مستشارية الأمن القومي:لجنة مختصة تبحث عن المفقودين في كركوك بالتنسيق مع حكومة البارزاني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 11 نونبر 2023 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار الشؤون الإستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي، اليوم السبت، عن مباشرة لجنة حكومية عُليا وبالتعاون مع إقليم كوردستان أعمالها في ملف المفقودين في محافظة كركوك .جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، ومحافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري.
وقال الجياشي خلال المؤتمر : نحن اليوم متواجدون في كركوك بمهمة رسمية حكومية من خلال لجنة عليا مشكلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.وأضاف أن أحد الملفات الحساسة التي عُرضت على الحكومة العراقية ما يخص كركوك، ومواطني كركوك العربوالتركمان الذين لديهم من ذويهم من هو مغيّب أو مفقود أو مجهول المصير، فصدر توجيه عالي المستوى الى مستشارية الأمن القومي وتشكلت هذه اللجنة بمستشارية الأمن القومي و بعضوية مؤسسات مهمة في الدول اضافة الى وزارة الداخلية في اقليم كوردستان وجهاز الاسايش في محافظة السليمانية.كما أشار الجياشي إلى ان اللجنة وقبل الشروع في عملها اجرت زيارة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الى محافظتي اربيل والسليمانية، وجرت هناك الحوارات والحديث المباشر مع المعنيين في الأمر من سياسيين وأمنيين، مؤكدا أن اربيل قد أبدت استعدادا كاملا للتعاون مع اللجنة ومشاركتها في المعلومات وتقديم الدعم الكامل للبحث عن المواطنين الذين يُثبَّت أنهم مفقودون أو معتقلون أو مغيبون، وكذلك في السليمانية جرى اجتماع عالي المستوى مع اللجنة وبرئاسة الأعرجي، وابدى الاتحاد الوطني الكوردستاني والأجهزة الأمنية في السليمانية الاستعداد الكامل في هذا المجال.وزاد بالقول ان اللجنة اجتمعت في جلستها الأولى بالعاصمة بغداد في مكتب رئيس مجلس الوزراء وأسست إلى خط الشروع بالعمل. ونوه الجياشي الى ان اللجنة تسلمت قوائم بآلاف الأسماء، مستدركا “لكن اللجنة أرتأت أن تضع آلية جديدة للتعامل مع المعلومات الدقيقة من خلال استحداث استمارة وتشكيل لجنة فرعية في كركوك بإشراف المحافظ وتضم كل الاجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة إضافة إلى مكتب مفوضية حقوق الانسان، ودوائر الأحوال المدنية من الجنسية والجوازات لتعمل لمدة شهرين متتالين، وقد حُددت مباشرة اللجنة الفرعية بالعمل في يوم 15 من شهر تشرين الثاني، وهي تستقبل كل مواطن وأُسرة عراقية تدعي أن لديها مفقودا او معتقلا من خلال الاستمارة”.ومضى قائلا انه “اذا اكملنا هذه الفترة وهي الشهرين بتسلم العدد الحقيقي لكل من الادعاءات الخاصة بهذا الملف، فسنتعامل وفق إجراءات أمنية دقيقة وقرار عالي المستوى لكي تصل اللجنة الى اجابة واضحة لكل اسرة عراقية قدمت إخبارا الى اللجنة الفرعية، مشدد على أنه “يجب علينا أن نجيب كل أُسرة بشأن مصير من حددت اللجنة بأنه مفقود او معتقل او مجهول المصير”.وتابع ان اللجنتين الحكومية والفرعية هي لجان جادة في عملها مختلفة عن سابقاتها ولجان مسؤولة، ولا يمكن ان نتحدث عن بداية عمل دون أن نحدد نهاية وإطار زمني وإجابة واضحة للمواطن، وان القرار الحكومي عالي المستوى ومتابع من قبل رئيس مجلس الوزراء و مستشارية الأمن القومي العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مستشاریة الأمن القومی عالی المستوى
إقرأ أيضاً:
لجنة رقابة: ابنة الفارس البريطاني توم مور تربحت من عمل خيري
كشفت اللجنة التنظيمية للعمل الخيري في بريطانيا اليوم الخميس، أن ابنة الكابتن توم مور وصهره، تربحا من جمعية خيرية تم إنشاؤها تكريماً للمحارب القديم في الحرب العالمية الثانية، الذي جمع ملايين الجنيهات الإسترلينية بممارسة تمارين المشي حول حديقته خلال جائحة فيروس كورونا.
وجمع مور الذي توفي في 2021 عن 100 عام، نحو 39 مليون جنيه (49 مليون دولار) من خلال سيره اليومي، حيث ألهم الناس عبر المملكة المتحدة الذين حذو حذوه في تحديثات تلفزيونية يومية خلال الأسابيع الأولى من الجائحة. وتم التبرع بكل تلك الأموال لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا.
وبدأت المشاكل عندما أنشأت أسرة مور مؤسسة الكابتن توم لمواصلة جهوده الخاصة بجمع الأموال.
وقالت اللجنة المعنية بتنظيم الجمعيات الخيرية في تقرير إدانة، إن ابنته وصهره حققا نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) من الأنشطة المرتبطة بالجمعية الخيرية، بما في ذلك صفقة كتاب ورسوم بقيمة 18 ألف جنيه لحضور حفل توزيع جوائز.
وحثت اللجنة الأسرة على إصلاح المسألة بإعادة الأموال للجمعية الخيرية.
ومنعت "لجنة الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز" ابنة مور، هانا إنجرام-مور، من العمل كأمين لأي منظمة خيرية لعشر سنوات وزوجها، كولين، لفترة ثماني سنوات.
وقالت ابنة مور وصهره في بيان إن التقرير عاملهما بشكل غير عادل وأن لجنة الجمعيات الخيرية لديها "أجندة محددة مسبقاً. المحاسبة الصحيحة تقتضي الشفافية وليس السرد الانتقائي".