«الاستثمار في المعرفة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «الاستثمار في المعرفة.. مدخل للتنمية المستدامة» للدكتور محمد خليل محمود.
أخبار متعلقة
«السينما والمجتمع في الوطن العربي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق: اعتصام المثقفين أول رد فعل قوي ضد الإخوان
أحمد مجاهد: الإخوان حاولوا اختراق هيئة الكتاب.
«عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» أحدث إصدارات هيئة الكتاب
الكتاب يناقش قضية من أهم القضايا العلمية التي تشغل بال الكثيرين من الكتاب والمؤلفين ألا وهي قضية الاستثمار في المعرفة وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة، والتي تعد من المصطلحات الشاملة لمفهوم التنمية حيث تتميز التنمية المستدامة بالحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية ونصيبهم من الموارد المتاحة في المجتمع وعدم الجور عليهم.
ولأن التنمية المستدامة أصبحت هدفا استراتيجيا وواقعا لا يمكن تجاهله كان لابد من تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل ويأتي على رأس تلك الأدوات والوسائل ما يتعلق بالاستثمار المعرفي الذي يمثل حجر الزاوية للنهوض بالاقتصاد القومي بعد أن أصبح الاقتصاد الريعي لا يحقق هذه الأهداف بالنسبة المطلوبة.
وقد حرص الباحث على دراسة وتحليل هذا الموضوع بقدر كبير من الموضوعية، وحرص على توثيق المعلومة من مصادر ذات ثقل علمي، كما حرص على صياغته بأسلوب ميسر يمكن لأي قارئ أو دارس استيعابه وفهمه بسهولة ويسر، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فإنه يفضل الإلمام به وفهمه حتى يمكن الإفادة منه في النهوض بالاقتصاد القومي.
الكتاب يجيب عن العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين من المهتمين بالاقتصاد المعرفي وكذلك المهتمون بالاستثمار المعرفي، فضلا عن أنه يعد إضافة علمية مهمة وإسهامة ملموسة يمكن الإفادة بها في هذا المجال.
وجاء في تقديم الكتاب:
«يعيش العالم اليوم واقعا متغيرًا يمتاز بالديناميكية، والاعتماد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطبيقات متنوعة في جميع مجالات الاقتصاد والإدارة مما أدى إلى نوع من التطور المجتمعي الذي يعتمد على العلم والمعرفة أسفر عن ظهور نمط جديد من الاقتصاد بات يعرف بالاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة، وهو نمط مختلف كثيرًا في سماته عن الاقتصاد التقليدي الذي ظهر مع الثورة الصناعية.
وفى ضوء هذا التطور، وما صاحبه من ثورة في تكنولوجيا الاتصالات ممثلة في الأقمار الصناعية والشبكات الفضائية والإنترنت والعولمة الاقتصادية، وما تميزت به هذه العولمة من ثورة معلوماتية أضافت عنصرًا جديدًا إلى عناصر الإنتاج يتمثل في المعرفة من خلال الإبداع والابتكار والاختراعات الحديثة التي أحدثت انقلابًا كبيرًا في الفكر والنشاط الإنساني بل في جميع المجالات حيث لم تعد حمى الذهب والنفط والسيطرة على آليات الصناعة التقليدية تمثل القوة الاقتصادية في عصرنا الحاضر، بل أصبحت القدرة على إنتاج المعرفة وفك رموزها من أولويات النشاط الاقتصادي».
أحدث إصدارات هيئة الكتابالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والدورة الاعتيادية السادسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، غداً الأربعاء الموافق 9 أبريل، بفندق سانت ريجيس، بمدينة الكويت.
يرأس الجلسة الافتتاحية سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي هذا الصدد، صرح بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن الاجتماعات السنوية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صناع السياسات المالية وتقييم الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وأشار إلى أن استراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية للدول العربية مثل تطوير رأس المال البشري وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم المشاريع الخضراء ومقاومة آثار التغير المناخي إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماعات السنوية تُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقدمه صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كرائد في الاستقرار الأقتصادي والنمو المستدام، ما يُمكنه من الاستمرار في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما أكد دور الصندوق في شبكة الأمان المالية والعمل على تحقيق الأستقرار الأقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
يحضر اجتماع مجلس وزراء المالية العرب بصفة مراقب كلاً من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
كما يتم على هامش الاجتماعات الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وينظم الصندوق العربي يوم 10 أبريل ورشة عمل مشتركة مع كل من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية" لمناقشة الآثار المترتبة على الديون والسياسات المالية المطلوبة للاستجابة للأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.
يشارك في الورشة كل من:
- الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
- بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي
- الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في صندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030
- عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- الدكتورة جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيريست وعضو المجلس الإستشاري للأمين العام للأمم المتحدة.
- الدكتور ميرزا حسن، المستشار الأول للمدير العام لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي