اليونسكو تقر مشروع قرار تقدم به اليمن بشأن غ-زة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أقرت منظمة اليونسكو مساء أمس السبت وبأغلبية ساحقة مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية برئاسة اليمن، لحماية التعليم والتراث الثقافي والصحفيين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح مندوب اليمن لدى اليونسكو محمد جميح بأن القرار يدعو المديرة العامة لإرسال مساعدات عاجلة وتبني استراتيجية شاملة للأضرار وإنشاء حساب خاص لبناء ما دمره الاحتلال، مشيراً إلى أنه حظي بموافقة 95 دولة، فيما عارضته 8 دول فقط، بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
بدورها، رحبت المجموعة العربية لدى اليونسكو باعتماد المنظمة مشروع القرار الذي جاء تحت عنوان: "تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين، في ما يخص جميع جوانب عمل منظمة اليونسكو".
ويدعو القرار، الذي تم إقراره خلال أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، المنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر الجاري بمقر المنظمة في باريس، إلى احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2601 لعام 2021 “لحماية التعليم من الهجمات”، كما نص على ضرورة تحرك منظمة اليونسكو الفوري في مجال اختصاصاتها لاحتواء آثار الحرب الإسرائيلية على غزة، كما دعا المجالس واللجان وبرامج اليونسكو الحكومية الدولية ذات الصلة إلى تقييم تدهور الأوضاع في غزة، ووضع التدابير اللازمة في مجالات اختصاصات اليونسكو.
وحث القرار المديرة العامة لليونسكو على أن تقوم على وجه السرعة بإعداد خطة مساعدة طارئة لغزة، بما في ذلك خطة عمل قابلة للتنفيذ الفوري، ومواصلة حشد جميع الشركاء المعنيين، في مجالات اختصاص اليونسكو، وأن تنشئ حسابا خاصا من خارج الميزانية لإعادة إعمار غزة ضمن مجالات اختصاصات المنظمة، يتم من خلاله دعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى المساهمة فيه.
ودعا القرار المديرة العامة لليونسكو إلى أن ترصد بفاعلية الوضع في غزة من أجل ضمان المشاركة المباشرة للمنظمة في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، التي تقع ضمن ولايتها وتنظيم اجتماع إعلامي، وأن يتم تعزيز مكتب اليونسكو الفرعي في مدينة غزة من أجل تلبية الاحتياجات في مجالات اختصاصها، على أن يتم تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في دورته 219 بشأن تنفيذ برنامج اليونسكو للمساعدة الطارئة في غزة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 101 لسنة 2024 باعتماد المُخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
ويسهم القرار، الذي نصّ على اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية، في رفع مستوى الامتثال في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، من خلال إرساء معايير راسخة للحوكمة المسؤولة في المنظومة المصرفية.ويُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.