في ظل العقوبات الغربية.. كيف سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2023؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
روسيا – كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2023 إلى 3%.
وجاء تصريح الوزير الروسي في اجتماع مشترك بين الوزارة الروسية ووزارة الاقتصاد البيلاروسية عقد مساء الجمعة في مدينة بريست الحدودية في بيلاروس.
وقال الوزير: “اقتصادا بلدينا لم يثبتا فحسب (في وجه العقوبات) بل في العديد من المؤشرات يسجلان أرقام قياسية، بما في ذلك في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن النمو الاقتصادي يصاحبه زيادة في الدخل الحقيقي للسكان والصناعة، بما في ذلك الاستثمارات. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس نما بنسبة 14% العام الماضي، وعلى مدى تسعة أشهر من 2023 نما بنسبة 11%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.
وفي شهر أكتوبر 2023، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا بعد موافقة هنغاريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات واسعة النطاق على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية بعد أن توقفت هنغاريا عن عرقلة الخطوة مقابل حصولها على ضمانات بشأن أمن الطاقة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوروبا تفي بوعدها. وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مجددا".
وأضافت: "هذا سيواصل حرمان موسكو من إيرادات تستخدمها في تمويل حربها. على روسيا الدفع مقابل الأضرار التي تتسبب فيها".
وحذر مسؤولون من دول في الاتحاد الأوروبي من قبل من عواقب وخيمة لتأخر تمديد العقوبات المفروضة على موسكو لما بعد الموعد النهائي في 31 يناير لأن التأخير قد يعني إنهاء تجميد أصول روسية في أوروبا تُستخدم لمساعدة كييف.
وتشمل العقوبات التي مددها التكتل حظرا على التجارة في قطاعات بأكملها إضافة إلى الإجراءات التي تم بموجبها تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي بموجب القانون التصويت بالإجماع على تجديد تلك العقوبات كل ستة أشهر.
وتستخدم عوائد الأصول المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا قيمته 50 مليار دولار وتدعمه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
هل تجني أوروبا ثمن عقوباتها على روسيا؟
ودعا فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد. لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.
ثم أشارت هنغاريا إلى شكواها بشأن إنهاء أوكرانيا لاتفاقية تتعلق بنقل الغاز الروسي إليها، لكنها ألمحت اليوم الاثنين إلى أنها مستعدة للموافقة على تمديد العقوبات خلال اجتماع الوزراء إذا حصلت على ضمانات بالمساعدة من المفوضية الأوروبية.
وتبقي هنغاريا على علاقات اقتصادية وسياسية أوثق بروسيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي.
وفي اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين، قدمت المفوضية بيانا أعلنت فيه أنها "مستعدة لمواصلة المناقشات مع أوكرانيا بشأن الإمدادات إلى أوروبا عبر نظام خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا".
وأضاف البيان الذي اطلعت عليه رويترز أن المفوضية قالت أيضا إنها مستعدة لإشراك هنغاريا وسلوفاكيا في الأمر.
وذكر البيان: "المفوضية ستفاتح أوكرانيا لطلب ضمانات تتعلق بالحفاظ على عمليات النقل عبر خطوط الأنابيب للاتحاد الأوروبي".
وقال بيتر سيارتو وزير خارجية هنغاريا إنه راض بالتطمينات التي قدمتها المفوضية.
وكتب على فيسبوك: "ألزمت المفوضية الأوروبية نفسها بحماية خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط الموصلة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام