8 محاذير على حملات مرشحي الرئاسة.. منها الابتعاد عن المؤسسات العامة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
انطلقت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية 2024، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من المحظورات يجب على المرشحين تجنبها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تلك المحظورات.
وفقا للمادة رقم 4 من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الجوانب المحظور التعرض لها أثناء الحملات الانتخابية للمرشحين، إذ نصت على أنه يحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال التالية:
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
توصيات بتطوير سياسات المؤسسات المالية وتشجيع الإقراض طويل الأجل
صحار- العُمانية
أوصى ملتقى المال والتأمين الذي اختتمت أعماله بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بالتأكيد على أهمية تطوير السياسات وتحسين كفاءة المؤسسات المالية في توجيه المدخرات نحو الأصول والاستثمارات الإنتاجية، واقتراح إيجاد قالب تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك التجارية.
كما أوصى الملتقى بتشجيع الإقراض طويل الأجل وتمويل المشاريع في القطاع المالي لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد خطة توعوية حول أبرز الأدوات التمويلية والتأمينية المبتكرة لتعريف رواد الأعمال بالفرص والخصائص التمويلية والتأمينية المبتكرة، وتحقيق التكامل والشراكة مع الجهات المنظمة لمكونات البيئة الاستثمارية المحفزة لنمو القطاع الخاص وقيام مشاريع استثمارية تتمتع بالنمو والاستدامة والقدرة التنافسية.
وشهد الملتقى في يومه الثاني تقديم ثلاث حلقات عمل تخصصية قدمها عدد من المختصين في كلٍّ من البنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الخدمات العامة؛ الحلقة الأولى تناولت البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "محفظة العزم"، والحلقة الثانية كانت حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية البنك المركزي العماني، فيما تناولت الحلقة الثالثة البرنامج التحفيزي لسوق المال هيئة الخدمات المالية.
وشارك في الملتقى الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة على مدى يومين، عددٌ من المختصين ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا