نمو صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية في 8 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
انخفاض مستوردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية في 8 أشهر
تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 18.9 في المئة.
اقرأ أيضاً : الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض السولار والكاز عالميا
ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، لتصل إلى 2.
وانخفضت قيمة مستوردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي من العام الحالي بنسبة 22.6 في المئة، لتبلغ حوالي 3.109 مليار دينار، مقابل 4.019 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
الميزان التجاري الأردنيوتراجع عجز الميزان التجاري للأردن مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 1.079 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.311 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
التبادلات التجاريةكما بلغ حجم التبادلات التجارية بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي من العام الحالي نحو 5.139 مليار دينار، مقارنة مع 5.727 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من كامل صادرات الأردن إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي لهذا العام، لتصل إلى نحو 667 مليون دينار مقابل 545 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 22.4 في المئة، تلتها العراق بحوالي 374 مليونا، والإمارات العربية بنحو 225 مليونا، وثم فلسطين بنحو 169 مليون دينار.
كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات الأردن من السعودية ما يقارب 1.714 مليار دينار، مقابل 2.071 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 17.2 في المئة، تلتها الإمارات العربية بحوالي 642 مليون دينار، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ويشار إلى أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني الصادرات الأردنية المستوردات الميزان التجاري من العام الماضی العام الحالی فی المئة
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة