بين بكين وواشنطن عدة مواضيع خلافية في الشق الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
بكين ـ (أ ف ب) – تزور وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس الصين في محاولة لارساء استقرار في العلاقات المتوترة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، في اطار من التنافس التجاري والتكنولوجي بينهما. في ما يلي أبرز مواضيع الخلاف: – خفض الاعتماد – دفع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن والمخاطر التي قد يفرضها نزاع على سلاسل التوريد العالمية بعض المسؤولين السياسيين الأميركيين للدعوة إلى “فصل” الاقتصادين لتقليل الاعتماد على العملاق الآسيوي.
تطرح هذه الرؤية بشكل جذري شكوكا حول العولمة غير المقيدة وعمليات النقل ونقل التكنولوجيا التي سادت على مدى أربعة عقود بين البلدين. تتحدث إدارة بايدن بدلا من ذلك عن رغبة في “خفض المخاطر” وهي صيغة دبلوماسية أكثر لا تعني بالضرورة قطع كل الجسور. لكن بشكل عام فان “الأمر هو نفسه” كما تقول لوكالة فرانس برس الباحثة ليندسي غورمان من مركز الابحاث الاميركي جيرمان مارشال فاند. والهدف بحسب قولها “وقف تصاعد قوة” الصين. – أشباه الموصلات – هي نقطة الخلاف الرئيسية. في السنوات الماضية، وضعت واشنطن على لائحتها السوداء شركات صينية لقطع سلاسل الامداد بالتكنولوجيا الأميركية وخصوصا الرقائق الأكثر تطورا. تعمل أشباه الموصلات على تغذية الاقتصاد العالمي الحديث وتتواجد في كل أنواع الأجهزة الإلكترونية، من مصابيح ليد (LED) إلى السيارات أو الهواتف الذكية. وترى الصين التي تسعى إلى استقلالية في هذا المجال أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأميركية وعرقلة تنميتها. أعلنت بكين الاثنين عن قيود على صادرات معدنين نادرين يعدان ضروريين لاشباه الموصلات والتي تعد المنتج الرئيسي لها. هذا الإجراء الذي تم الكشف عنه قبل وصول جانيت يلين يعتبر الى حد كبير بمثابة رد. – ديون – ستدرج الديون أيضا على لائحة المباحثات سواء كان القائمة الأميركية الكبيرة حيال بكين او استراتيجية الصين المثيرة للجدل المتمثلة في إقراض الدول النامية التي تواجه صعوبات في تسديدها. وقال براد سيتسر المسؤول الكبير السابق في الخزانة الذي بات الآن في مجلس العلاقات الخارجية، مركز الابحاث الأميركي، لوكالة فرانس برس إن “السؤال هو معرفة ما إذا كانت الصين على وشك التوصل إلى اتفاق مع سريلانكا أو غانا حول شروط إعادة هيكلة الديون الرسمية”. بالتالي تشكل زيارة يلين فرصة لواشنطن لتنسيق الجهود مع بكين في اطار مساعدة الدول النامية المديونة. – تكنولوجيا – هذا ميدان معركة آخر، ففي السنوات الماضية أثارت شركات التكنولوجيا الصينية ارتيابا على الصعيد الدولي بسبب تداعيات على الامن القومي قد تخلفها علاقاتها مع الحكومة الصينية. ووجهت واشنطن تحذيرا بشكل خاص من معدات هواوي، أحد عمالقة القطاع، معتبرة انها يمكن ان تستخدم كأدوات للتجسس الحكومي وهو ما نفته بكين بشدة. اما في ما يتعلق بشبكة تيك توك للتواصل الاجتماعي التي تملكها الشركة الصينية بايت دانس، فقد أثارت قلق برلمانيين أميركيين بشأن أمن بيانات للاستخدام الأميركي وإمكانات هذا التطبيق كأداة دعائية للحزب الشيوعي الصيني. – ضرائب – تضاف الضرائب الجمركية التي فُرضت في إطار الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الى التوترات بين القوتين. تقول ليندسي غورمان إن من غير المرجح ان تقبل واشنطن تخفيفها “خصوصا من جانب واحد”. وأضافت “استنادا لما قيل علنا، لا اعتقد ان هذه تشكل أولوية على جدول أعمال” يلين في بكين. – جو الأعمال – أخيرا، فان جو الاعمال بالنسبة للشركات الأميركية الموجودة في الصين يواجه صعوبات متزايدة، مثل عمليات البحث والتحقيقات التي أطلقت في الأشهر الأخيرة ضد البعض منها. يقول إدوارد الدن من مجلس العلاقات الخارجية إن النسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس، وهو أكثر تشددا دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو، هي مصدر “الكثير من القلق بالنسبة للمجموعات الاجنبية”. وأضاف “اذا استؤنف الحوار، فسيستعيد المستثمرون الأجانب بعض الثقة في أن الاستثمار في الصين هو مشروع طويل المدى”. على العكس من ذلك، وإذا كان كل شيء يشير إلى أن العلاقة تتجه نحو انفصال فان “أذكى شيء بالنسبة للمستثمرين الأجانب هو البحث عن مخرج سريع”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
حق الجنسية الأميركية بالولادة.. هل يستطيع ترامب إلغاءه؟
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأعلن ترامب أنه سيوقع على أمر تنفيذي في اليوم الأول من رئاسته من شأنه أن يضمن عدم حصول الأطفال المولودين لآباء ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة على الجنسية بالولادة، من أجل الوفاء بوعوده الانتخابية التي تهدف إلى ترحيل أكبر كم من المهاجرين وإعادة تعريف ما يعني أن تكون أميركيا؟
سياحة الولادةيولد، في الولايات المتحدة، ما بين 300 ألف و400 ألف طفل سنويا لآباء مهاجرين غير شرعيين، وفقا لبيانات مركز دراسات الهجرة. وعلى الرغم من الجنسية الأجنبية والوضع غير القانوني للوالدين، فإن السلطة التنفيذية للحكومة الأميركية تعترف تلقائيا بهؤلاء الأطفال كمواطنين أميركيين عند الولادة. وينطبق الشيء نفسه على الأطفال المولودين للسائحين وغيرهم من الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة بوضع قانوني ولكن مؤقت.
وتشير تقديرات المركز -أيضا- إلى أن حجم سياحة الولادة في أميركا يصل إلى نحو 37 ألف ولادة سنويا، لنساء يحملن تأشيرات السياحة يلدن ويغادرن الولايات المتحدة.
ويمارس سياحة الولادة في الولايات المتحدة أشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص مواطنو الصين وتايوان وكوريا ونيجيريا وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وعلى الرغم من أن الحصول على الجنسية بمجرد الولادة ليس ممارسة منتشرة على نطاق واسع، وتعتبر كندا والولايات المتحدة الدولتين من أبرز الدول اللتين تمنحان الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لأجانب من بين الاقتصادات المتقدمة، فإن التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون"، أي أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنا أميركيا تلقائيا.
إعلانوهو ما يعتبره الرئيس المنتخب ترامب "أمرا سخيفا". وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدر ترامب مقطع فيديو لحملته يجدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري القائم منذ سنوات طويلة، قائلا إن الولايات المتحدة هي من بين الدول الوحيدة في العالم التي تقول حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنا أو حتى متواجدا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهم في المستقبل هم مواطنون بشكل تلقائي.
واقترح ترامب أنه يتعين على أحد الوالدين على الأقل أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا حتى يحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وقال ترامب إن الأمر التنفيذي سيتناول أيضا ما يسمى "سياحة الولادة"، التي تزور فيها النساء الولايات المتحدة في نهاية الحمل من أجل ضمان ولادة الطفل كمواطن أميركي.
أمر تنفيذيكان ترامب قد تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في عام 2018 لكنه لم يصدر قط أمرا تنفيذيا بذلك.
ولضمان قدرة ترامب على إصدار قرار تنفيذي، هذه المرة، يحقق ما تعهد به، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" ستصدر تعليمات للوكالات الفدرالية الأميركية برفض تقديم الوثائق الأساسية التي تثبت هوية الأطفال، مثل جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي.
وعلى الرغم من الطابع الحاسم لهذا القرار، فإنه يثير جدلا قانونيا كبيرا، حيث يتعارض الأمر التنفيذي بشكل مباشر مع الدستور. لذلك، من المتوقع أن تواجه هذه السياسة طعونا قضائية كبيرة، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا لتحديد مدى قانونية تغيير هذا الحق عن طريق أمر تنفيذي رئاسي.
عميد كلية الحقوق في "جامعة بيركلي" إروين تشيمرينسكي، أكد أن ترامب لا يستطيع تغيير الدستور بأمر تنفيذي، وبالتالي لا يستطيع إلغاء حق المواطنة للمولودين على الأراضي الأميركية. وأشار تشيمرينسكي في تقرير على موقع "فوكس" إلى القضية الوحيدة التي يتم ذكرها بشكل متكرر عند فتح هذا النقاش والتي تشير إلى أنه من المفترض أن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة يتمتعون بالجنسية، بغض النظر عن وضع والديهم.
إعلانوهي القضية المعروفة باسم الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، عام 1898، وقضت فيها المحكمة بأن الرجل الذي ولد في سان فرانسيسكو لوالدين كلاهما من الصين كان مواطنا أميركيا، مؤكدا "لا يمكنه تغيير الدستور".
منتقدو حق المواطنة بالولادة يشيرون إلى أن السياسة الحالية في منح الجنسية بالولادة تستند إلى أسطورة تاريخية وتفسير خاطئ للقانون، لأنه لم يتطرق إلى وضع الآباء القانوني ودخولهم البلاد بطريقة شرعية أم لا.
مارك كريكوريان، وهو أحد الشخصيات البارزة في مجال السياسات المناهضة للهجرة ومدير مركز دراسات الهجرة، يؤيد خطة ترامب بإصدار أوامر تنفيذية تلزم الوكالات الفدرالية، مثل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية، بفرض قيود على إصدار وثائق أساسية للأطفال حديثي الولادة الذين لا يستطيع والدوهم إثبات وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
ويوضح كريكوريان في تقرير على شبكة "إن بي سي نيوز" أن هذا النهج مميز من منظور سياسي وقانوني لأنه لا يتطلب موافقة من الكونغرس. بعبارة أخرى، ترامب سيتجاوز الإجراءات التشريعية المعتادة وسيعتمد على صلاحياته التنفيذية كرئيس لفرض هذا التغيير.
ومع ذلك، يدرك كريكوريان أن هذه السياسة ستواجه دعاوى قضائية فورية، وهو ما يتوقعه ويعتبره هدفا ضمنيا. يرى كريكوريان أن رفع مثل هذه الدعاوى سيؤدي إلى إحالة القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، حيث يمكن أن يعاد النظر في تفسير التعديل الـ14 للدستور المتعلق بالجنسية التلقائية بالولادة.
في الوقت الحالي، يفسر التعديل على أنه يضمن الجنسية لكل طفل مولود على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن حالة والديه القانونية. وبالتالي، فإن هذا النهج يعد بمنزلة "اختبار قانوني" يهدف إلى تحدي التفسير التقليدي للدستور أمام المحكمة العليا.
إعلانواعتبرت المحامية إيما وينجر من مجلس الهجرة الأميركي، في نفس التقرير السابق، أنه إذا دخل قرار ترامب حيز التنفيذ فسيكون ذلك بمنزلة تحول جذري لأن النظام الحالي يستند إلى قاعدة راسخة وبسيطة، "الولادة على الأراضي الأميركية تعني تلقائيا الحصول على الجنسية والوثائق المرتبطة بها" حيث تعتبر شهادة الميلاد وحدها كافية، لكن مع القرار سيتطلب الأمر إجراءات إضافية للتحقق من أهلية الطفل للحصول على رقم الضمان الاجتماعي أو جواز السفر، مما سيجعل العملية أكثر تعقيدا لجميع الأسر، بغض النظر عن وضعها القانوني.
وقالت وينجر إن تغيير هذه القاعدة من شأنه أن يقوض الثقة في العملية القائمة، ويضع عبئا بيروقراطيا جديدا على كل أسرة لديها مولود جديد، "وسوف يكون هذا تحولا جذريا، حتى لو لم يتم إلغاء الحصول على الجنسية تلقائيا".
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً