لماذا لا يُحاكم الفاسدون علنًا أمام الرأي العام؟ القانونية النيابية تُجيب - عاجل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حراك غير مسبوق تشهده هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، فيما يتساءل البعض عن أسباب عدم محاكمة "الفاسدين" علناً أمام الرأي العام، والافصاح عن الجهات التي تقف خلفهم، ليكونوا عبرة لمن يتطاول على المال العام. سؤال تُجيب عنه اللجنة القانونية النيابية عبر "بغداد اليوم".
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، إن "ما يمنع بث محاكمة (الفاسدين) علناً امام الرأي العام، هو وجود بعض قوانين حقوق الانسان، التي تمنع ذلك، بل حتى البيانات الرسمية تكون خالية من الأسماء والاكتفاء فقط بذكر المنصب".
وبين الحمامي لـ"بغداد اليوم"، أن "العراق ملتزم تماماً بقوانين حقوق الانسان الدولية، كما لا توجد فقرة في الدستور والقانون تُجيز محاكمة أي شخص بشكل علني".
وتابع: "مقابل ذلك هناك الكثير من الاحكام تصدر بحق كل متورطين بقضايا الفساد، من دون أي تهاون من قبل الجهات القضائية المختصة"، مشيرا الى أنه "هذا الامر هو المهم، لمحاسبة الفاسدين والحد من الفساد".
وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أنَّ مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة خلال شهر تشرين الأول بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا بلغت (45) أمراً.
واشارت دائرة التحقيقات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إلى أنَّ "الجهات القضائيَّة أصدرت (45) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ في القضايا التي تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وأحالتها إلى القضاء"، مُبيّـنةً أنَّ "الأوامر صدرت بحقّ (43) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1 /10– 31/10)، توزَّعت بواقع (41) أمر استقدامٍ، و(4) أوامر قبضٍ".
وتابعت أنَّ "الأوامر شملت (5) وزراء سابقين ووزيرين أسبقين، هم وزراء النفط والهجرة والمُهجَّرين والدفاع والنقل والماليَّة والكهرباء ورئيس ديوان الوقف السنيّ، ووكيل وزيرٍ حاليٍّ، و(3) وكلاء سابقين و(3) أسبقين"، مضيفةً أنَّ "الأوامر شملت أيضاً مُحافظاً حاليّاً، (4) مُحافظين سابقين ومحافظاً أسبق، فضلاً عن (11) مُديراً عاماً حالياً، و(6) مديرين عامين سابقين، و(4) أسبقين، وعضوي مجلس محافظة سابقين".
وحتى منتصف العام الحالي، وبحسب التقرير النصف سنوي لهيئة النزاهة، بلغت الاموال المستردة ممن قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد أكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر أكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت أكثر من 91 مليار دينار، فضلا عن أكثر من 4 الاف استقدام وأكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم ملیار دینار أکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).