أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة مجلس النواب.. مواجهة التحرش بالمواصلات.. والعمل وعقوبات جديدة لتزوير بيانات المواليد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
للمساهمة بشكل فعّال في القضاء على البطالة.. تعديلات جديدة بقانون المشروعات الصغيرة
منح امتيازات للأم الحاضنة لتشجيع الكفالة وتوسيع نطاق الحماية القانونية بتعديلات قانون الطفل
عقوبات جديدة للتحرش في اماكن العمل ووسائل النقل العامة والخاصة
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة بدءا من اليوم الأحد وحتى غدا الإثنين، حيث تنتظره أجندة تشريعية مزدحمة، من بينها تغليظ عقوبات التحرش بالعمل والمواصلات، وايضا تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة وهى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
كما سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير ، حيث يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
وسيناقش أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، حيث يهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ، حيث يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
هذا ومن المقرر أن ينظر أيضا مجلس النواب الاتفاقيات الدولية الآتية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/ 5/ 2023.
كما تشمل الإتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 مليون دولار كندي) ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التحرش العمل المواليد بيانات المواليد قانون المشروعات الصغيرة قانون الطفل لسنة 2023 بشأن الموافقة على جمهوریة مصر العربیة مجلس النواب القانون رقم أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تنظم لقاء حول تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء
نظمت جمعية الطفولة والتنمية وجمعية تنمية المجتمع بالحواتكة بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة لقاء تشوري مع المجالس القومية والجمعيات الأهلية في أسيوط "لخطة عمل مشتركة من أجل تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء".
الحماية التشريعية
حضر اللقاء عدد من الحكوميين، منهن.م ممثلي.ات عن المجلس القومي للمرأة، ممثلي.ات عن المجلس القومي للسكان، وممثلي.ـات عن مديرية الشباب والرياضة، ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلي عن مديرية الصحة، والأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط.
أدارت الجلسات، منار عبد العزيز مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، والتي بدأت جلساتها بتاريخ القانون الموحد، واتفاقية 190 C، مع عرض فيديوهات تعرض فكرة مشروع القانون الموحد، واتفاقية 190 بشأن التحرش والعنف في عالم العمل.
طرح الحضور التساؤلات والمناقشات، وعلق الأمين العام لبيت العائلة المصري على صحة بنود القانون بيد أنه يحتاج تجربة مجتمعية، وكان السؤال الأبرز عن سبب تَأخُر طرح مجلس النواب مناقشة القانون أو إصداره.
ودار النقاش حول مدى فعالية القوانين وإنفاذها، بالإضافة إلى ما تسمح به بعض النصوص في الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء رغم تغليظ العقوبات، إلا أن القانون الموحد لا يقع اهتمامه فقط على تغليظ العقوبات لتحقيق الردع ولكن اهتم بتأهيل الجناة وخلق ثقافة اجتماعية تتبنى مناهضة العنف.
وأنقسمت مجموعات العمل لتحليل أنماط العنف وفقًا للمدن والقرى وما هي الأبعاد والاعتبارات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على الاختلاف في أنواع العنف بين المجتمعات المختلفة، ثم حددت كل مجموعة عمل إحدى قضايا العنف ضد النساء لتبني العمل عليها من خلال التشبيك مع الجهات المعنية وطرح آليات عمل مجتمعي ميداني بالتشارك مع المجالس القومية والأطراف الحكومية المختلفة.
يأتي هذا كواحدة من أنشطة الجمعيات والمبادرات الشابة الشريكة لمؤسسة المرأة الجديدة في حملة "حماية النساء أولوية" ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا.
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو