الكشف عن صفقة مقترحة تتضمن الإفراج عن 80 من الأسرى في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن جهود أميركية لتبادل أسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحماس في صفقة "مقترحة" تشمل الإفراج عن أطفال ونساء فلسطينيين من سجون إسرائيل وإدخال وقود لغزة.
وأشارت إلى أن المناقشات تشمل صفقة لإطلاق سراح حوالي 80 امرأة وطفلاً احتجزتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وأوضحت أكسيوس في تقرير خاص لها أن كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيزور إسرائيل وقطر لبحث الجهود المبذولة لتحرير المحتجزين لدى حركة حماس.
وقالت أكسيوس إنه من المتوقع أن يسافر ماكغورك إلى إسرائيل وعدة دول أخرى في المنطقة هذا الأسبوع لمناقشة الحرب في غزة والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وفق ما قال 4 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.و
تعد رحلة ماكغورك جزءا من التواصل المستمر لإدارة بايدن مع الأطراف الرئيسية بهدف منع نشوب حرب إقليمية والحصول على صفقة لتحرير المحتجزين تتضمن توقفا أطول للقتال في غزة.
وقال مسؤولان إسرائيليان إنه من المتوقع أن يزور إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يزور أيضا السعودية والأردن وقطر، وكذلك البحرين في نهاية الأسبوع لحضور حوار المنامة.
ورفض البيت الأبيض التعليق.
وأشارت أكسيوس، إلى أنه خلف الكواليس، قال المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون إن إحدى الأفكار التي تتم مناقشتها هي صفقة لإطلاق سراح حوالي 80 امرأة وطفلاً تحتجزهم حماس.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه في المقابل ستطلق إسرائيل سراح النساء والمراهقين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية كانوا قد اعتقلوا في الضفة الغربية المحتلة. ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن مثل هذه الصفقة يمكن أن تشمل أيضا السماح بدخول الوقود إلى غزة.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون على حد سواء أنه بينما تتم مناقشة الفكرة، فإن "الصفقة ليست وشيكة". وقال مصدر أميركي مطلع إن ماكغورك شارك، بالتعاون مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشكل كبير في الجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
يشار إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيل بيرنز، ووزير الخارجية توني بلينكن قاما برحلات مماثلة خلال الأسبوعين الماضيين.
البيت الأبيض: الإفراج عن المحتجزين يتطلب وقفا كبيرا للقتال البيت الأبيض: الإفراج عن المحتجزين يتطلب وقفا كبيرا للقتال مفاوضات متقدمة وكانت القناة 12 الإسرائيلية تحدث أمس السبت عن مفاوضات متقدمة تجري بين مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ورئيس الموساد الإسرائيلي ومسؤولين قطريين، بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.
ووفقا لهذه المصادر، لم يتم الاتفاق بعد على كل التفاصيل، لكنها أشارت إلى "تقدم ملحوظ بالمفاوضات". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل مهتمة بإبرام صفقة موسعة و"مستعدة لتقديم التنازلات اللازمة"، مؤكدة استمرار الاتصالات لإتمام هذه الصفقة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: فرض حكم عسكري بغزة لن يعيد الأسرى ولن يقضي على حماس
القدس المحتلة - صفا
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، الجنرال المتقاعد تمير هايمان: "إن فرض حكم عسكري في قطاع غزة، حسب المخططات الإسرائيلية الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل في الحرب على غزة، وهما إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى هايمان في مقال له نشرته القناة الثانية عشر العبرية، أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي حالياً حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، وتشكل منطقة عزلة، كما أن الجيش يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو أنه اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقواته إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة تبادل أسرى هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات بينهم".
وأضاف "في ما يتعلق بإسقاط حكم حماس، فليس معروفاً عن وجود خطة فعلية قابلة للتنفيذ التي تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ، وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرًا مركزيًا في السيطرة في القطاع".
واعتبر أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنه خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذه".
وذكر أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليًا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع، وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها".
واعتبر أن الأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو "الفترة المتاحة لنا، ولكن السؤال هو إذا سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت".
وشدد على أنه ومع مرور الوقت فإن هذا يعني "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".