«الاستثمار في المعرفة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «الاستثمار في المعرفة.. مدخل للتنمية المستدامة» للدكتور محمد خليل محمود.
أخبار متعلقة
«السينما والمجتمع في الوطن العربي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق: اعتصام المثقفين أول رد فعل قوي ضد الإخوان
أحمد مجاهد: الإخوان حاولوا اختراق هيئة الكتاب.
«عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» أحدث إصدارات هيئة الكتاب
الكتاب يناقش قضية من أهم القضايا العلمية التي تشغل بال الكثيرين من الكتاب والمؤلفين ألا وهي قضية الاستثمار في المعرفة وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة، والتي تعد من المصطلحات الشاملة لمفهوم التنمية حيث تتميز التنمية المستدامة بالحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية ونصيبهم من الموارد المتاحة في المجتمع وعدم الجور عليهم.
ولأن التنمية المستدامة أصبحت هدفا استراتيجيا وواقعا لا يمكن تجاهله كان لابد من تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل ويأتي على رأس تلك الأدوات والوسائل ما يتعلق بالاستثمار المعرفي الذي يمثل حجر الزاوية للنهوض بالاقتصاد القومي بعد أن أصبح الاقتصاد الريعي لا يحقق هذه الأهداف بالنسبة المطلوبة.
وقد حرص الباحث على دراسة وتحليل هذا الموضوع بقدر كبير من الموضوعية، وحرص على توثيق المعلومة من مصادر ذات ثقل علمي، كما حرص على صياغته بأسلوب ميسر يمكن لأي قارئ أو دارس استيعابه وفهمه بسهولة ويسر، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فإنه يفضل الإلمام به وفهمه حتى يمكن الإفادة منه في النهوض بالاقتصاد القومي.
الكتاب يجيب عن العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين من المهتمين بالاقتصاد المعرفي وكذلك المهتمون بالاستثمار المعرفي، فضلا عن أنه يعد إضافة علمية مهمة وإسهامة ملموسة يمكن الإفادة بها في هذا المجال.
وجاء في تقديم الكتاب:
«يعيش العالم اليوم واقعا متغيرًا يمتاز بالديناميكية، والاعتماد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطبيقات متنوعة في جميع مجالات الاقتصاد والإدارة مما أدى إلى نوع من التطور المجتمعي الذي يعتمد على العلم والمعرفة أسفر عن ظهور نمط جديد من الاقتصاد بات يعرف بالاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة، وهو نمط مختلف كثيرًا في سماته عن الاقتصاد التقليدي الذي ظهر مع الثورة الصناعية.
وفى ضوء هذا التطور، وما صاحبه من ثورة في تكنولوجيا الاتصالات ممثلة في الأقمار الصناعية والشبكات الفضائية والإنترنت والعولمة الاقتصادية، وما تميزت به هذه العولمة من ثورة معلوماتية أضافت عنصرًا جديدًا إلى عناصر الإنتاج يتمثل في المعرفة من خلال الإبداع والابتكار والاختراعات الحديثة التي أحدثت انقلابًا كبيرًا في الفكر والنشاط الإنساني بل في جميع المجالات حيث لم تعد حمى الذهب والنفط والسيطرة على آليات الصناعة التقليدية تمثل القوة الاقتصادية في عصرنا الحاضر، بل أصبحت القدرة على إنتاج المعرفة وفك رموزها من أولويات النشاط الاقتصادي».
أحدث إصدارات هيئة الكتابالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والمنشآت يدعم خطة التنمية المستدامة
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وتجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”