محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أخبار متعلقة
مياه أسيوط تطلق مبادرة «كلنا معاك» للتواصل مع ذوى الهمم بـ«لغة الإشارة»
وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسيوط معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
نتيجه الدبلومات الفنيه 2023 في محافظة اسيوط برقم الجلوس .
محافظ أسيوط يستعرض جهود المحافظة في اعتماد المخططات التفصيلية والاستراتيجية
بعد اعتمادها رسميًا.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بمحافظة أسيوط
تكثيف الحملات الرقابية وضبط 8 أجولة دقيق بلدي مدعم في اسيوط
جاء ذلك خلال لقائه داليا تادرس رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وبخاصة مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم والذي تنفذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء على مساحة 600 متر بقرية الشامية وبتكلفة اجمالية تبلغ 40 مليون جنيه تكلفة المبنى والانشاءات والمعدات والتشغيل وسيضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف ضمن مبادرة القرى المنتجة التي أطلقها الوزير المحافظ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.
ووجه المحافظ رئيس فرع الهيئة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لافتًا إلى أهمية مجمع الصناعات الحرفية في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية فضلًا عن الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.
وأعلن اللواء عصام سعد عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو المشروعات التنموية والخدمية وكافة المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الاكثر احتياجًا ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة مؤكدًا على عقد لقاءات متكررة ومستمرة مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسئولي بعض مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي لحثهم على إتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين بالإضافة إلى بحث سبل توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتفعيل مبادرة القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.
اخبار اسيوط محافظ أسيوط محافظ أسيوط مجمع الصناعات الحرفيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: محافظ أسيوط محافظ أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
برنامج نوفي.. وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد