وفد وزارة النفط الاتحادية يناقش استئناف صادرات النفط مع الإقليم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نوفمبر 12, 2023آخر تحديث: نوفمبر 12, 2023
المستقلة/- في خطوة هامة نحو حل مشكلات ملف النفط بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وصل وفد من وزارة النفط الاتحادية برئاسة الوزير حيان عبد الغني إلى مدينة أربيل صباح اليوم الأحد. ويأتي هذا اللقاء بعد اتفاق رئيس الوزراء في الإقليم مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الذي يهدف إلى حل الخلافات المستمرة بشأن استئناف صادرات النفط.
وكان وفد الوزارة الاتحادية في استقبال وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، في إطار جهود مستمرة لحل النزاعات المتعلقة بقضية النفط.
وتركزت المحادثات على مشكلة نفقة إنتاج النفط وإجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن تستغرق الزيارة من يومين إلى ثلاثة أيام. يهدف الحوار إلى إيجاد حلاً شاملاً وعادلًا يلبي مصالح الإقليم والحكومة الاتحادية، ويعيد إلى الحياة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي.
توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان عبر الميناء المذكور بعد قرار صدر عام 2013، حيث حصلت الحكومة الاتحادية على حكم من هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس. ومن المتوقع أن يسهم هذا الحوار في إيجاد حلاً قانونيًا واقتصاديًا يُنعش القطاع النفطي في المنطقة ويعزز التعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
يظهر هذا اللقاء الرسمي استعداد الأطراف للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض بروح من التعاون والتفهم المتبادل، مما يعزز الآمال في تحقيق تقدم إيجابي نحو استقرار الوضع واستئناف صادرات النفط لصالح الشعب العراقي بأسره.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صادرات النفط
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
بغداد اليوم -
تصريح صحفي
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم.
إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.
إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.
لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.
إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة.
وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.
المهندس
مثنى السامرائي
رئيس تحالف العزم
20 - كانون الثاني - 2025
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين