القاهرة/ الأناضول قال السفير التركي لدى العاصمة المصرية القاهرة، صالح موطلو شن، إن الوقت قد حان للم شمل الشعبين التركي والمصري في هذه المرحلة الجديدة بعد فراق دام 10 سنوات. جاء ذلك في تصريحات للأناضول، بشأن الأهداف الاقتصادية والعلاقات الثنائية بعد رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مجددا إلى مستوى السفراء، وحول القمة المرتقبة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي.

وأفاد السفير أن تبادل السفراء مجددا بين أنقرة والقاهرة “نقطة تحول مهمة لشعبي البلدين اللذين يمتلكان تاريخا مشتركا لأكثر من ألف سنة”. ولفت أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تقطع تماما أبدا، بل انخفضت فقط إلى مستوى القائم بالأعمال. وأضاف: “حان الوقت في هذه المرحلة الجديدة بعد مرور 10 سنوات كي يلتقي الشعبين الشقيقين ويتعانقا ويدعما بعضهما البعض ويتضامنا في المجالات كافة “. وذكر أن الشعبين التركي والمصري وشركات القطاع الخاص والمؤسسات في البلدين ستكون قادرة في المرحلة المقبلة على تقييم كافة أنواع فرص التعاون بسهولة أكبر في إطار القرارات السياسية المتخذة، وسيتمخض عن هذا الأمر نتائج مهمة للغاية لصالح كلا البلدين. والثلاثاء، أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.

وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.

وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.

وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

أهمية التعاون الاقتصادي

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.

الاستثمارات المشتركة

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.

مقالات مشابهة

  • السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
  • في بيان مشترك.. وزيرا خارجية مصر والصومال يتفقان على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • عبد العاطي: توافقت مع وزير خارجية الصومال على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية
  • الكيلاني تبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي
  • المكاري استقبل سفير تركيا وبحثا في تقوية العلاقات بين البلدين
  • وزير الخارجية التركي يلتقى قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق
  • السامرائي والسفير التركي يبحثان العلاقات الاقتصادية والتحولات في سوريا
  • برلمانية: جهود مصر الدبلوماسية تجاه حل قضايا المنطقة يعزز مكانتها للاستقرار الاقليمي
  • "سياحة النواب": العشر سنوات الماضية بمثابة نقطة تحول حقيقية في ملف حقوق الإنسان
  • القاضي زيدان يبحث مع السفير التركي نتائج زيارته الأخيرة إلى أنقرة