدعم وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج التي تفتح آفاقاً أوسع لمشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إيماناً منه بأن التعاون المستمر ومد جسور الشراكة الدولية هما السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والرخاء”.
وأضاف معاليه :” أود أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة الفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي كرّست جهودها المخلصة وعطاءها المتواصل لتمكين المرأة والطفل في دولة الإمارات وخارجها، وكانت شريكةً حقيقيةً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي رسّخ مبكراً مبدأ تمكين المرأة كركيزة أساسية في نهضة المجتمع”.
من جهتها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، في كلمتها إن هذا الحدث يجسد اللقاء الدولي الرفيع، روح التعاون والشراكة الـعالمـية مـن أجـل تـمكين المـرأة وتـعزيـز أدوارهـا فـي مـجتمعاتـها واقـتصاداتـها ، وإنـه لمـن دواعـي الفخـر أن نـحتفي الـيوم بـإطـلاق بـرنـامـج “تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية”. إن انعقاد هذا المؤتمر برعاية كريمة من دولة الإمارات واستضافة الاتحاد النسائــي العام، يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن التمكين الحقيقي للمرأة هو مفتاح للتنمية المستدامة والسلام المجتمعي والازدهار الاقتصادي ويحتاج منا جميعاً التعاون والشراكات.
من ناحيته قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة إستراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي على الساحة العالمية، وفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نعمل على دمج مبادئ الشمول في الهيكل الأساسي لنموذجنا الاقتصادي، بهدف تسريع التنويع، واستحداث محركات جديدة للنمو، وتعزيز التنافسية المستدامة.
وأضاف معاليه أن الدائرة تعمل على دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتكون جزءاً فاعلاً في مسيرة الابتكار وتعزيز الإنتاجية. ومن خلال شراكات إستراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تواصل الدائرة تطوير نموذج تنموي شامل يسهم في جذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وترسيخ أسس الازدهار طويل الأمد، ومن خلال هذا التوجه، نرسّخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي رائد يتمتع بالكفاءة والتنافسية والاستعداد للمستقبل”.
بدورها قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في كلمتها إن هذا المؤتمر يعكس إلتزام دولة الإمارات الراسخ بدعم قضايا المرأة وتمكينها على مستوى العالم، وذلك في ظل القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتُجسد هذه المبادرة رؤية الدولة في تعزيز المشاركة العادلة والفاعلة للمرأة، خصوصًا في المجال الاقتصادي، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.
وأعربت سعادتها عن إعتزازهم أن تكون الإمارات نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا .
وركز مؤتمر “تمكينها” على أربع قضايا رئيسية هي أولاً التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، وثانيًا المشتريات المراعية للتوازن بين الجنسين، والتي تركز على تعزيز ممارسات الشراء التي تدعم المساواة بين الجنسين، وثالثًا مبادرات القطاع الخاص ومبادئ تمكين المرأة ومبادرة تغيير الصور النمطية”Unstereotype Alliance”، وأخيرًا دور المرأة في التحولات الخضراء المرتبطة بالبيئة.
وشهد المؤتمر أيضًا حضورًا مميزًا من قادة وصناع القرار، وممثلي الجهات الحكومية و ورواد الأعمال، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب الخبراء الأكاديميين والمنظمات التنموية.
وجعل هذا التنوع في الحضور من المؤتمر منصة عالمية حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات إستراتيجية بين مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو الشامل للمرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و شارك في جلسات المؤتمر كل من سعادة لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة عائشة محمد الملا عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والسيد معز دريد المدير الإقليمي بالانابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والسيدة جيميما نجوكي، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة جوسلين تشو، أخصائية برامج في المشتريات المراعية للنوع الاجتماعي، التي قدمت عرضًا شاملاً حول أهمية الشراء المراعي للنوع، مستندة إلى تقارير وإصدارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقدّمت سوزانا فيربيرن، الشريكة في مؤسسة Dentons، عرضًا تناول الأطر القانونية الحديثة، إلى جانب استعراض أبحاث جديدة تتعلق بالتمكين الاقتصادي في كل من تشيلي وكينيا.
كما شهد المؤتمر مشاركات عديدة من مسؤولين وصناع قرار محلياً ودولياً مثل اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ، رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون الإستراتيجية واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم، وﺧﺎﻓﻴﻴﺮا ﻓﻴﺮﻏﺎرا ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، في ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺸﻴلي وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ أوﺑﺎﻧﺪا ﻣﺤﻠﻠﺔ/ﻗﺎﺋﺪة ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً، في ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ وﺟﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎل، اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن دورن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻓﻴﻮﻟﻴﺎ، وﻻرا أﺑﻲ زﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، وﻣﻮﻧﺪﻳﻠﻴﺰ وﺑﺮﻳﺎ ﺳﺎرﻣﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ “ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﺮ” وساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وزينب آل علي، مديرة التوعية وعلاقات الشركاء في شركة مصدر.
وتُعد الشراكة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نموذجًا عالميًا للتعاون طويل الأمد بين الدولة والأمم بصفة عامة، وتؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في دعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة عالميًا، خاصة في الدول ذات الفرص المتنامية والصاعدة مثل تشيلي وكينيا.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في كلمته أن إطلاق مبادرة “تسريع التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية” يشكل محطة مفصلية في مسار الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال إن هذه الشراكة، الممتدة منذ عام 2010، تعبّر عن التزام مشترك بإدماج قضايا المرأة في صلب التنمية والسياسات الدولية، وتُجسّد رؤية طموحة نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولًا. إن هذه المبادرة تؤكد أن التمكين الاقتصادي للنساء ليس هدفًا فقط، بل أداة فعالة لتحقيق نمو مستدام، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه المجتمعات على العدالة والتكافؤ .
وأشاد الدكتور معز دريد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة الإماراتية.
وأكد أن المرأة في الإمارات استطاعت تحقيق إنجازات بارزة في الاستفادة من الفرص وبناء القدرات، ما جعل الدولة تتبوأ المركز الأول على مستوى المنطقة العربية في مجال تمكين المرأة، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للمرأة الإماراتية التقدم فيها، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ثقة بأن الإمارات، بفضل قيادتها الرشيدة، ماضية نحو تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال. كما أكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات لدعم جهودها في تمكين المرأة.
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي إن مؤتمر تمكين المرأة (EmpowerHer) يجسد محطة محورية في مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذا الدعم السخي من الإمارات يُعدّ حجر الأساس في تحويل السياسات والأهداف إلى تأثير ملموس على الأرض، لا سيما في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على محاور حيوية شملت التمكين الاقتصادي للمرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص، ودور المرأة في التصدي لقضايا البيئة.
ولم تقتصر هذه الحوارات على تبادل الخبرات فحسب، بل شكّلت دعوة صادقة لتعزيز العمل الجماعي، وتوسيع نطاق التأثير، بما يُسهم في بناء مستقبل مستدام ينهض بالمرأة ويدعم دورها في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت جميما نجوكي، رئيسة التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن مؤتمر “تمكينها” يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم، ومن خلال التركيز على التحديات والفرص المحددة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، نعمل على خلق مسارات تمكّن النساء من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وبناء سبل عيش مستدامة، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر شمولاً”.
ومن المقرر أن يستمر التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات السنوية، التي ستُبنى على مخرجات مؤتمر “تمكينها” في أبوظبي، لتعميق الحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع نطاق تأثيره.
وستُعقد المؤتمرات القادمة في كل من تشيلي وكينيا، حيث ستُواصل هذه المنصات النقاش حول أبرز التحديات والفرص في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على السياقات الإقليمية والاحتياجات المحلية.
ويُجسد هذا التعاون التزامًا طويل الأمد بتكامل الجهود الدولية، وتسريع وتيرة العمل من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة وشمولًا، يضع المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق