ستاندرد آند بورز تختار بنكا مصريا للانضمام لأكبر 500 مصرف عربي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية ستاندرد آند بورز، عن اختيار أحد البنوك المصرية - بنك قناة السويس، ضمن أكبر 500 بنك عربي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن العام 2023 و ذلك في قائمة " فورتشن 500".
أرجعت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير صادر عنها، اختيار البنك إلى ارتفاع معدلات النمو في قوائمه المالية واعتماده على حلول بنكية متطورة لدعم العملاء والتي ينفذها الجهاز المصرفي في مصر .
جاءت نتيجة التقييم بقائمة "فورتشن 500 " لي مستوى 22 دولة عربية وفقا لمؤشرات معيارية تتضمن تقييم القوائم المالية وحجم الإيرادات وعدد الموظفين.
علق حسين رفاعي، رئيس البنك، على تقييم مصرفه بأنه خطوة جيدة تدعم القطاع المصرفي الوطني ككل موضحا أن تلك التقييمات تؤكد الاستراتيجية التي ينتهجها البنك المركزي المصري لتيسير عمل البنوك بما يتواكب مع التغييرات التكنولوجية الراهنة .
أضاف "رفاعي" أن معدلات نمو القوائم المالية للعام الماضي ارتفعت بنسبة 47% مسجلة 7.213 مليار جنيه و 71.9% معدلات زيادة في الأرباح محققة 1.04 مليار جنيه.
أشار إلي نمو دخول الفوائد والرسوم والعمولات بنحو 500 مليون جنيه مسجلة 2.2 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز البنوك بنك قناة السويس فورتشن 500
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا