تعثر مفاوضات تبادل الأسرى بسبب القصف ومستشار بايدن يزور إسرائيل وقطر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تستمر المفاوضات لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية أمريكية، مع ارتفاع حدة المواجهات والقصف الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتقول صحيفة واشنطن بوست، إن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع يحتاج إلى ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار، لكن انهيار الاتصالات في غزة يصعّب من اتصالات صفقة تبادل الأسرى.
وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، خلال اتصاله بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع "استمرار جهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى"، لافتا إلى أن "تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد الجهود المبذولة".
وتضيف الصحيفة أن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود بسبب اشتراط "إسرائيل" الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أولا ومن ثم عن الأسرى الفلسطينيين.
فيما كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن جهود أمريكية لتبادل أسرى ومحتجزين بين "إسرائيل" و"حماس" في صفقة "مقترحة" تشمل الإفراج عن أطفال ونساء فلسطينيين من سجون الاحتلال وإدخال وقود إلى غزة.
وأشار الموقع إلى أن المناقشات تشمل صفقة لإطلاق سراح حوالي 80 امرأة وطفلاً احتجزتهم حركة حماس، خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت أكسيوس في تقرير خاص لها أن كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيزور "إسرائيل" وقطر لبحث الجهود المبذولة لتحرير المحتجزين لدى حركة حماس.
وقالت "أكسيوس" إنه من المتوقع أن يسافر ماكغورك إلى "إسرائيل" وعدة دول أخرى في المنطقة هذا الأسبوع لمناقشة الحرب على غزة والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس" وفق ما قال 4 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
ووفقا للمسؤولين، فإن مثل هذه الصفقة يمكن أن تشمل أيضا السماح بدخول الوقود إلى غزة، مشددين على أنه بينما تتم مناقشة الفكرة فإن الصفقة ليست وشيكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حماس قطرية واشنطن حماس قطر واشنطن تبادل الاسرى دولة الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يكشف للسفير الألماني السبب الرئيسي في تعثر مفاوضات سد النهضة
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا لدى القاهرة.
ورحب الدكتور سويلم بالسفير والوفد المرافق له، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى ، مؤكداً على رغبة الوزارة في إستمرار هذا التعاون المتميز ، ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية .
سد النهضة.. خبير يكشف أسباب إعادة فتح بوابات المفيض الزلازل تضرب إثيوبيا.. أستاذ علوم الأرض يوضح علاقة سد النهضة بالهزات زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا.. وخبير يحذر من دخول سد النهضة منطقة الخطر رسالة أمل من وزير الري للمصريين وسط تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه وزير الري: مصر تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع تحديات المياهشهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه ، وأكد الدكتور سويلم على دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع .
مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي (سد النهضة)كما استعرض الدكتور سويلم مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود ارادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم .
وأشار الدكتور سويلم للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها ، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه ، وتشجع على إتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق ، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان ، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل ، مؤكدا على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها ، وأن تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض .